مجوز مجلس به دولت برای تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود در بازه زمانی کمتر از یک سال اقدام کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (خ) و (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری‌ها، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال، اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. همچنین براساس بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه؛ کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود.
بانک‌های عامل مکلفند در ازای أخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکت‌های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی أخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.