کاهش رشد نقدینگی پوپولیستی است؟

سید احسان خاندوزی بیان کرد: دولتی که خودش ارز 4200 تومانی را حذف می‌کند، دنبال کار پوپولیستی است؟ دولتی که به‌دنبال برخورد با بانک‌های ناتراز رفت، پوپولیستی است؟ کاهش رشد نقدینگی از 40 به 26 درصد پوپولیستی است؟ ایجاد حساب واحد خزانه، رفع بی‌انضباطی در کارتخوان‌ها، حذف سفته بازی‌ها، شناسایی میزان زیادی از فرارهای مالیاتی و ده‌ها کار دیگر مصداق کار پوپولیستی نیست. رئیس جمهور بارها تأکید کرده که دنبال تمام شدن کار به اسم کسی نیست و فقط و فقط به‌دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. امیدواریم سال‌های آینده که درخت اصلاح اقتصادی به بار بنشیند، شاهد نتایج آن باشیم.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» وزیرامور اقتصادی ودارایی در مقدمه صحبت‌های خود به ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و گفت: بارها اعلام کرده‌ام که هدف‌گذاری تیم اقتصادی دولت برای سال‌جاری متمرکز بر انضباط بخشی به حوزه مالی دولت اعم از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز و نیز انضباط در دولت و کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در ایران است و این اولویت شماره یک کشور محسوب می‌شود، در کنار آن تسهیل سرمایه‌گذاری و کسب و کار و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از دیگر اهداف دولت به شمار می‌رود.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اولویت دولت بر تمرکز حل بیکاری دانش‌آموختگان است که آمار بیکاری دانش‌آموختگان به 11.5درصد کاهش یافته است.

خاندوزی تصریح کرد: طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور تا پایان آذر ماه 1402 حدود 130 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 50 درصد افزایش داشته و در حد فاصل بین آبان و آذرماه بخش زیادی از عقب‌افتادگی 6 ماه اول جبران شده و 78 هزار میلیارد تومان فقط در این دوماه پرداخت شده است.

واردات ماهانه 6 هزارتن گوشت قرمز گرم

سخنگوی اقتصادی گفت: رشد 4.1 درصدی خوراکی‌ها در آذر 1402 مسأله‌ای بود که موجب شد هدف‌گذاری کنترل تورم نسبت به آنچه نظر بانک مرکزی و دولت بود افزایش پیدا کند. وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده که بخشی از کسری و ناترازی را از طریق واردات موقت رفع کند. ماهانه 6 هزار تن گوشت گرم و 8 هزار تن گوشت منجمد برای تأمین نیاز بازار گوشت قرمز کشور وارد بازار می‌شود تا ان‌شاءالله این اختلال موضعی در ماه‌های آینده رفع شود.

سقوط نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان 2 دهه گذشته

وزیرامور اقتصادی ودارایی با بیان اینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز 1402 به 7.6 درصد رسیده، عنوان کرد: این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است.نرخ مشارکت اقتصادی 0.5 درصد افزایش یافته است که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.

قیمت تضمینی گندم تا پایان هفته آینده اعلام می‌شود

خاندوزی در پاسخ به نخستین سؤال این نشست درباره اینکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است؟ گفت: اصل این خواسته بحق است که کشاورزان داشته و دارند که در موعد قانونی باید صورت گیرد. نرخ تضمینی گندم چندین نوبت در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است. بر اساس آخرین اطلاعات وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تراز تجاری کشور اظهار کرد: بر اساس استانداردهای جهانی اعلام تراز پرداخت مبتنی بر مجموع صادرات و واردات است که در کشور ما اطلاعات تراز مالی سالانه بر اساس همین پیچیدگی‌های محاسباتی است. گزارش گمرک ایران درباره صادرات غیر نفتی هر ماهه منتشر می‌شده و در بسیاری از سال‌ها تراز کالاهای گمرکی کمتر از میزان وارداتی است که انجام می‌شد. مگر در برخی سال‌ها، اما مجموعاً در اکثر سال‌ها تراز تجاری ما مثبت بوده و نفت و غیر نفت تفکیک نمی‌شود.از آذر ماه، در آمار گمرک ایران، صادرات نفت و برق و خدمات فنی مهندسی هم منتشر شده است و این روند ادامه دارد.

قوه قضائیه روند رسیدگی به پرونده‌های فساد را سرعت دهد

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری درباره جلوگیری از فساد، گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‌شود از ابتدا در دستورکار دولت بوده است. بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.

