موافقت مجلس با کلیات لایحه دائمی شدن برخی از احکام بودجه

در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان موافقان و مخالفان، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهتر است پس از تصویب کلیات، این لایحه به صورت دو شوری بررسی شود.

در ادامه ۱۳۴ نماینده به کلیات لایحه رای موافق دادند و ۷۶ نماینده هم مخالفت کردند تا در ادامه بررسی جزئیات لایحه به صورت دوشوری در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شود.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح می‌شود، ابتدا کلیات آن توسط موافقان و مخالفان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کلیات آن طرح یا لایحه تایید شد، پس از آن جزئیات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که اصطلاحا به آن شور دوم گفته می‌شود. در شور دوم پیشنهادهای مختلف نمایندگان به ماده واحده مطرح می‌شود و موافقان، مخالفان، نمایندگان دولت، جزء به جزء نسبت به جزئیات مد نظر خود در کمیسیون مربوطه صحبت می‌کنند.

پیش از رای گیری محمدمهدی مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: در ساختار مجلس برخی از احکام و جداول وجود دارد که در سال‌های مختلف این احکام را مرتب تکرار می‌کردیم. در حالی که این حکم همان یک سال اعتبار داشت.

وی افزود: بر اساس این لایحه تدبیر شد تا برخی از این احکام به صورت دائمی تصویب شود تا نیاز به تکرار آن برای سال‌های بعد در لایحه بودجه وجود نداشته باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس نیز با بیان اینکه این لایحه با هماهنگی دولت بررسی شده است، تصریح کرد: در این لایحه ۴۰ حکم نهایی شده که در صورت تصویب، از تکرار آن در بررسی لایحه بودجه جلوگیری کرده و سرعت بیشتری را در بررسی لایحه بودجه ایجاد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از این موارد در این لایحه حکم جدیدی نیست، عنوان کرد: در این لایحه فقط موضوع اصلاح ساختار بودجه است که در این لایحه احکامی که حداقل ۴ سال تکرار شده بود و این احکام را شما نمایندگان مجلس بارها شنیده و تکرار کردید، آورده شده تا با دائمی شدن آن از تکرار این احکام جلوگیری شود.

مفتح خاطرنشان کرد: در لایحه دولت ۷۵ حکم آورده شده بود که با هماهنگی با دولت، این احکام به ۴۰ حکمی که حداقل ۴ سال تکرار شده بودند رسید تا به صورت دائمی آورده شود.

حسن لطفی در مخالفت با این لایحه گفت: ساختار بودجه درکشور ما غلط است و ۸۳ درصد بودجه سالانه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و حدود ۱۷ درصد فقط به هزینه‌های عمرانی اختصاص داد که برای تخصیص همین میزان کم باید نمایندگان با وزارتخانه و مسئولان در این موارد به نتیجه برسند که در حقیقت این رویه غلط و آسیب زا است.

نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: قانون بودجه یک ساله است ولی اکنون که حدود ۹ ماه از سال گذشته، مشاهده می شود که تاکنون فقط ۷ درصد از بودجه به مسائل عمرانی اختصاص یافته است.

وی شفاف شدن بودجه را از مسائل مغفول مانده عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال سامانه متمرکز حقوق و مزایای کشور اگر شفاف شود، سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برای کشور صرفه جویی دارد که این موضوع به درستی اجرا نمی‌شود.

در ادامه مصطفی نخعی در موافقت با این لایحه عنوان کرد: موضوع تجمیع برخی از احکام همیشه عنوان شده و بهتر است این احکام را در قوانین دائمی ببینیم تا نیاز به تکرار آن نباشد. چرا که اگر از تکرار آن جلوگیری کنیم، مانع ایجاد برخی از اشتباهات خواهد شد.

نماینده مردم نهبندان در مجلس افزود: یکی از موضوعاتی که از ابتدای مجلس یازدهم به آن تاکید کرده بودیم، اصلاح ساختار بودجه بود که به نظر می‌رسد در این حوزه موفق نبودیم. همچنین تخصیص‌ها به استان‌ها حدود ۷ تا ۸ درصد است که این رویه به تنش آبی به دلیل به سرانجام نرسیدن پروژه‌ها دامن زده است.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در موافقت با این لایحه عنوان کرد: این لایحه بیش از ۱۰۰ حکم دارد که قرار است به صورت یکجا تصویب شود، در حالی که باید این اصلاحات را بر اساس برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار می دادیم. از طرفی ممکن است در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ احکامی داشته باشیم که مصلحت دائم یا موقت آن متفاوت باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۲۱ این لایحه آمده است که همه اشخاص باید نسبت به پرداخت مالیات املاک افراد تحت تکلف خود اقدام کنند، معنای آن این است که هرکسی که ملکی به ارث می‌برد موظف به پرداخت مالیات آن می‌شود ولو اینکه فرد رشید و بالغ باشد. همچنین آورده شده ارائه خدمات درمانی به افراد فاقد بیمه ممنوع است، در حال حاضر بیمه همگانی اجرا نشده و این حکم مشکلاتی را ایجاد می کند.

