مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی
طبیعتا هدف از هر ثبت شکایت یا طرح دعوایی، رسیدن به خواسته شاکی یا خواهان است و تنها مراحل رسیدگی و حتی صدور رای به نفع نامبرده، برای وی مطلوبیت نخواهد داشت. به عبارت دیگر، مراحل رسیدگی تا صدور رای، تنها مراحل آغازین هستند و تا دریافت نتیجه مطلوب فاصله دارند.
اگر برای شما هم سوال است که چگونه میتوان یک رای را اجرا کرد و یا تا چه زمانی میتوان برای اجرای رای قضایی اقدام نمود، پیشنهاد میگردد که تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید.
توضیح آن که نحوه اجرای رای قضایی و نیز مدت اعتبار رای، در دعاوی مختلف تفاوت‌هایی دارد که در این نوشته به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.
منظور از رای قابل اجرا چیست؟
در این بند قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که آیا هر تصمیم قضایی قابلیت اجرا دارد؟ یا حتی یک گام عقب‌تر، رای قابل اجرا به چه نوعی از آرا گفته میشود و تفاوت بین آن با آرای غیرقابل اجرا چیست؟
توضیح آن که تصمیمات مرجع قضایی به انواع مختلفی تقسیم میگردد. از میان انواع تقسیمات موجود، دو حالتی را که به محتوای این نگارش مرتبط است و با اجرا پذیری رای مرتبط است را بررسی می‌کنیم.
انواع تصمیمات قضایی که بر اجرای آن‌ها موثر است، با توجه به منشا تصمیم میتواند به نوع آن و یا اثر آن باز گردد. توضیح آن که با توجه به انواع تصمیمات قضایی، آرای صادره به انواع قرار و حکم تقسیم میگردد و با توجه به اثر تصمیمات، به انواع آرای قطعی و آرای غیر قطعی تقسیم می‌گردند. در ادامه هر کدام را به اختصار معرفی می‌کنیم.
قرار قضایی
قرار یکی از انواع تصمیمات قضایی است. قرار که خود میتواند شامل قرارهای تکمیلی، تحقیقی و یا قرار نهایی باشد، به نوعی از آرای قضایی گفته میشود که در قانون دقیقا بیان شده‌اند. قرارهای قضایی، برخلاف تصور عموم ممکن است که وجه نهایی داشته و در خصوص ماهیت دعوا تصمیم بگیرند، لیکن قرار هیچ وقت محتوایی ندارد که اجراییه نیاز داشته باشد.
توضیح آن که قرارهایی که در جریان رسیدگی و برای ادامه تحقیقات و یا شروع تحقیقات صادر میگردد، صرفا دستورات قضایی هستند که نحوه ادامه رسیدگی و تحقیق را تعیین می‌کنند.
برای مثال قرار ارجاع امر به کارشناسی، نوعی از قرار تحقیقاتی است که پرونده یا بخشی از موضوع آن را برای رسیدگی به کارشناس تخصصی ارجاع می‌دهد. هدف از این قرار دریافت نظر تخصصی کارشناس است که میتواند به تصمیم‌گیری قاضی رسیدگی‌کننده کمک نماید.
اما قرارهایی که در ماهیت دعوا تصمیم می‌گیرند شامل مواردی هستند که تصمیم ماهیتی دادگاه با توجه به شرایط مقرر قانونی در قالب قرار اعلام میگردد. قرارهای نهایی که میتواند توسط مرجعی جز قاضی رسیدگی‌کننده، برای مثال دادستانی، نیز صادر گردند، شامل چند مورد محدود هستند.
قرارهای نهایی شامل قرار رد دعوا، قرار سقوط دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم صلاحیت تماما مواردی هستند که به دلیل وجود شرایط قانونی نشان از تصمیم‌گیری پیش از ورود به ماهیت دعوا دارند.
البته در عمل ممکن است که دلایل صدور قرار تنها پس از رسیدگی به ماهیت شناسایی شده باشند اما در هر حال قرارهای قضایی نسبت به ماهیت و خواسته دعوا تعیین تکلیف نمی‌کند.
