پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور دباره برنامه دولت درباره افزایش حقوق ها

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره برخی ادعاها مبنی بر مخالفت دولت با افزایش حقوق کارمندان گفت: مخالفت دولت با حذف واژه "متوسط" است،پیشنهاد دولت متمرکز بر "متوسط افزایش حقوقها" است تا بتوان توجه بیشتری به کارکنانی داشت که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان منتشر شده به نقل از وی در فضای مجازی و استنباط نادرست برخی رسانه‌ها مبنی بر مخالفت دولت با افزایش حقوق کارمندان، با تکذیب این ادعا و تاکید بر اینکه دولت موافق افزایش حقوق‌ها است، گفت: مخالفت دولت با حذف واژه "متوسط" است، پیشنهاد دولت متمرکز بر "متوسط افزایش حقوق ها" است تا بتواند توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.

وی تصریح کرد: به عزیزانی که چنین تیتر یا مضمونی را ملاحظه کرده‌اند خاطر نشان می‌سازم بحث بنده درخصوص مباحث کلی لایحه بودجه بود که در پاسخ سوالی در مورد برخی تغییرات در کمیسیون تلفیق که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، این چنین توضیح دادم که در بودجه سالانه، درآمدها و هزینه‌ها و به تعبیری دخل و خرج باید همخوانی داشته باشد، اگر پیشنهاد جدیدی مطرح شود که موجب بار مالی اضافه  شود ابتدا باید منبع تامین درآمد مشخص گردد، این بار مالی چه در مورد حقوق و مزایا باشد و چه سایر هزینه‌های جاری و چه اعتبارات سرمایه‌ای و تملک دارایی تفاوت نمی‌کند، در صورت عدم پیش بینی درآمد متناسب با آن دچار ناترازی و کسری بودجه در سال بعد خواهیم شد که ثمره آن چیزی جز افزایش تورم و فشار بر مردم به ویژه طبقات کم‌درآمد نخواهد بود.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس در توضیح پیشنهاد دولت مبنی بر "متوسط افزایش حقوق‌ها" گفت: بر اساس این پیشنهاد، دولت در صدد است که بتوان حقوق عده‌ای را که حداقل‌بگیر هستند 25 تا 30 درصد افزایش دهد تا به تدریج تفاوت دریافتی‌ها کمتر شود و به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم، نه اینکه این فاصله هر سال بیشتر شود، چون اگر حقوق همه به طور یکسان 18 یا 20 درصد افزایش یابد، 20 درصد  کسی که حقوقش 50 میلیون تومان است، 10 میلیون تومان می‌شود  و 20 درصد کارمندی که حقوقش 10 میلیون تومان است، فقط 2 میلیون تومان خواهد شد، یعنی دریافتی نفر اول 60 و دریافتی نفر دوم 12 میلیون تومان خواهد شد یعنی به جای کاهش فاصله دریافتی‌ها، سال به سال این تفاوت بیشتر می‌شود که این روند با شعارهای دولت عدالت‌محور و مجلس انقلابی سازگاری ندارد.

حسینی افزود: اختلاف نظر در این مسئله است که منتظر تصمیم صحن مجلس هستیم و امیدواریم با توجه به عنایت نمایندگان عدالت‌گرا، پیشنهاد دولت رای بیاورد تا سالانه شاهد بهبود وضع معیشتی کارکنان عزیزی باشیم که دریافتی کمتری دارند.

وی خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق کارکنان همگان اذعان دارند که پیشنهاد افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه سال 1401 و 1402 از سوی دولت مطرح شد و وضع معیشتی و رفاه کارکنان شریف، بازنشستگان محترم و کارگران زحمتکش همواره مد نظر و دغدغه دولت مردمی بوده است و اهتمام رئیس‌جمهور محترم به این مهم بارها از زبان ایشان بیان شده است که یک نمونه آن موافقت دولت مردمی با نظام رتبه‌بندی معلمان و اجرای آن علیرغم بار مالی سنگین، بعد از یک دهه تعلل است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: همچنین یادآور شدم  مصوبات کمیسیون در صحن علنی و در شورای نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد و تجربه نشان داده که اگر مصوبه‌ای بار مالی اضافه داشته و مغایر با اصل 75 قانون اساسی باشد در صحن مجلس یا شورای نگهبان تصویب و تایید نمی‌شود./تسنیم