آخرین وضعیت اجرای قانون انتقال پایتخت
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ضمن انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورای انتقال پایتخت در دولت سیزدهم گفت: این موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری خواهم کرد.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی تهران و امکان‌سنجی انتقال، گفت: موضوع انتقال پایتخت با هدف تمرکززدایی انجام خواهد شد و این قانون نیز به منظور امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران است.
وی با اشاره به قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و تشکیل یک شورا به منظور انتقال پایتخت در همین راستا، افزود:سران سه قوه، 6 وزیر و مسئولانی از نیروهای مسلح نیز عضو این شورا هستند و هر گونه تصمیم‌گیری درباره ساماندهی و انتخاب یک نقطه برای انتقال پایتخت باید در این شورا اتخاذ شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه متاسفانه در دولت سیزدهم تا کنون شورای ساماندهی تهران و امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری تشکیل جلسه نداده است، گفت: درباره انتقال پایتخت و تشکیل جلسه شورا با آقای مخبر به عنوان نایب رئیس این شورا صحبت‌هایی داشتیم و نامه نگاری نیز انجام شده که پاسخی از سوی وی دریافت نکردیم، اما در صحبت‌هایی که با آقای بذرپاش به عنوان دبیر این شورا داشتیم وی در این باره ابراز تمایل کرد .
ابوترابی بیان کرد:عدم تشکیل جلسه شورای ساماندهی تهران و امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری، مصداق بارز ترک فعل بوده و امکان پیگیری دارد، گفت:با توجه به اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس این موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس مجدد پیگیری خواهم کرد.
نماینده نجف آباد در مجلس تاکید کرد: در برآوردها و کارهای مطالعاتی در این زمینه داشتیم ، جمع‌بندی‌ها این بود که انتقال تهران، هزینه‌بر نیست و هیچ هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند.
ابوترابی اضافه کرد:: در انتقال پایتخت سیاسی و اداری، دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، کارخانه‌های بزرگ و دفاتر آنها و... از پایتخت خارج و به سراسر کشور منتقل می‌شوند.
به گزارش تسنیم، قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح ذیل است:
ماده 1ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ب ـ انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود
پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ
ت ـ امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
ماده 2ـ اعضای شورا عبارت‌اند از:
1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
2ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
3ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
4ـ وزیر کشور
5ـ وزیر اطلاعات
6ـ وزیر نیرو
7ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
8ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
9ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
10ـ شهردار تهران
11ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
12ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
ماده 3ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده 4ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/02/16 به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
تسنیم