مصوبات بودجه ای مجلس | سازوکار مجلس برای تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه‌ای خارجی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ساز و کاری برای تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه‌ای خارجی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ساز و کاری برای تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه‌ای خارجی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب بندهای ح و خ تبصره یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ح- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه‌ای خارجی، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
خ- دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (3) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی‌های خود به شهرداری‌ها با اموال غیرمنقول خود به صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ته یه نموده و به تصویب هیئت وزیران برسانند.»/تسنیم
فراهم شدن امکان استفاده شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی - مهندسی از تسهیلات مالی خارجی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با تصویب حکمی امکان استفاده شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی - مهندسی از تسهیلات مالی خارجی را فراهم کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب بند د تبصره یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
د- کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلفند در ازای أخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکت‌های متقاضی تسه یالت خارجی نسبت به صدور گواهی أخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.»
به گزارش ایسنا، در بند چ تبصره یک این لایحه آمده است که «سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از أخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش اعتبار فاینانس (تأمین مالی) خارجی برای طرحهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یکماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.»
اختصاص منابعی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار در سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی در سال ۱۴۰۳ اختصاص دادند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینه ای بند الف تبصره ۲ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بخش هزینه ای بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه؛به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روش های مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی، کمک به اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد، خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با اولویت طرح های تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد.
منابع درآمدی این بند در بررسی بخش درآمدی بند الف تبصره ۲ به تصویب رسیده است.
بند مربوط به اختصاص ۷۵ همت برای حمایت از اشتغال به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
بندی از لایحه بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن با هدف حمایت از اشتغال در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا می کرد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت ظهر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه لایحه بودجه ۱۴۰۳، جز ۴ بند ب مربوط به مصارف منابع پیش بینی شده برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رسد تولید ملی تبصره ۲ این لایحه را بررسی کردند.
تصویب این بند به دلیل مغایرت با برنامه توسعه احتیاج به دو سوم رای مجلس را داشت که نتوانست از مجلس رای لازم را کسب کند لذا برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در این جز آمده است: «با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند (الف) این تبصره براساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل ۷۰ هزار میلیارد ریال، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال، صندوق نوآوری و شکوفایی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال، سازمان بسیج سازندگی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال و بنیاد علوی معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال اختصاص می‌یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تامین منابع مالی جزء (۸) منابع بند الف این تبصره را ظرف یک ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استانها اقدام نمایند و شورای عالی اشتغال مجاز است مانده سهیمه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این بند را به اشخاصی که سهیمه خود را جذب نموده آمد اختصاص دهد.
منابع مالی جز ۸ بند الف تبصره ۲ در بخش درآمدی این گونه تصویب شد که ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن اختصاص پیدا می کند.»
اختصاص ۵۰ همت به هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ ۵۰ همت به هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت در سال ۱۴۰۳ تخصیص دادند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینه ای جز ۱ و ۲ و ۳ بند ب تبصره ۲ لایحه را به تصویب رساندند.
در بخش هزینه ای جزهای ۱ و ۲ و ۳ بند ب تبصره ۲ لایحه آمده است که؛
۱. تا سی درصد (%۳۰) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند الف این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرائی اختصاص می یابد.
۲.حداقل هفتاد درصد (%۷۰) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند الف این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد. منابع اجزای (۶) و (۷)بند الف این تبصره مختص استان ذیربط است.
۳. معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) بند الف این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت أمنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی برای دستگاه های اجرایی مشخص شد
نمایندگان مجلس در مصوبه ای مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی منتشرشده در سال ۱۴۰۳ مربوط به دستگاههای اجرائی را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت ظهر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه لایحه بودجه ۱۴۰۳، بند ج تبصره ۱ این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۳، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
بند مربوط به اختصاص ۷۵ همت برای حمایت از اشتغال به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
بندی از لایحه بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن با هدف حمایت از اشتغال در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا می کرد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت ظهر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه لایحه بودجه ۱۴۰۳، جز ۴ بند ب مربوط به مصارف منابع پیش بینی شده برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رسد تولید ملی تبصره ۲ این لایحه را بررسی کردند.
تصویب این بند به دلیل مغایرت با برنامه توسعه احتیاج به دو سوم رای مجلس را داشت که نتوانست از مجلس رای لازم را کسب کند لذا برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در این جز آمده است: «با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند (الف) این تبصره براساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل ۷۰ هزار میلیارد ریال، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال، صندوق نوآوری و شکوفایی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال، سازمان بسیج سازندگی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال و بنیاد علوی معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال اختصاص می‌یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تامین منابع مالی جزء (۸) منابع بند الف این تبصره را ظرف یک ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استانها اقدام نمایند و شورای عالی اشتغال مجاز است مانده سهیمه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این بند را به اشخاصی که سهیمه خود را جذب نموده آمد اختصاص دهد.
منابع مالی جز ۸ بند الف تبصره ۲ در بخش درآمدی این گونه تصویب شد که ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن اختصاص پیدا می کند.»