اجلاس باکو و اولویت های دستگاه دیپلماسی

این روزها باکو مرکز سیاسی جمهوری آذربایجان میزبان وزرای خارجه و سران پنج کشور ساحلی خزر است. اجلاس وزرای خارجه چهرشنبه و اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر پنج شنبه برگزار می شود. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» بحث رژيم حقوقي درياي خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مهمترین مسئله پیرامون دریای خزر و کشورهای ساحلی آن بوده که تا کنون به فرجام مشخصی نرسیده است. تا کنون حدود 30 جلسه و نشست در کشورهای مختلف و در رده های مختلف ( سران، وزای خارجه، معاونین و کارشناسان) بر گزار شده و توافقاتی نیز بین کشورها حاصل آمده است هر چند به نتیجه نهایی یعنی مکانیزم مشخص حقوقی برای تقسیم منابع بستر این دریاچه نرسیده است.

یکی از چالش های اساسی موجود که ناشی از همین عدم تعیین رژیم حقوقی است، توافقات دو جانبه یا چند جانبه ای است که برخی کشورها برای بهره برداری از منابع دریای خزر و بدون رضایت سایر کشورها انجام داده اند. به نظر می رسد مهمترین بحث هایی که در اولویت سران کشورهای ساحلی( ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیهو آذربایجان) در اجلاس پیش رو است، امضای توافقنامه ای همه جانبه و ممنوعیت هر گونه توافقنامه دو جانبه یا چند جانبه است. پرهیز از امنیتی کردن دریای خزر هم نکته قابل توجه دیگریاست که باید مورد توجه اجلاس مذکور قرار گیرد. در کنار این بحث ها، موضوع همکاری ها و تعاملات مختلف اقتصادی، فرهنگی، امنیتی... کشورها نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد. با این حال موضوع اصلی که در طول چند سال گذشته مورد توجه بوده است، تعیین رژیم حقوق دریای خزر است. تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری قراردادهای بین ایران و شوروی در سال های 1920 و 1941 ملاک بین دو کشور بود. در حال حاضر هم به اذعان بسیاری از کارشناسان ایران باید روی همین قراردادها به عنوان مبنا تاکید کند. با این حال در دوره های مختلف صحبت هایی از سهم 12 درصدی یا 20 درصدی و گاها 50 درصدی ایران به میان آمده است. ایران با رویکرد حداکثری به باکو برود در همین ارتباط یک کارشناس مسائل سیاست خارجی با اشاره به اجلاس سران گفت: هیات ایرانی در اجلاس خزر باید با رویکردی حداکثری وارد شود تا با کمترین هزینه های موجود، بیشترین منافع را برای کشور به ارمغان آورد. مهدی مطهرنیا به خبرنگار سیاسی«فردا» گفت: 5 کشور ساحلی دریای خزر درخصوص رژِیم حقوقی حاکم بر این دریاچه، باید طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریا عمل کنند. چرا که دریای خزر یک دریای بسته است و به آب های آزاد راه ندارد.

بر اساس کنوانسیون یاد شده رژيم حقوقي دریای خزر (دریاهای بسته) بايد بر اساس توافق ميان دولت‌هاي ساحلي تعيين شود. در ماده 123 كنوانسيون 1982 كشورهاي ساحلي به اعمال حقوق طبق بندهاي اين كنوانسيون دعوت شده‌اند. اين موضوع در برخي از اجلاس‌هاي كشور‌هاي ساحلي از جمله اجلاس وزراي خارجه در آلماتي مورد تاكيد قرار گرفته و به اين دليل كه خزر درياچه است، كشورهاي ساحلي متعهد به تعيين رژيم حقوقي براي اين دريا شده اند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: هر یک از کشورهای ساحلی بر اساس وزن و اقتدار منطقه ای خود در تلاش هستند که در مسیر منطبق بر منافع خود حرکت کنند و این در حالی است که جمعیت 5 کشور ایجاب می کند که توافقی بر مبنای اجماع جمعی حاصل شود تا توافق پایدار باشد و کشورها نیز احساس عدم دریافت سهم و منافع حقوقی خود را نداشته باشند. مطهرنیا تاکید کرد: منطق حاکم مقامات ایرانی در اجلاس باکو باید منطق حداکثری باشد، البته هر مسئولی در هر کشوری باید حداکثر منافع را برای کشور خود طلب کند. وی تصریح کرد: تمامی مسئولان و رهبران باید منافع ملی را در قالب حداکثری دنبال کنند؛ تنها به کار بردن رویکرد حداکثری ما را به خواسته خود در بحث خزر می رساند. با این وصف به نظر می رسد مسئولان و دستگاه دیپلماسی کشور در درجه اول باید به یک موضع مشترک و نهایی به عنوان موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران برسند تا از بیان مواضع چندگانه در این خصوص پرهیز شود. دستگاه دیپلماسی در چند سال گذشته بیشتر توجه و تمرکز خود را بیشتر به خاورمیانه و آمریکای لاتین معطوف کرده و حال ضروری است تا مسایل و منابع منطقه آسیای میانه و دریای خزر را به صورت جدی تر مورد توجه قرار دهد. بی شک منابع زیادی در منطقه یاد شده وجود دارد که در صورت غفلت رقبا از ایران پیشی می گیرند همانگونه که در حال حاضر آمریکا حضور پررنگی در منطقه یافته است.