وی افزود: یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکت‌ها صورت می‌گرفت. از سال گذشته این پرونده تخلف ارزی درباره چای توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت شناسایی شد. برای حل این مسأله چاره‌اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال 1402 دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاه‌های مختلف را اعلام کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.

خاندوزی در تشریح نوع نظارت دیگر بر واردات دستگاه‌ها، گفت: همچنین توسط سامانه‌هایی که به هم متصل شده‌اند، هشدار لازم را می‌دهند که اگر بیشتر از سقف‌های قانونی واردات انجام شود یا واردات خارج از رویه متعارف هستند، دستگاه های نظارتی ورود کنند. این اتفاق به‌صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه مقابله با متخلفان هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پرونده‌ها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.

وی در خصوص تأمین مالی بخش مسکن و تسهیلات ساخت مسکن بیان کرد: طبق توافق بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی قرار شده بانک‌مرکزی در این خصوص بر بانک‌ها نظارت داشته باشد، حدود 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و نیز تهاتر نفت برای واریز منابع به صندوق ملی مسکن و تأمین مالی این بخش، در نظر گرفته شده است. ابزارهای بورسی تأمین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده‌اند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از این دست است.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن به‌دلیل اهمیت آن در تأمین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است. کمبودهایی در سال گذشته در تأمین مالی مسکن داشتیم که عقب‌ماندگی‌هایی در این زمینه داشتیم و امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفته‌ایم، این عقب‌ماندگی در سال‌جاری و آینده جبران شود.هیچ مسامحه‌ای با بانک‌های متخلف که وام مسکن نداده‌اند نداریم. سازمان مالیاتی جرایم آنها را محاسبه و ابلاغ کرده است البته برخی بانک‌ها به این جرایم اعتراض کرده‌اند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش‌بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای حوادث غیرمترقبه درج شده است.

دولت هیچ مسامحه‌ای در برخورد با تخلفات نخواهد داشت

وی در پاسخ به افزایش قیمت اینترنت که گفته می‌شود بیش از 30 درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته‌اند، قبل از اعلام تغییر نرخ‌ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است. حتماً نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام می‌شود و مردم هم تخلفات را از طریق سامانه‌های نظارتی اعلام کنند. دولت هیچ مسامحه‌ای با تخلفات نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متأثر از مصوبه شورای رقابت است.

وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال می‌کنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری ادامه خواهد یافت. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدفهمی‌هایی که اخیراً درباره مالیات طلافروشان ایجاد شده است، گفت: هیچ مالیات و نرخ جدیدی برای مالیات طلافروشان و نه هیچ صنف دیگری وضع نشده است. حتی در خصوص مسأله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده 3 ماه فرصت داده شد که اگر آمادگی وجود ندارد این آمادگی مهیا شود.

خاندوزی تصریح کرد: تنها اتفاقی که شاهد هستیم این است که دولت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را از اول دی برای صنوفی که به سامانه ملحق نشده بودند، آغاز کرد.

وی درباره سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی هم توضیح داد: تا پیش از دی‌ماه بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی بزرگ و شرکت‌های بورسی فراخوان شده و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مؤدیان درج کردند که اخیراً باید صنف طلافروشان و البته سایر اصنافی که درآمد آنها بالاتر از 18 میلیارد تومان در سال است نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند.

برش

صنف طلا اعلام کرده به قانون تمکین می‌کند

سخنگوی اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد که حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نبوده باشد.

خاندوزی افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌دلیل شفافیت زیادی که در مبادلات اقتصادی ایجاد می‌کند، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتورهای جعلی را خواهد گرفت. در عین حال فاکتورهای صوری، قاچاق و فرار مالیاتی از بین خواهد رفت و کمک مؤثری خواهد کرد تا در سال‌های آینده بدون اینکه نیازمند کاغذ باشیم هر 3 ماه در سامانه مؤدیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات را اعلام کنیم، این مستندات به شکل برخط در سامانه‌های هوشمند مشاهده شود. در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کرده‌اند که به قانون تمکین خواهند کرد. وی با بیان اینکه الزام جدید صرفاً برای ایجاد شفافیت در معاملات است، گفت: در سال گذشته 34 درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر و حدود 20 درصد مشمول مالیات صفر تا 5 میلیون تومان شده‌اند. 16 درصد هم بین 15 تا 30 میلیون تومان در یک سال مالیات داده‌اند و فقط 10 درصد بیش از 30 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

روزنامه ایران