احد آزادی خواه به عنوان نماینده موافق این لایحه تصریح کرد: در این لایحه حدود ۶۰ حکم مدنظر قرار گرفته که ذات دائمی داشته و بهتر است زمانی که به صورت سالیانه تکرار می‌شود، دائمی شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس در ادامه با اشاره به شرایط احکامی که امکان دائمی شدن دارند، عنوان کرد: این موضوع برای احکامی صدق می‌کند که ۴ سال متوالی مطرح شده و نیاز واقعی کشور باشد.

وی در ادامه با اشاره به مثال‌هایی از این احکام اظهار کرد: روابط نفتی با پالایشگاه‌ها به صورت سالیانه مطرح می‌شود، همچنین انتظام‌بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی از موضوعات مکرر دیگر است که اگر یک بار به تصویب برسد در سال‌های بعد نیز امکان استفاده از آن وجود دارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: دائمی شدن انتشار اوراق مالی و اسلامی نیز باعث تعیین تکلیف کردن مبنای آن می‌شود و همچنین انتظام بخشی به بدهی‌های دولت یک چالش مهم است و هرساله در لوایح بودجه و برنامه مطرح می‌شود که می‌توان با دائمی شدن، از تکرار مجدد آنها جلوگیری کرد و کمتر سیاست قانونگذاری را دچار خدشه کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات این لایحه آن را بدترین موضوع مطرح شده در مجلس یازدهم دانست و افزود: ما نمی‌توانیم قوانینی که نیاز به تغییر دارند را دائمی کنیم. چنانچه قوانین بودجه یکساله بوده و برابر قانون برنامه ششم به تصویب رسیده لذا چگونه می‌توان آن را در آینده پایدار کرد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه برخی از احکام ذکر شده در این لایحه، ظرفیت دائمی شدن ندارد در اخطاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: در این لایحه به معاونت قوانین اجازه تنظیم و تغییر تاریخ‌ها داده شده در حالی که مجوز اصلاح تاریخ را ندارد در این صورت مجلس باید تعطیل شود و معاونت قوانین به تنهایی تصمیم‌گیری کند.

محمدحسن آصفری به عنوان دیگر موافق این لایحه عنوان کرد: این لایحه دست مجلس را نمی‌بندد. اگر حکمی در بودجه بیاید و نیاز به اصلاح داشته باشد امکان آن وجود دارد که این موضوع درباره احکام دائمی نیز صدق کند. از طرفی وقت مجلس گرانبها است و باید موضوعات مهم قانونگذاری و نظارتی کشور در آن مطرح شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پایان با بیان اینکه دائمی شدن یک قانون باعث تعیین تکلیف دولتمردان و سرمایه‌گذاران می‌شود، خاطر نشان کرد: بسیاری از این قوانین هنوز آیین‌نامه ندارد اما اگر دائمی شود، آیین‌نامه آن نیز تدوین شده و برای چند سال قابل استفاده است.

محمدباقر قالیباف در جمع بندی نظرات نمایندگان گفت: احکامی که در این لایحه آمده است، موضوعاتی غیربودجه ای است و هر سال تکرار می شود. همچنین  براساس ماده ۱۴۱ و تبصره ۲ آیین نامه، گزارش کمیسیون لایحه بودجه ۳ روز مانده به طرح در صحن، بارگذاری شد و طبق آیین نامه طی ۳ روز باید پیشنهادت ارائه شود اما لایحه ۱۰ روز فرصت ارائه پیشنهادات را دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در سامانه ثبت کرده بودیم که تا شانزدهم فرصت ارائه پیشنهادات وجود دارد، اما برخی نمایندگان درخواست کردند که امروز پیشنهادات خود را بارگذاری کنند، اما سیستم اجازه چنین کاری نداد، که البته این موضوع خلاف قانون نبوده است، اما یک اشکال انضباطی بود.

وی خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان هم درخصوص ماده ۱۳۸ نیز نکته‌ای داشتند که لازم است توضیح دهم شاید لازم باشد این لایحه به طور دو شوری بررسی شود، به نحوی که کلیات آن امروز رأی گیری شود و پس از آن به کمیسیون بازگردد تا یک فرصت ۲۴ ساعته برای نظرات نمایندگان در نظر گرفته شود.