برای مثال چنانچه شاکی نتواند هیچ مدرک ارائه دهد که انتساب شکایت به مشتکی‌عنه را ثابت نماید و یا مدرکی ارائه نماید که اصلاً اصل وقوع جرم را احراز نماید و یا آن که دعوای حقوقی در شعبه‌ای که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد اقامه شده باشد، یا چنانچه شاکی یا خواهان از دعوای خود صرف نظر کرده باشند، تماما از مصادیقی هستند که به صدور قرار منجر میگردد.
در اینجا باید اشاره کنیم که انواع قرارها ممکن است نتیجه نهایی داشته باشند، یعنی دیگر امکان طرح مجدد همان دعوا یا شکایت وجود نداشته باشد و یا آن که مانعی بر طرح مجدد دعوا ایجاد نکرده باشند اما در هر حال صدور اجراییه برای آن‌ها معنایی ندارد.
حکم قضایی
احکام قضایی شامل تصمیمات مرجع رسیدگی‌کننده است که لزوما توسط قاضی صادر میگردد و تنها پس از ورود به ماهیت دعوا معنا می‌یابد. به عبارت دیگر، چنانچه شکایت یا دعوای مطروحه به مرحله رسیدگی در دادگاه و نزد قاضی پرونده بیانجامد، نامبرده پس از رسیدگی و حصول نتیجه، رای خود را در قالب حکم صادر مینماید.
در نتیجه حکم قضایی، که لزوما توسط قاضی صادر میشود، قطعا در ماهیت دعوا ورود کرده و تعیین تکلیف مینماید. احکام قضایی با توجه به موضوع دعوا و نیز مرجع رسیدگی‌کننده ممکن است انواع مختلفی شامل حکم بدوی ، حکم قطعی، حکم نهایی و حکم اصلاحی داشته باشند.
از میان موارد یاد شده، احکامی قابلیت اجرا دارند که یا قطعی باشند و یا به دلیل عدم اعتراض و خاتمه مهلت اعتراض قطعی شده باشند، همچنین اصلاحیه احکام قطعی نیز به ضمیمه اصل رای قابلیت اجرا دارند.
با توجه به اینکه امکان اجرای رای به قطعی بودن یا نبودن آن باز میگردد، در ادامه انواع آرای قطعی و غیرقطعی را بررسی می‌کنیم.
احکام قطعی
تا اینجا دانستیم که احکام قضایی شامل رای قاضی رسیدگی‌کننده است که پس از ورود به ماهیت دعوا و رسیدگی به اختلاف طرفین صادر میشود و نسبت به ماهیت دعوا تعیین تکلیف می‌کند. همچنین اشاره کردیم که احکام قضایی می‌توانند قطعی باشند یا خیر.
توضیح آن که تنها احکام قطعی قابلیت اجرا دارند و اجرای احکام غیر قطعی، به انجام تشریفات و دریافت دستور اجرای موقت از دادگاه موکول است که این موضوع از حوصله این نگارش خارج است.
اما احکام قطعی به چه معناست؟
همانگونه که میدانیم مراجع رسیدگی به دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. در واقع با هدف تامین سلامت قضایی و حفظ حقوق شهروندان برای اکثریت دعاوی حقوقی و کیفری دو مرحله رسیدگی پیش‌بینی شده است.
رسیدگی اولیه که در دادگاه‌های بدوی انجام می‌گیرد، منجر به صدور رای بدوی میگردد. آرای بدوی، مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، اصولا قابلیت اعتراض در مرحله بالاتر را دارا هستند اما چند مصداق از آرا که قابلیت اعتراض ندارند، به عنوان آرای قطعی شناخته می‌شوند.
همچنین چنانچه شخص یا اشخاص ذی‌نفع در اعتراض به رای، در مدت مقرر قانونی، نسبت به ثبت اعتراض نسبت به رای بدوی صادره اقدام ننمایند، رای غیر قطعی به دلیل خاتمه مدت اعتراض به رای قطعی تبدیل میگردد.
در اینجا باید اشاره کنیم که اشخاص صالح برای اعتراض به آرا در هر یک از انواع آرای حقوقی و کیفری متفاوت بوده و در هر کدام توسط قوانین مربوطه تعیین تکلیف شده‌اند، همچنین وکلای این افراد، چنانچه وکالت‌نامه معتبر از موکل خود داشته باشند نیز می‌توانند نسبت به ثبت اعتراض اقدام نمایند.
