دهقان: هرگز نباید بهانه به دست دشمن بدهیم

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به میزان حساسیت اقدامات فراجا، گفت: این نهاد با مردم به شکل مستقیم سروکار دارد و ما که خود را جریان عدالت‌خواه جهانی و تابع امام زمان می‌دانیم، هرگز نباید بهانه‌ به دست دشمن بدهیم.

محمد دهقان در بیست و چهارمین گردهمایی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا با بیان اینکه امنیت از جمله نعمت‌هایی است که تنها زمانی که از وجود آن محروم شویم قدرش را می‌دانیم، اظهار کرد: با توجه به این، فراجا به‌عنوان متولی اصلی تامین و حفظ امنیت در کشور، از جایگاه بسیار ویژه و حیاتی برخوردار است. در حوادث پاییز سال گذشته به درستی جایگاه و ارزش فراجا و کارکنان خدومش احساس شد که چگونه با ازجان‌گذشتی و تقدیم شهید و جانباز برای حفظ امنیت حماسه‌آفرینی کردند.

وی در ادامه به نحوه برخورد پلیس در غرب و ایران با شهروندان اشاره کرد و گفت: نظام سلطه برای تداوم سلطه خود، جریان ظالمی را در دنیا ایجاد و برای آن افراد بی‌رحمی را تربیت کرده است که از خوی انسانی فاصله گرفته‌اند که نتیجه‌اش را امروز مشاهده می‌کنیم؛ چه هنگامی که پلیس آمریکا، گلوی متهمی را با زانو آنقدر می‌فشارد تا بمیرد و چه سربازان صهیونیستی که در غزه آنچنان جنایت می‌کنند که نظیر آن در دوره‌های مختلف تاریخ کم‌سابقه یا شاید بی‌سابقه است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: این جریان ظالم، با استفاده از ابزار رسانه چنان جنایت‌ها و فساد مطلق خود را بزک می‌کنند که گویی اخلاقی‌ترین ارتش دنیا، ارتش رژیم صهیونیستی است! و بعکس چنانچه خطایی کوچک از ما سربزند از تمام ابزار خود برای بزرگنمایی و سیاه‌نمایی آن استفاده می‌کنند.

دهقان تاکید کرد: این امر نشان‌دهنده میزان حساسیت اقدامات ما به‌ویژه در فراجاست که با مردم به شکل مستقیم سروکار دارد. چراکه ما خود را جریان عدالت‌خواه جهانی و تابع امام زمان (عج) می‌دانیم. بنابراین هرگز نباید بهانه‌ به دست دشمن بدهیم.

وی در ادامه به تشریح روند برخی پرونده‌های بین‌المللی مورد دعوی که در حال حاضر در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد، پرداخت.

دهقان یادآور شد: در این دولت برای نخستین‌بار هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد.

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از مهمترین کارهایی که در دولت و نظام باید پیگیری شود، نظارت بر قراردادها است. چراکه بسیاری از مفاسد در کشور از کمبود و نبود نظارت بر این دو حوزه ناشی می‌شود که در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام و پیگیری شده است.

وی افزود: باتوجه به اهمیت این موضوع و نظم و انضباط فرماندهی انتظامی، این نهاد می‌تواند به‌عنوان پیشتاز در اصلاح این روند و تقویت نظارت بر حوزه قراردادها عمل کند./ایسنا