تحریم‌کنندگان ایران به اهداف خود نرسیدند
«تحریم‌های آمریکا بعد از یک‌دهه نتوانست ایران را مجبور به تسلیم درباره خواسته‌های واشنگتن کند».
چند ایرانی مقیم آمریکا (نرگس باجغلی، ولی نصر، جواد صالحی اصفهانی و علی واعظ) در کتابی با عنوان «تحریمها چطور کار می‌کند؟»، به بررسی آثار جنگ اقتصادی آمریکا برای براندازی یا به تسلیم کشاندن ایران پرداختند. در بخش‌هایی از این کتاب آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجــارت سـایر کشورها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات‌متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریمها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد.
این بخش دو استدلال اصلی ارائه می‌کند. اول اینکه همزمان با تحریمها، همه شاخص‌های اقتصادی دچار تغییر شدید از رشد به رکود یا افول شدند. دوم، اتکا به بازارها، به‌ویژه تصمیم برای اجازه دادن به نرخ ارزهای خارجی و بیشتر کالاها، توضیح می‌دهد که چرا یک‌دهه تحریم‌های شدید اقتصادی نتوانسته است به فروپاشی اقتصادی دامن بزند یا حکومت یا رفتار آن را تغییر دهد. اقتصاد ایران برخلاف پیش‌بینی‌ها درباره فروپاشی، از انعطاف کافی برای تطبیق با فقدان صادرات نفت و جلوگیری از افت شدید تولید برخوردار بود. مطمئنا، این تعدیل منجر به کاهش قابل‌توجهی از میانگین استاندارد زندگی شد؛ اما جریان کالاها و خدمات ادامه یافت و تصاویر قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها و صف‌های طولانی در مراکز توزیع، مشخصه اقتصادهای دستوری، در ایران نادر بود.
هدف اعلام‌شده از تحریمها فقیر کردن مردم بود تا به‌طور غیرمستقیم بر رهبران ایران فشار بیاورند تا برنامه هسته‌ای خود را محدود کنند. اما سایرین در غرب این تحریمها را همچنان ابزاری مهم برای مهار ایران از طریق کاهش رشد اقتصادی آن می‌دانستند. رونق نفت در دهه ۲۰۰۰ موجب رشد سریع ایران بود که ایران را قادر ساخت تا قدرت خود را در سراسر خاورمیانه به نمایش بگذارد و هژمونی ایالات‌متحده را به چالش بکشد. از این منظر، برای تحریم‌کنندگان تحمیل یک بحران اقتصادی مداوم بر جمهوری اسلامی حداقل به اندازه مهار برنامه هسته‌ای این کشور اهمیت داشت.
از هر دو جنبه، کلید موفقیت تحریمها در واکنش اقتصاد ایران نهفته بود. برای آن دسته از سیاستگذارانی که خواستار مهار ایران بودند، ایجاد بحران اقتصادی هدف بود. برای کسانی که علاقه‌مند به تغییر سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران هستند، این بحران باید زندگی مردم عادی ایرانی را به اندازه کافی سخت می‌کرد تا آنها را به خیابان‌ها بکشاند تا از رهبران امتیازاتی گرفته شود یا آنها را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کند. اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم هرگز فروپاشی اقتصادی‌ای در کار نبود. فشار بر استانداردهای زندگی مردم عادی ایران همیشه در کانون منطق تحریمها قرار داشت که به نوبه خود منجر به اعمال فشار غیرمستقیم بر دولت برای تغییر رفتار شود. اگرچه محدودیت‌های صادرات نفت ابتدا به بودجه دولت ضربه می‌زد، اما اعتقاد بر این بود که این شوک به زودی به جیب مردم ایران نیز خواهد رسید. دو فرض نادرست ثابت شد. اول اینکه ضربه آن‌قدر بزرگ باشد که مردم را به خیابان‌ها بکشاند. در واقع، حداکثر ۱۵درصد کاهش در استانداردهای زندگی وجود داشت.
فرض دوم این بود که مردم دولت خود را مقصر بدانند و نه ایالات‌متحده را. حداقل درباره سرزنش تندروهایی که حرف آخر را در سیاست خارجی ایران می‌زنند، این فرض نیز غیرواقعی بود. نظرسنجی‌های انجام‌شده در سال۲۰۲۱ نشان داد که پس از چندین سال تحریم همزمان با افزایش محبوبیت محافظه‌کارانی مانند ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، محبوبیت سیاستمداران طرفدار غرب مانند حسن روحانی و جواد ظریف کاهش یافت. کیفیت زندگی برای ایرانیان عادی نسبت به دو دهه قبل به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. اما اگر هدف تحریمها ایجاد یک ایران میانه‌روتر از لحاظ سیاسی بود، این سیاست بدون شک شکست خورده است.
خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و به دنبال آن کمپین «فشار حداکثری» او، صادرات نفت ایران را به نصف و تولید ناخالص داخلی را تا ۶درصد کاهش داد و اقتصاد را در رکودی عمیق فرو برد. پس از انتخاب بایدن، صادرات نفت به حدود ۱.۲میلیون بشکه در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت، تا حدی به این دلیل که خروج ترامپ پایبندی چین و چند گیرنده دیگر نفت ایران را تضعیف کرد و تا حدی به این دلیل که ایران راه‌های بیشتری برای دور زدن تحریمها پیدا کرد.
به‌طور خلاصه، تا امروز، تأثیر اقتصادی تحریمها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریمها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد و باعث نارضایتی اقتصادی گسترده شد. اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد. انعطاف نسبی اقتصاد، به شروع تدریجی بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از خانوارها استفاده کرد. در حالی که اعتراضات متعددی وجود داشته، اما به حدی نرسیده است که حکومت را تهدید یا وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های آمریکا کند./کیهان