مهلت اعتراض به آرا نیز با توجه به قانون تعیین میگردد اما معمولا 20 روز از تاریخ صدور رای است. نکته دیگری که باید اشاره کنیم تفاوت رای قطعی از رای نهایی است.
توضیح آن که در برخی از دعاوی مرجع سومی نیز برای رسیدگی پیش‌بینی شده است. این مرجع که در واقع دیوان عالی کشور است، به آرا غیر نهایی رسیدگی می‌کند اما رسیدگی در مرحله فرجام‌خواهی مستقیما مانعی برای اجرای رای محسوب نمیگردد.
مورد دیگری که باید اشاره کنیم آرای غیابی هستند. توضیح آن که چنانچه خوانده دعوای حقوقی یا مشتکی‌عنه دعوای کیفری، در هیچ از جلسات رسیدگی حضور نداشته، نسبت به ارسال لوایح اقدام نکرده باشد و نیز هیچ یک از تصمیمات و ابلاغات قضایی به وی ابلاغ حضوری نشده باشد، رای صادره نسبت به نامبرده غیابی محسوب میگردد.
آرای غیابی برای شخص غایب، در مهلت مقرر قانونی امکان واخواهی دارد. توضیح آن که واخواهی نیز نوعی از اشکال اعتراض به رای است اما در همان مرجع صادر‌کننده رای غیابی رسیدگی میشود و هدف آن است که به شخص غایب نیز فرصت دفاع و شنیده شدن اعطا گردد.
چنانچه غایب در زمان مقرر نسبت به واخواهی اقدام ننماید، مهلت واخواه وی منقضی شده و رای از حالت غیابی خود خارج میگردد.
در نتیجه چنانچه رای صادره از مرجع بدوی راسا قطعی اعلام شده باشد، یا به دلیل عدم اعتراض در موعد مقرر قطعی شده باشد، یا آن که پس از اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر منجر به صدور رای تجدیدنظر شده باشد و در نتیجه قطعی محسوب گردد، امکان اجرای آن فراهم میگردد.
احکام غیر قطعی
حال که احکام قطعی را شناسایی کردیم، شناخت احکام غیر قطعی ساده مینماید. در واقع کلیه آرایی که مطابق با قوانین مربوطه قطعی اعلام نشده باشند و امکان اعتراض از آن نزد مرجع تجدیدنظر وجود داشته باشد، رای غیر قطعی محسوب میگردد.
در نتیجه آرای حضوری تا زمان خاتمه مهلت تجدیدنظر و آرای غیابی پس از خاتمه مهلت واخواهی و تجدیدنظر، غیر قطعی محسوب می‌گردند و امکان اجرا ندارند.
همچنین چنانچه از آرای بدوی غیرقطعی اعتراض به عمل آمده و در نتیجه در مرجع تجدیدنظر در حال رسیدگی باشند، امکان اجرای آن‌ها محقق نشده است.
نحوه اجرای رای به چه صورت است؟
در بندهای پیشین با انواع تصمیمات قضایی شامل رای و قرار آشنا شدیم، دانستیم که مرحله اجرا تنها برای آرای قضایی مفهوم دارند و نیز اشاره شد که انواع آرای قضایی شامل قطعی و غیرقطعی هستند. و نیز اشاره کردیم که احکام غیر قطعی که امکان تجدیدنظرخواهی از آن‌ها وجود دارد، به عنوان آرای قابل اجرا شناخته نمی‌شوند.
حال در این بند قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که آرای قابل اجرا را به چه صورت میتوان اجرا نمود؟
توضیح آن که صدور رای که نظر ماهیتی دادگاه باشد، برای اجرای آن و تحقق خواسته شاکی یا خواهان کفایت نمی‌کند. بلکه باید توسط مرجع صادر‌کننده با صدور رای اجرایی یا همان اجراییه همراه شود تا حالت قابل اجرا پیدا نماید.
به همین سبب است که به آرای قطعی دادگاه، احکام قابل اجرا گفته میشود اما امکان اجرا مستقیم آن‌ها وجود ندارد. البته باید اشاره کنیم که در دعاوی حقوقی، نحوه اجرا از دعاوی کیفری متفاوت است و همچنین وضعیتی که طرف دعوا مستقلا و به خواست و اراده خود نسبت به اجرای رای اقدام مینماید مقصود ما نیست.
