ساز و کار تأمین قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی
نمایندگان در جلسه علنی امروز بااکثریت آرا دربودجه آتی بانک‌های عامل را موظف کردند کارمزد و جریمه دیرکرد تسهیلات پرداختی به کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه تا ۲۰۰ میلیون تومان با سررسید ۱۴۰۲ بخشیده و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال نمایند.
ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1403 در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه سوم بهمن ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با بند الحاقی تبصره (7) ماده واحده لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (7) ماده واحده آمده است؛ بانک‌های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال با سررسیدهای تا پایان سال 1402 کلیه بهره برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به‌ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) تضمین و پرداخت خواهد شد.
*ساز و کار تأمین قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ردیف‌های (س) و (ش) تبصره (7) ماده واحده لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.
در ردیف (س) تبصره (7) ماده واحده آمده است؛ در سال 1403 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1403 مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد.
وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد.
در ردیف (ش) تبصره (7) ماده واحده آمده است: تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه بودجه سال 1403 برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شوریا نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرای دارد.
تسنیم