تکلیف سازمان هدفمندی برای تأمین یارانه نان و دارو/ تعیین معافیت مالیاتی مشاغل

جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف تشکیل شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را آغاز کرده اند و بررسی بخش درآمدی را به پایان رسانده و وارد بررسی بخش هزینه ای لایحه شده اند./ ایسنا

تکلیف دولت برای فراهم کردن ساز و کار خرید 20 درصد گندم تولید داخل توسط بخش خصوصی

نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به فراهم کردن ساز و کار خرید ۲۰ درصد گندم تولید داخل توسط بخش خصوصی کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بندهای (پ)، (ت) و (ث) تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (پ) تبصره (8) ماده واحده آمده است: صد در صد (100%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی(بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال 1402 پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ‌‌ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

همچنین در در بند (ت) تبصره (8) ماده واحده نیز آمده است: در اجرای اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی ‌‌دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاههای عرضه فراورده‌های نفتی و سی.‌ان‌.جی به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط ‌خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی ‌‌دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (40) «قانون محاسبات عمومی کشور» ‌با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی ‌خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

بر اساس بند (ث) تبصره (8) ماده واحده آمده است: در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید تمام گندم تولیدی کشاورزی کشاورزان داخل کشور را به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ در سود بانکی حداکثر 6 ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) را تخصیص و پرداخت نماید.

شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند و اصناف و صنایع نان حجیم و غیرحجیم گندم مورد نیاز خود را با اولویت ساز و کار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجوعه‌ها از طریق کشت قراردادی شرکت‌های مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌گردد نسبت به فروش گندم به آنها صرفا به نرخ تمام شده اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می‌رسد./

تکلیف مجلس به دولت برای واریز ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به حسابی خاص

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان را بر اساس قانون واریز کند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند الحاقی (2) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (2) تبصره (9) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن هزینه نماید. شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند. /

منابع حقوق ورودی خودروهای هیبریدی صرف مشوق خرید خودروی برقی تولید داخل می‌شود

نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند منابع حقوق ورودی خودروهای هیبریدی صرف مشوق خرید خودروی برقی تولید داخل شود.

به گزارش ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند الحاقی (1) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (1) تبصره (9) ماده واحده آمده است: منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی(هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون آیین نامه اجرائی این بند را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند./

تکلیف سازمان هدفمندی برای تأمین یارانه نان و دارو از محل منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی

نمایندگان مردم در مجلس سازمان هدفمندی یارانه‌ها را موظف کردند یارانه نان و دارو از محل منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی تأمین کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ردیف (5)و (7) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (5) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده آمده است: سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.

در ردیف (7) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده نیز آمده است: جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند توسط دولت در زمان ارائه لایحه بودجه(مرحله دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد./

تکلیف وزارت نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس برنامه‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایشی بهره‌وری را مشخص کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند (ب) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (7) ماده واحده آمده است:‌ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایشی بهره‌وری آب ابلاغ می‌گردد.

1- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی و یا استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل 200 ریال و در صورت عدم رعایت اجرای شرایط مذکور معادل 500 ریال

2- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر یا کنتور هوشمند بر اساس سطح زیر کشت و الگوی آب مصرف شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) توزیع عادلانه آب مصوب سال 16/12/1361 با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی استراتژیک کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل 300 ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل 700 ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز در پرونده می‌باشد، وزارت نیرو مکلف است از محل درآمدهای این کنتورهای هوشمند برای چاه‌ها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیرمجاز به شرح ذیل برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی، راهبردی و استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ 6 هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ 12 هزار ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجمی که از سوی مخزن سفره که حسب دستور‌العمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط به شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه‌های تعادل‌بخشی و آبخیزداری به اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال 1403 حداقل 10 درصد از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند.

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد 18، 19 ، 20 ، 26 و 44 قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.

دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن ساز و کارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف با ساز و کار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و مجاز در اماکن با کاربری مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای کمک‌های فنی، اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آوری برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./

محل مصرف درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت برق مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل مصرف درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت برق را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (خ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (خ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به شرح زیر هزینه نماید:

ردیف ۱

بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) بابت خرید تضمینی برق تجدید پذیر

ردیف ۲

بیست درصد (۲۰ درصد) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق

ردیف ۳

پانزده درصد (۱۵ درصد) برای حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق

ردیف ۴

بیست درصد (۲۰ درصد) بابت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق

ردیف ۵

ده درصد (۱۰ درصد) بابت تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی

ردیف ۶

ده درصد (۱۰ درصد) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف.

معافیت مالیاتی مشاغل تعیین شد

نمایندگان مجلس میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد و مالیات بر درآمد مشاغل را تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه آمده است: میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده یک پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده کنند معافیت مذکور به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل ۴ برابر سقف مالیات ماده ۸۴ ماده مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب معافیت قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و موسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما از معافیت مندرج در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری در خصوص موضوع سهمیه بنزینی که در مجموع ایجاد نگرانی کرده و اثر خاصی در جامعه گذاشته است، گفت: به هفته‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و نیاز عموم مردم به مصرف بنزین افزایش پیدا کرده است. متاسفانه در یک اقدام ناهماهنگ با مجلس شاهد این تصمیم هستیم که این رویکرد را تبدیل به یک فضای بسته برای مردم کرده است. خواهش می‌کنم در مورد گران شدن بنزین مازاد بر قیمت ترجیحی حتماً دستور فرمایید وزیر نفت به مجلس بیایند و در این مورد صحبت کنیم تا اگر لازم باشد اصلاحاتی انجام شود و در این خصوص تصمیم گیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: تذکر بعدی در خصوص بازار سرمایه کشور است البته از کمیسیون تلفیق گلایه دارم که موضوع بحث شرکت‌هایی که مطالبات آنها از دولت و اثر آن روی وضعیت بازار سرمایه است که طبیعتاً مثل پالایشگاهی ها، پتروشیمی‌ها وضع شده است. جالب است که در کمیسیون تلفیق رأی آورده و بعد حذف شده است. هم از دولت هم از نمایندگان کمیسیون تلفیق خواهشم این است که به فکر بازار سرمایه باشند، بازار سرمایه کشور امروز متعلق به ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت است و وضعیت بازار سرمایه اصلاً مناسب نیست، حتماً باید مجلس به موضوع ورود پیدا کند، تصمیمات اخیر دولت هم قابل قبول نیست. درخواست من از رئیس مجلس ورود مجدد به موضوع است.

 مصوبه مجلس برای حمایت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی یک ساله با تضمین از سوی دولت ۶ هزار میلیارد تومان را به عنوان سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی واریز کند.

به گزارش فارس،  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند (ب) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. دولت مکلف شد تا به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی یک ساله با تضمین از سوی دولت ۶ هزار میلیارد تومان را به عنوان سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی واریز کند.

در بند (ب) تبصره (5) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مبلغ شصت هزار میلیارد (60،000،000،000،000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی ‌‌به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.

خودروهای بالای ۳میلیارد و نیم مشمول پرداخت یک درصد مالیات می‌شوند

نمایندگان مجلس مصوب کردند که خودروهای بالای ۳ میلیارد و نیم مشمول پرداخت یک درصد مالیات می‌شود.

به گزارش مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (د) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد، به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی می‌باشد. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حساب‌های غیرتجاری با تراکنش بالا

نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با تراکنش بالا شناسایی و شفاف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ج) و (چ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

همچنین در بند (چ) تبصره (۶) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند ۵ برابر سقف موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتی مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده می‌شود، حکم این بند در؟؟؟ با پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی که پرونده هر یک از آنها قطعی نشده است تسریع می‌یابد.

تکلیف دولت برای حمایت۶هزار میلیاردی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی یک ساله با تضمین از سوی دولت ۶ هزار میلیارد تومان را به عنوان سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی واریز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.