در واقع ما در این بند به حالتی اشاره می‌کنیم که رای صادر شده باید با دستور قضایی و پیگیری مرجع قضایی به اجرا منتهی شود. در این وضعیت، پس از آنکه رای قطعی را از دادگاه صالح دریافت کردیم، باید به همان دادگاه درخواست صدور اجرائیه بدهیم.
طبیعتا صدور اجرائیه را شخص ذی‌نفع درخواست خواهد کرد، که به مدیر دفتر دادگاه تقدیم میگردد و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست آن ثبت میگردد. مدیر دفتر پس از دریافت تقاضای صدور اجرائیه، پرونده مذکور را مجدد به دادگاه ارائه مینماید.
در این مرحله چنانچه رای قابلیت اجرا داشته باشد، یعنی رای قطعی بوده و یا در اجرای موقت تشریفات قانونی صورت پذیرفته باشد، رئیس دادگاه دستور صدور اجرائیه را صادر خواهد نمود. اجرائیه نیز همچون هر تصمیم قضایی دیگری به خواهان یا شاکی ابلاغ میگردد.
همچنین باید اشاره کنیم که اجرائیه بر روی برگه‌های مخصوصی که برگ اجرائیه نامیده میشود چاپ خواهد گردید و این وظیفه بر عهده مدیر دفتر قرار دارد که پس از دریافت دستور رئیس دادگاه صورت می‌پذیرد.
در نتیجه چنانچه رای بدوی به دلیل عدم اعتراض و یا عدم امکان اعتراض قطعی باشد، درخواست صدور اجرائیه را به همان مرجع بدوی ارائه می‌دهیم اما چنانچه رای بدوی پس از اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدیدنظر به صدور رای قطعی انجامیده باشد، درخواست صدور اجرائیه را باید به دادگاه تجدیدنظر تقدیم نماییم.
در نهایت آن که اجرای آرا، پس از صدور اجرائیه، در شعبه اجرای احکام همان دادگاه انجام می‌گیرد و اجرای رای در شعبه دیگر یا شهری دیگر، موکول است به تصمیم قضایی.
اما مراحل اجرای رای باید در مدتهای مقرر قانونی انجام گیرد تا رای قطعی صادره اعتبار اجرای خود را حفظ کرده باشند، به عبارت دیگر، در انواع دعاوی با موضوعات مختلف، رای قطعی صادره تنها تا مدت زما‌ن‌های مقرر قانونی امکان اجرا دارند که این موضوع را در بند بعدی توضیح خواهیم داد.
اجرای رای قضایی تا چه زمانی امکان‌پذیر است؟
همانطور که پیش از این اشاره کردیم، اجرای آرای قطعی قضایی موکول است به صدور اجرائیه توسط مقام قضایی و اجرا توسط واحد اجرای احکام. همچنین دانستیم که اجرای آرا تنها در مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی مقرر قانونی میسر است.
در اینجا باید اشاره کنیم که انواع آرا که با توجه به موضوع آن‌ها تعیین میگردد، مهلت اجرای متفاوتی دارند. مهلت‌های قانونی اجرای رای، به هیچ وجه قابلیت تمدید ندارند مگر آن که در قانون امکان و شرایط تمدید آن قید شده باشد.
برای مثال احکام مربوط به تخلیه عین مستاجره که مربوط به قانون موجر و مستاجر سال 56 باشند، تنها تا یک سال پس از صدور رای قابلیت اجرا دارند و در صورتی که مهلت قانونی اجرای آن خاتمه یابد، اجرا میسر نیست مگر آن که مراحل طرح دعوا، رسیدگی به دعوا و صدور رای مجددا انجام گردد.
همچنین باید اشاره کنیم که مرحله اجرای حکم گاه حتی از مرحله صدور رای نیز بیشتر به طول می‌انجامد، اما آنچه که مهم است ثبت درخواست اجرا در مهلت مقرر قانونی است. برای مثال در اجرای احکام مالی، اجرای رای باید از محل اموال محکوم صورت پذیرد، حال فرض کنیم که اموالی از نامبرده یافت نشود، در این صورت چه باید کرد؟
برای مثال نه تنها در حساب‌های بانکی نامبرده وجه نقدی وجود ندارد، بلکه نمی‌توان اموال منقول یا غیرمنقولی از وی یافت کرد که اجرای حکم را از محل آن صورت داد، در این صورت ممکن است اجرای رای تا مدت‌ها به طول انجامد.
