هاشمی: شورای نگهبان از آستین کوتاه ایراد می‌گیرد / جهرمی: دنبال رانت‌خوار‌ها هستیم نه این چیز‌ها
با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند ماه امسال، تنور مناظره‌های انتخاباتی هم رفته رفته رو به گرم شدن است.
با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند ماه امسال، تنور مناظره‌های انتخاباتی هم رفته رفته رو به گرم شدن است. اگرچه این تکاپو به صورت طبیعی در اقشار مختلف مردم کمتر دیده می‌شود، اما حضور احزاب و گروه‌های سیاسی در تریبون‌های مختلف نوید یک رقابت قوی و سپس یک مشارکت قابل قبول را نوید می‌دهد. خصوصاً آنکه بنا به اظهارات مسئولان اجرایی نمایندگان همه احزاب و گروه‌های سیاسی در این رقابت‌ها حضور دارند. نشانه‌های این مهم را می‌توان در مواضع و سخنرانی‌های فعالان سیاسی جریان‌های شناخته شده جست‌وجو کرد. یک‌شنبه شب گفت‌وگوی ویژه خبری در رسانه ملی اگرچه یک سوی مناظره یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب بود، اما سوی دیگر این مناظره عضو پژوهشکده شورای نگهبان بود که آمده بود ضمن تبیین جایگاه قانونی این شورا در قانون اساسی و اختیاراتی که قانون اساسی به آن داده است، به برخی شبهات در باره عملکرد شورای نگهبان پاسخ بدهد. علی بهادری جهرمی حقوقدان و محسن هاشمی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این مناظره تلویزیونی به موضوع انتخابات و نقش شورای نگهبان در آن پرداختند و ابعاد مختلف احراز یا رد صلاحیت نامزد‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
ابهام هاشمی و پاسخ جهرمی
در آغاز این مناظره تلویزیونی، محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: پرسش‌های مطرح شده نسبت به یک سری افراد سبب می‌شود مسیر غلطی نسبت به یک فردی گرفته شود، پرونده این فرد به شورای نگهبان برای رسیدگی دقیق نزد فق‌ها نمی‌آید، فق‌ها هم وقت زیادی نمی‌گذارند، البته در انتخابات ریاست جمهوری تعداد کاندیدا‌ها کم است و می‌توانند این وقت را بگذارند که متأسفانه در همان موضوع هم اشتباهات فاحشی بوده که مردم پرسش‌های زیادی نسبت به آن دارند، اما در انتخابات مجلس کار بسیار سخت است.
علی بهادری جهرمی نیز در پاسخ به گفته‌های هاشمی با اشاره به اینکه قانون مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۵۹ است که با امضای مرحوم هاشمی رفسنجانی به شورای نگهبان واصل شده، اظهار کرد: بر اساس این قانون ساختار نظارت بر انتخابات مجلس شکل گرفت. در مورد شرایط داوطلبان متأسفانه با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات و تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم ارتقای شرایط داوطلبان تغییری نداشته‌ایم. اصلاحیه ۱۴۰۲ هم فقط یک شرط به شروط داوطلبان مربوط به قانون مصوب سال ۱۳۵۲ اضافه کرده است. تکلیف مدل نظارت بر انتخابات را مجلس مشخص کرده است. قانون انتخابات سال ۱۳۵۹ با اجماع اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی تصویب شده و به امضای افرادی مانند آقای سلامتی و الویری رسیده است.
بهادری جهرمی در ادامه به نتایج نظرسنجی‌های انجام شده درباره علل مشارکت نکردن برخی واجدین شرایط اشاره و اظهار کرد: ۵۵ یا ۵۷ درصد مردمی که نمی‌خواستند در انتخابات مشارکت کنند، دلایل معیشتی و اقتصادی را ذکر کرده بودند؛ بیست و اندی درصد بحث اشتغال که عملاً مسائل اقتصادی است دلیل عدم مشارکت خود ذکر کرده‌اند؛ کمتر از ۳ درصد نظردهندگان هم عملکرد شورای نگهبان را نپذیرفته بودند و گفته بودند ما، چون این رفتار را نمی‌پسندیم، در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. وی تصریح کرد: منتسب کردن عدم مشارکت که درصدی از آن طبیعی است، درست نیست؛ البته در دنیا میزان مشارکت در انتخابات‌های ریاست جمهوری با درصد‌های بسیار پایین تری هم رقم خورده است هر چند که قصد مقایسه با دیگر کشور‌ها را ندارم، چون ما کشوری انقلابی هستیم و نظام سیاسی ما یک بافت مردمی است، اما اگر میزان مشارکت در دوره‌های مختلف متفاوت بوده، علل متعددی داشته و آمار‌ها حاکی است مسائل معیشتی بیشترین دلیل عدم مشارکت را به خود اختصاص داده است.
