سکوت درباره حیاط‌خلوت رفقا و انتقاد به هنگام اصلاح تأمین اجتماعی!
روزنامه اعتماد در حالی برای وضعیت تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کرد که به هنگام وقوع سوءمدیریت در دولت سابق، تایید‌کننده آن روند مدیریتی بود.
روزنامه اعتماد در حالی برای وضعیت تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کرد که به هنگام وقوع سوءمدیریت در دولت سابق، تایید‌کننده آن روند مدیریتی بود.
این روزنامه مدعی شده، مجلس استصوابی به‌جای پرداختن به اصلاح سیاست‌ها و مصوبات قانونی نادرست و مدیریت‌های رانتی و فشل، دنبال انتخاب راحت‌ترین کار، یعنی افزایش دوره خدمت و دریافت بیشتر حق بیمه از مردم و پرداخت کمتر مستمری به آنان است».
اعتماد با ادبیاتی سیاست‌زده، به نقد مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سن مشمولان بیمه اجتماعی پرداخت و نوشت: «در ایران دو بیمه اصلی، یعنی بیمه کارکنان دولت و بیمه‌های تامین اجتماعی است که دولت در حال حاضر از حیث بیمه کارکنان دولت در وضعیت خطیری قرار دارد و در حال حاضر حجم بالایی را در قالب بودجه عمومی پرداخت می‌کند و هر سال در حال افزایش است و صندوق‌های آنان در عمل ورشکسته محسوب می‌شوند. چشم‌انداز صندوق بیمه تامین اجتماعی نیز اصلا خوب نیست. به همین علت می‌خواهند در این یکی دستکاری کنند و گمان دارند که مشکل آن با افزایش پرداخت دوره حق بیمه حل خواهد شد. البته این یکی از مشکلات است.
بحران بیمه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از اینجا آغاز شد که این صندوق‌ها در ابتدای امر بسیار ثروتمند هستند، چون ورودی پول به آنها زیاد است و خروجی آن اندک است. ولی به مرور و با کاهش ورودی بیمه‌شدگان و افزایش بازنشستگان درآمدها به نسبت هزینه‌ها زیاد نمی‌شود و کم‌کم هزینه‌ها و پرداخت‌ها به دریافت‌ها پیشی می‌گیرد و این روند شتابان است و جایی می‌رسد که صندوق نمی‌تواند دخل و خرج خود را موازنه کند و دست به دامن بودجه عمومی می‌شود.
در دوره‌ای که وضع صندوق خوب است چند اتفاق بد افتاد. اول از همه، دولت‌ها سهم خود را نمی‌دهند یا با تاخیر می‌دهند یا با مصوباتی، منابع صندوق را خرج امور دیگر می‌کنند. مثلا افرادی را به صندوق اضافه می‌کنند که آورده‌ای برای صندوق ندارند فقط هزینه هستند. از این طریق رضایت دیگران را از جیب صندوق تامین اجتماعی می‌خرند. نکته دیگر افزایش هزینه‌های ستادی است که چون منابع صندوق بالاست، کمتر به چشم می‌آید و بالاخره به کار گماشتن افراد فاقد صلاحیت برای اداره امور ستادی و اقتصادی یا شرکت‌های تابع صندوق است که سودآوری آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
در کنار اینها پنج دهه تورم را شاهدیم که از سال ۱۳۵۲ تاکنون قیمت‌ها حدود ۱۳۰۰۰ برابر رشد کرده است و این عامل اصلی در پوشاندن ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریت‌های این صندوق‌ها بوده و منحصر به دولت کنونی هم نیست. با این خاصه خارجی‌ها اکنون می‌خواهند از آن‌سوی بام بیفتند و همه فشارها را روی دوش بیمه‌گذاران بیندازند. بنابراین به‌جای پرداختن به اصلاح سیاست‌ها و مصوبات قانونی نادرست و مدیریت‌های رانتی و فشل، دنبال انتخاب راحت‌ترین کار، یعنی افزایش دوره خدمت و دریافت بیشتر حق بیمه از مردم و پرداخت کمتر مستمری به آنان هستند. کاری که در عمل در مورد بیمه‌های درمان آغاز شده است و این بیمه سود چندانی برای بیمه‌گذاران ندارد.