یا برای مثال فرض کنیم که محکوم پس از دریافت حکم و برای فرار از اجرای آن، اموال خود را به یکی از آشنایان خود منتقل کرده باشد، در این صورت اجرای رای اولیه موکول است به اینکه یا اموال دیگری از نامبرده کشف گردد و یا آن که با اثبات صوری بودن معاملات صورت گرفته بتوان اموال منتقل شده را مجددا به مالکیت محکوم بازگرداند و درخواست اجرا از محل آن را ثبت کرد.
یا در مثالی دیگر میتوان به اجرای احکام غیر مالی اشاره کرد. برای مثال در اجرای احکام تخلیه یا تخریب، با اینکه ذی‌نفع اجازه دادگاه صالح را برای تخلیه ملک و یا تخریب بنا دارد، اما نمی‌تواند به دلیل آن به اشخاص دیگر یا اموال ایشان آسیب وارد سازد.
برای مثال نمی‌تواند برای تخریب بنا، اموال شخص که بنا را در تصرف داشته نیز تخریب کند یا در تخلیه ملک به اشخاص ساکن در آن که نسبت به تخلیه مقاومت می‌کنند، آسیب وارد آورد.
پس همانگونه که در مثال‌های مختلف مشاهده کردیم، اجرای رای همواره نیز به سهولت انجام نمی‌گیرد بلکه در بسیاری از مواقع اجرای رای از دریافت آن نیز دشوارتر خواهد بود.
اما تنها دشواری در اجرای آرای قضایی در نحوه اجرای آن‌ها نیست، بلکه در موارد متعدد مهلت‌های قانونی برای اجرا تعیین شده است که عدم اقدام ضمن آن میتواند به از بین رفتن حق نامبرده در اجرای رای منجر گردد. مواردی از این حالت که در قانون مطرح شده است شامل حالت‌های زیر است.
- اجرای رای توسط محکوم: محکوم راسا میتواند تا 10 روز پس از صدور اجرائیه نسبت با اجرای اختیار آن اقدام نماید که در این صورت میتواند از برخی امتیازات و تخفیفات قانونی بهره‌مند شود.
اما در ادامه ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی حتی در این باره قید کرده است که چنانچه محکوم از اجرای رای ممانعت به عمل آورده و ادعا نماید که مالی برای اجرای رای ندارد، لیکن تا 3 سال از زمان صدور اجرائیه مشخص شود که نامبرده اموال داشته اما از معرفی و اجرای رای سر باز زده است، به دلیل فرار از اجرای رای به حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
- اجرای رای تخلیه ملک: چنانچه تخلیه عین مستاجره به واسطه قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و از نوع قرارداد اجاره مسکونی بوده باشد، تنها تا یک سال از زمان صدور رای امکان اجرای آن وجود دارد.
- اجرای آرایی که به طرفیت دستگاه‌های عمومی صادر شده باشد: این آرا با توجه به اینکه در ردیف بودجه دستگاه یاد شده محل پرداخت محکوم به تعریف شده و وجه لازم در اختیار وی باشد یا خیر، ممکن است در سال صدور رای و یا در سال بعدی و پس از پیش‌بینی ردیف بودجه انجام گیرد.
- اجرای احکام قطعی غیر مستثنی قانونی: پس از صدور اجرائیه برای آرایی که ترتیب خاصی در قانون برای آن‌ها پیش‌بینی نشده باشد و نیز محکوم راسا نسبت به اجرای آن اقدام ننماید، محکوم له تا 5 سال از زمان صدور اجرائیه امکان اجرای آن را دارد.
چنانچه پیش از خاتمه مهلت 5 ساله، نسبت به شروع مراحل اجرای رای اقدام نگردد، اجرای آن موکول خواهد بود به دریافت مجدد اجرائیه که طبیعتا با ثبت درخواست و پرداخت هزینه صدور اجرائیه همراه خواهد بود.
اما چنانچه عملیات اجرایی آغاز گردیده لیکن به علتی از علل خاتمه نیافته باشد، مهلت 5 ساله برای وی اجرا نمیگردد و حتی طولانی شدن اجرا بیش از 5 سال نیز خللی در اجرا به واسطه همان رای اجرایی وارد نمی‌سازد.