کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت های دولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام را در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام را در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینه ای بند الحاقی ۵ تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بخش هزینه ای بند الحاقی ۵ تبصره ۳ لایحه بودجه:
۱. کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها
و یا سازمان های توسعه ای و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و سازمان های مناطق آزاد مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(%۵۰) سهام آن تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور را در اختیار دارند و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشورخواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت های مالی حسابرسی شده شرکتهای مذکور راسالانه و میان دوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت های مالی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشارعمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت های مالی شرکت های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورت های مالی این شرکت ها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می گردند.
۲.وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورت های مالی و عملکرد شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال) منتشر کند. صورت جلسات مجامع عمومی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود./ایسنا