اعتراض پرسپوليس به راي كميته انضباطي عليه دايي

باشگاه پرسپوليس اعتراضي خود به راي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال را ارسال كرد. مصطفي شكري معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در خصوص مفاد اين اعتراض به سايت رسمي باشگاه پرسپوليس گفت: ايرادات باشگاه به راي صادره در دو قالب ايرادات شكلي و ماهوي است. وي در خصوص ايرادادات شكلي باشگاه افزود: به صراحت ماده 12 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال در مورد كيفيت آرا صادره و تصريح بند 5 بايستي قطعي بودن و يا قابل تجديدنظر بودن با ذكر مدت حق اعتراض و تعيين مرجع تجديدنظر صادر شود. ولي متاسفانه راي صادره كلا فاقد اوصاف مذكور در بند 5 ماده 12 بوده و به جهت تحت تاثير قرار دادن حقوق محكوم عليه در استفاده از حق تجديدنظر فاقد وجاهت قانوني است. معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس ادامه داد: ماده 14 آيين نامه نيز در بند 3 تصريح دارد كه انتشار مفاد حكم فقط بعد از ابلاغ به اصحاب پرونده و قطعيت راي امكان پذير است. معناي مخالف اين مفهوم اين است كه انتشار راي قبل از ابلاغ به باشگاه و حتي پيش از قطعيت حكم تخلف و غير قانوني است. شكري ادامه داد: متاسفانه در موضوع اخير كميته محترم انضباطي قبل از قطعيت راي و حتي قبل از ابلاغ راي به باشگاه اقدام به انتشار راي خود از طريق رسانه هاي عمومي كرده است. با عنايت به وقوع اين تخلف از ناحيه مرجعي كه خود متولي امر نظم و انضباط در حوزه ورزش است، تقاضاي رسيدگي در اين خصوص از ديگر موارد در نامه باشگاه بوده است. معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس ايراد اصلي ماهوي راي كميته انضباطي را اينگونه تشريح كرد: ماده استنادي كميته محترم انضباطي در احراز تخلف آقاي دايي ماده 23 ايين نامه است اين در حاليست كه ماده 23 اشاره بر توهين يا بيان تحريك آميز عليه مقامات رسمي فدراسيون، تيم ها و يا مديران اركان ورزشي دارد. در اين حالت مجازات آقاي دايي مي‌تواند ممنوعيت از انجام مصاحبه در مورد مقامات فدراسيون يا مسئولان تيم ها در مدتي معين را در برگيرد و ممنوعيت مصاحبه در خصوص حوزه عمومي فوتبال، ناديده گرفتن حق طبيعي افراد در آزادي بيان و البته با رعايت حريم هاي قانوني و همچنين حقوق مسلم فني و تبليغي باشگاه است. به طور مثال انجام كنفرانس هاي مطبوعاتي و نشست هاي خبري با لحاظ استفاده از لوگوي اسپانسرهاي باشگاه از حقوق تبليغي مصرح در ماده 23 آيين نامه است كه با راي مذكور مورد خدشه قرار گرفته است. وي در خصوص ساير ايرادات وارده بر راي صادره افزود: عدم رعايت حد نصاب زماني مقرر ماده 23 از ديگر موارد عدم انطباق راي صادره بر مبناي قانوني بود است. چرا كه ماده مذكور اعمال ممنوعيت مصاحبه را با تصريح زماني يك ماه تا يك سال تجويز نموده است. تخلف كميته محترم انضباطي از اين بند باعث گرديده تا در خصوص بند 1-1 ماده 15 نيز در موردي كه آيا راي صادره قابل تجديدنظر دارد يا خير در هاله اي از ابهام قرار گيرد. معاون حقوقي باشگاه در آخر خاطرنشان كرد: با عنايت به ايرادات اساسي وارده به راي صادر شده و ارتقا سطح كيفي آرا صادره از ناحيه كميته انضباطي انتظار نقض راي را در مرجع محترم استيناف داريم.