عوارض این مصوبه در کاهش امید به آینده و نیز تزلزل در وضعیت روانی شهروندان جبران‌ناپذیر است. برای حل این مسئله ابتدا باید مصوبات هزینه‌آور برای صندوق تامین اجتماعی و نیز وضعیت مدیریت‌های رانتی و فشل و ناکارآمد ستادی و مؤسسات اقتصادی تابعه آنها را بررسی و اصلاح کرد، آن‌گاه با مشارکت صاحبان اصلی این صندوق که کارگران باشند، درباره اصلاحات مناسب و افزایش دوره اشتغال تصمیم گرفت».
در موضوع تأمین اجتماعی و بحث‌های پیرامونی آن و مقایسه عملکرد دولت فعلی و دولت قبل باید یادآور شد که اولا؛ روند برجام‌زدگی کاریکاتوری در دولت سابق و بار کردن همه تدابیر اقتصادی به آن، موجب جهش نرخ تورم به نرخ بی‌سابقه 60درصد شد. هرچند با همت دولت فعلی، این نرخ 14درصد کاهش یافته اما همچنان رقم بالایی است. یکی از عوارض این اتفاق، میراث کسری بودجه و از جمله بدهی انباشته تأمین اجتماعی و صندوق‌هاست. در چنین وضعیتی و با وجود میراث کسری 480هزار میلیاردی، دولت فعلی رقمی بالغ بر 162هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی اختصاص داده است. به گفته کارشناسان، این بزرگ‌ترین تسویه بدهی صورت‌گرفته در ادوار تأمین اجتماعی است؛ همچنین بناست بسته اصلاحات تأمین اجتماعی به مجلس ارائه شود.
نکته بعدی، مصائبی است که در هشت سال دولت قبلی، بر تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه رفت.
به عنوان مثال، نویسنده روزنامه اعتماد به صلاحش نیست به یاد بیاورد که 2/2میلیون یورو به مربی کلاهبرداری به نام ویلموتس، در قراردادی مشکوک، آن‌هم قبل از آمدن وی به ایران، پرداخت شد! این ریخت‌وپاش، به دستور معاون اول روحانی (جهانگیری) و از محل شستا (شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) انجام گرفت. گفتنی است شستا- به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بیمه‌ای در غرب آسیا- دارای ۱۶۶ شرکت زیرمجموعه و ۹ شرکت هلدینگ اصلی و چند شرکت هلدینگ فرعی است که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دارو، سیمان، خدمات مالی، فناوری اطلاعات و مخابرات، لوازم خانگی و حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند.
درباره سرگذشت تأمین اجتماعی در دولت مدعیان تدبیر و امید می‌توان مواردی از این دست را به عنوان مشت نمونه خروار به نویسنده اعتماد یادآور شد:
- رئیس هیئت‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، تیرماه ۱۳۹۵ به روزنامه آرمان گفته بود: «متأسفانه اعضای هیئت‌مدیره بعضی از صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی، یا دو شغله هستند، یا حضور ندارند و این مسئله به لحاظ مدیریتی، مشکل‌ساز بوده است».
- نوروززاده مدیرعامل وقت شستا نیز شهریور ۱۳۹۶ گفت: «شرکت‌های شستا از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ سودآور بودند و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با کاهش ۵۶ درصدی
سود مواجه شدند.». این دوره، اوج اجرای برجام و تبلیغات پیرامونی آن بود.
- اسفند سال ۱۳۹۶، کانال روزنامه سلام درباره استیضاح وزیر رفاه و کار نوشت: «یکی از نمایندگان فراکسیون امید که در هیئت‌رئیسه مجلس هم عضو است، از ربیعی برای رای اعتماد درخواست کرده که ۵ نفر از بستگانش در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ شستا منصوب شوند»!
- فرزندان دیگر این عضو فراکسیون امید، در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا (آتیه صبا) شاغل بودند. همچنان که فرزند موسوی‌لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، عضو و رئیس هیئت‌مدیره شرکت سولیران (بزرگ‌ترین کارخانه سازنده ساختمان‌های فولادی صنعتی- وابسته به شستا) است.
اشک تمساح امروز امثال روزنامه اعتماد برای تأمین اجتماعی و شستا در حالی است که همان‌ها به وقت ضرورت نقد و هشدار درباره آسیب‌های این مجموعه، شریک مواهب اقتصادی و آگهی‌های تبلیغاتی و توجیه‌کننده سوءمدیریت‌ها بوده‌اند./کیهان