تکمیل انحصار خودروسازان داخلی با اعطای قیمت‌گذاری!
در حالی‌که بازار رقابتی خودرو وجود ندارد و واردات این کالا با مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی مقامات دولت، عملاً در حد هیچ است معاون وزیر صمت از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان انحصارگر داخلی خبر داد!
به گزارش ایسنا، منوچهر منطقی با حضور در نشست تخصصی صنعت خودرو در یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش و تهیه آیین‌نامه‌ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و اظهار کرد: ۷۰ درصد این سند راهبردی در همه دولت‌ها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت، قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تأکید کرد: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.
منطقی، ضمن تأکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی‌سازی، تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیری می‌کنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
معاون وزیر صمت افزود: در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود. قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار
خواهد بود.
منطقی، درباره موضوع قیمت‌گذاری‌ها توسط شورای رقابت گفت: در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود. قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
انحصارات بیشتر برای خودروسازان داخلی
گفتنی است، تلاش برای حفظ انحصار خودروسازان و سپردن قیمت‌گذاری به آنان در حالی است که رهبر معظم انقلاب روز دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 در دیدار با کارگران گفتند: «بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دهم بهمن 1400 هم گفتند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز به‌حق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.»
حال در وضعی که واردات خودرو عملاً در حد هیچ است و با مخالفت سازمان برنامه و بودجه و برخی مقامات دولت مواجه شده، به جای ایجاد رقابت از طریق افزایش واردات، انحصار همچنان در دست خودروسازان داخلی باقی مانده و قیمت‌گذاری هم به آنها واگذار می‌شود.
البته سامانه یکپارچه خودرو اعلام کرد؛ در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودرو شورای رقابت و شرکت‌های وارد‌کننده مبنی‌بر مازاد عرضه و عدم تکمیل ظرفیت‌های موجود، سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان به ترتیب اولویت صرفاً جهت انتخاب خودروها چهارشنبه ۲۹ آذرماه تا ساعت 23 و 59 دقیقه روز جمعه یکم دی‌ماه فعال است اما با وجود واردات کمتر از هفت هزار خودرو در سال جاری، بازار رقابتی شکل نگرفته است.
کیهان