آخرین تصمیمگیریها برای افزایش حقوق کارگران | احتمال افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: هر چند دولت و کارفرمایان با تأمین مبلغ متناسب با تورم مشکل دارند، اما حداقل افزایش ۳۵ درصد از سوی کمیسیون اجتماعی برای حقوق کارگران پیشنهاد شده تا با تصمیم نهایی شورای عالی کار رقم مشخص شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف یارانه برای اقشار مختلف مردم از سال آینده شایعهای بیش نیست.
به گزارش مهر، ولی اسماعیلی شامگاه شنبه در نشست شورای ائتلاف احزاب اصولگرای اردبیل، اظهار کرد: هیچ پیشنهادی از سوی دولت و مجلس برای حذف و یا کاهش یارانهها مطرح نشده و سال آینده بدون افزایش یارانهها همچنان برای دهکهای مختلف جامعه پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید دهکبندی جدید را به سرعت انجام دهد تا در یک فرمول جدید که به نام «صدک» مطرح است، بتوان دهکهای خانوارها را بر اساس منابع درآمدی و هزینهای مشخص کرد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تکمیل شدن فرآیند دهکبندی جدید دولت میتواند با راستآزمایی قابل قبول یارانه دهکهای بالاتر که از درآمد و شرایط مالی مناسبی برخوردار هستند، به تدریج حذف کند.
اسماعیلی به افزایش حقوق کارکنان در سال آینده اشاره کرد و افزود: نظر کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق بود که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس افزایش ۲۰ درصدی به تصویب رسید تا با تأیید شورای نگهبان این مبلغ به حقوق کارکنان افزایش پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، قرار است مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز به عنوان حق عائلهمندی و اولاد به این مبلغ افزوده شود.
اسماعیلی در مورد آخرین تصمیمگیریها برای افزایش حقوق کارگران اضافه کرد: ما هیچ دخالتی در افزایش حقوق کارگران نداریم و تصمیمگیری نهایی اسفندماه توسط شورای عالی کار انجام میشود.
وی بیان کرد: شورای عالی کار بر اساس نظر نماینده کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت تصمیمگیری کرده و مبلغ افزایش را مشخص میکند.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود یادآور شد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ما تنها نظر مشورتی را ارائه میکنیم اما تصمیمگیری نهایی توسط شورای عالی کار انجام شده و اعلام میشود.
وی با رد شایعاتی مبنی بر اعمال حقوق کارگران به صورت منطقهای و استانی تصریح کرد: چنین چیزی صحت ندارد و تنها در حد یک پیشنهاد بوده که رد شده است.
اسماعیلی گفت: با توجه به افزایش سبد معیشتی کارگران اعم از مسکن، پوشاک و تأمین کالاهای اساسی، ضرورت دارد تا متناسب با تورم سالانه مبلغ افزایش اعمال و در نظر گرفته شود.
وی افزود: هر چند دولت و کارفرمایان با تأمین مبلغ متناسب با تورم مشکل دارند، اما حداقل افزایش ۳۵ درصد از سوی کمیسیون اجتماعی برای حقوق کارگران پیشنهاد شده تا با تصمیم نهایی شورای عالی کار رقم مشخص شود.
مالیات و تورم کمرشکن است
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی به وضعیت تورمی و افزایش دریافت مالیات اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت شرایط کمرشکنی را برای مردم رقم زده است.
اسماعیلی با بیان اینکه عقد اخوت با دولت در پیگیری مسائل و همراهی با سیاستهای دولت بسته نشده است، اضافه کرد: ما بیشتر حامی مردم و تأمین منافع آنها هستیم و تمام اقدامات ما به نفع مردم و مطالبه آنها خواهد بود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده هر ۱۰ روز یک بار با رییس جمهور به عنوان عضو شورای عالی کار و اشتغال دیدارهایی را انجام میدهیم و سعی ما بر این است تا مشکلات کشور و خواستهها و مطالبات مردم با رییس جمهور مطرح شود.