اقدامات وزارت کشور برای تسهیل فرایند اخذ رای
سخنگوی ستاد انتخابات کشور برخی اقدامات وزارت کشور برای تسهیل فرایند اخذ رای را تشریح کرد.
در انتخابات هایی که طی سال های گذشته برگزار شده برخی مسائل مانند ازدحام بیش از حد در برخی از شعب، معطلی رای دهندگان از زمان ورود به شعب تا انداختن رای در صندوق و ... موجب برخی گلایه ها از سوی مردم می شد، بر همین اساس مسئولان برگزاری انتخابات تلاش داشتند با برنامه ریزی هایی این فرآیند را تسهیل کنند که برای نمونه سال ۹۸ شورای نگهبان برای این منظور موافقت کرد که اخذ اثر انگشت اختیاری باشد و در برخی موارد هم شعب اخذ رای را افزایش دادند.
امسال هم با نزدیک شدن به انتخابات مسئولان وزارت کشور اعلام کردند که در حال برنامه ریزی برای تسهیل فرایند اخذ رای هستند.
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره اقدامات وزارت کشور برای تسهیل فرایند اخذ رای می گوید که « یکی از این برنامه ها برگزاری انتخابات الکترونیکی در حوزههای دارای تعدد کرسی برگزاری الکترونیکی است و حوزههای دارای تعدد کرسی برگزاری الکترونیکی انتخابات به شورای نگهبان معرفی شده است و با اعلام نظر شورا طی هفته جاری، وزارت کشور در این رابطه اطلاعرسانی میکند.»
وی همچنین ادامه می دهد: بر اساس ماده ۱۱ قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، تغییر مدارک هویتی برای رأیدهندگان به گونهای است که واجدان شرایط میتوانند با ارائه یکی از مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت پایان خدمت رأی بدهند.
اسلامی تصریح می کند: در ادوار گذشته، ضرب مُهر در شناسنامه برای انتخابات الزامی بود و رأیدهنده حتماً باید شناسنامه خود را به حوزه اخذ رای ارائه میداد؛ اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم، قانونگذار ۵ مدرک هویتی را به عنوان مدارک اصلی رأیدهندگی اعلام کرده است.
وی اضافهمی کند: وزارت کشور نیز به ستادهای انتخابات سراسر کشور ابلاغ کرده که حتما شعب اخذ رأی، در بوستانها، پارکها، بیمارستانها، پادگانها و کارخانجات فعال شود و رأیدهندگان میتوانند با ارائه یکی از مدارک هویتی اعلام شده، رأی بدهند.
فارس