در شورای نگهبان اکثریت تصمیم می‌گیرد
هاشمی در ادامه به نامه علی لاریجانی به شورای نگهبان پرداخت و گفت: در این نامه آمده بود که یک جریان اطلاعاتی و امنیتی با برنامه خاص این اطلاعات غلط را ارائه و علاوه بر ظلم به اینجانب و خانواده‌ام متأسفانه به جایگاه آن شورا و نظام هم لطمه وارد کرده است. در این نامه به صورت مفصل موضوعات توضیح داده شده است. در رد صلاحیت لاریجانی از سوی شورای نگهبان گفته شده که، چون شما پیگیری صلاحیت برخی افراد را که رد صلاحیت شده بودند داشتید و به همین افراد پست دادید، ردصلاحیت شده‌اید.
در پاسخ به حرف‌های هاشمی، بهادری جهرمی عنوان داشت: خروجی شورای نگهبان مگر در یک حزب یا جناح منحصر بوده است؟ گروه‌ها و طیف‌های مختلف در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری در این چهل و اندی سال به تناوب وارد فعالیت شده‌اند و اتفاقاً اکثراً طیف‌هایی که شما به آن منتسب هستید، وارد مجلس یا ریاست جمهوری شده‌اند. این تعدد انتخاب افراد وابسته به طیف‌های مختلف، نشان می‌دهد که مردم در حال تعیین تکلیف هستند و نظر مردم از این مصدر خود را نشان می‌دهد.
شورای نگهبان مجری قانون است نه واضع آن
هاشمی در ادامه محتوای پرسش‌های شورای نگهبان از نامزد‌های انتخاباتی را پیش کشید و بیان داشت: با یکی از افرادی که به شورای نگهبان رفته بود و از وی پرسش‌هایی کرده بودند صحبت کردم. پرسش‌های شورای نگهبان این بود: چه کسی به شما توصیه کرده در انتخابات شرکت کنید؟ آیا به فلان افراد سیاسی ارتباط دارید؟ انگیزه شما برای حضور در انتخابات چیست؟ در طول این مدت چه سفر‌های خارجی رفتید؟ چگونه می‌خواهید در رقابت‌ها شرکت کنید؟ از نظر سیاسی چگونه هستید؟ افراد را برای تحقیق به محل کار و زندگی داوطلبان می‌فرستند و پرسش‌هایی می‌پرسند که در بین همکاران چه شخصیتی دارد؟ آیا با کسی مشکل و مشاجره دارد؟ ایا این فرد در نماز جماعت شرکت می‌کند؟ آستین کوتاه می‌پوشد؟ دقیقاً شبیه گزینش.
بهادری جهرمی در پاسخ به بنیان‌های قانونی احراز صلاحیت‌ها پرداخت و اظهار کرد: درباره اینکه آقای محسن هاشمی گفت باید شاخص احراز صلاحیت‌ها مشخص باشد و بتوان به افراد نمره داد باید به یک قانون قدیمی اشاره کنم؛ امضای مرحوم آقای هاشمی پای این قانون که مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۶۲ است، قرار دارد؛ در ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط انتخاب شوندگان ذکر شده است که شامل اعتقاد و التزام عملی به اسلام، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی ذکر شده است؛ همه این موارد در حال حاضر هم وجود دارد و تنها اندک تغییری در عبارت پردازی‌ها شده است. وی گفت: مگر شورای نگهبان این قانون را نوشته است؟ مجلس این قانون را تهیه کرده که نمایندگان مردم هستند؛ اتفاقاً مجلس اول بعد از انقلاب بدون وجود شورای نگهبان شکل گرفته است. شورای نگهبان نه دنبالش است که ببیند کسی نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد و نه می‌تواند بفهمد، کاری ندارد. اما اگر بفهمد فردی رانت‌خوار است اعلام می‌کند این فرد التزام عملی به اسلام ندارد.
منبع: روزنامه جوان