رفع ابهام و بررسی قانون هدفمندی برای اجرا
تهران‌امروز: در حالي كه مسئولان و مجريات قانون هدفمندي يارانه‌ها براي اجراي هرچه بهتر اين قانون فعاليت مي‌كنند اما همچنان زمان اعلام آزادسازي قيمت‌ها اعلام نشده و دولت نيز اطلاع دقيقي نمي‌دهد. اما مجلس همچنان در صدد است تا بتواند به بهترين شكل به اجراي اين قانون كمك كند. روز گذشته دلخوش، مخبر كميسيون ويژه مجلس از دولت درخواست كرد؛ «ابهامات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از جمله زمان آزادسازي قيمت‌ها و برداشت يارانه نقدي را اعلام كند» و از طرف ديگر موسوي، مخبر كميسيون اقتصادي نيز اعلام كرد: «مجلس آماده است كه در صورت بروز مشكل احتمالي در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها و اصلاح آن، قانون هدفمندي يارانه‌ها را بررسي كند.» در همين حال وزير رفاه خبر مي‌دهد كه آذرماه فرصت دوباره افتتاح حساب يارانه‌ها به افراد داده مي‌شود اما با همه اين احوال كه قرار است يارانه‌ها هدفمند شود هنوز دولت و وزارت رفاه اصرار دارند كه خط فقر وجود ندارد و صد البته هيچ نيازي به خط فقر نيست بلكه بايد به نوار فقر دست پيدا كرد. رفع ابهام هرچه زودتر كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون ويژه مجلس از تشكيل جلسه كميسيون با نمايندگان دولت در هفته آينده خبر داد و گفت: درخواست ما از دولت رفع ابهامات در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از جمله اعلام زمان برداشت يارانه نقدي به مردم است.وي با بيان اينكه نمايندگان مجلس و حتي كميسيون ويژه مجلس اطلاعات جامعي از نحوه آزادسازي حامل‌هاي انرژي ندارند، گفت: دولت توجيه خوبي در خصوص عدم اطلاع‌رساني در اين باره دارد كه تقريبا از طرف ما هم پذيرفته شده است. نظر دولت آن است كه اگر از هم اكنون سناريوي افزايش قيمت‌هاي انرژي مطرح شود به لحاظ رواني تاثير نامطلوبي در شرايط كنوني خواهد گذاشت و جو آن مشكلاتي براي مردم ايجاد مي‌كند. با اين وجود اعضاي كميسيون ويژه مجلس و ساير نمايندگان معتقدند روش دولت در اجراي اين قانون بايد روشن تر از آنچه باشد كه تا كنون بوده است. آمادگي براي اصلاح نواقص احتمالي سيد‌علي موسوي جرف، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر در روند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مشكلاتي به وجود آيد و نياز به اصلاحاتي باشد؛ مجلس آمادگي دارد كه اصلاحات احتمالي را مورد بررسي قراردهد.اين نماينده مجلس بيان داشت: در هزينه‌هاي آب و برق با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تغيير به وجود نخواهد آمد و تغيير محسوس مربوط به مواردي است كه يارانه‌هاي مستقيم پرداخت مي‌شود كه مبلغ مابه‌التفاوت در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. خط فقر تعريف ندارد همچنين صادق محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره محاسبه خط فقر در كشور در آستانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: خط فقري كه كارشناسان به آن تاكيد دارند، انواع مختلفي را در بر مي‌گيرد كه در كشورهاي مختلف متفاوت است.محصولي تاكيد كرد: با توجه به فرهنگ‌هاي مختلف در كشورهاي ديگر از خط فقر معاني متفاوتي برداشت مي‌شود و اين تعريف در كشور ما به دليل مصارف در مناطق مختلف جامعه شهري و روستايي كاربرد ندارد اما با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دنبال عدالت‌محوري و استفاده بيشتر فقرا از امكانات هستيم.وي با اشاره به اينكه براساس برآوردهاي كنوني دهك ثروتمند كشور بيش از 14 برابر دهك كم‌درآمد بنزين مصرف مي‌كنند، افزود: با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها درصدديم آنها كه درآمد كمتري دارند و ضعيف‌تر هستند را توانمند كنيم. آذرماه مهلت دوباره ثبت اطلاعات خانوارها محصولي با اشاره به اينكه در آذرماه به افرادي كه شماره حساب اشتباه اعلام كرده يا هنوز هيچ شماره حسابي اعلام نكرده‌اند، فرصت دوباره‌اي داده شده، اظهار داشت: از منابع حاصل از اين طرح قرار است به بسته‌هاي حمايتي كه تنظيم شده يارانه اختصاص يابد كه در بخش تامين اجتماعي به دنبال اين هستيم افراد ضعيف را كه تا كنون موفق به دريافت دفترچه نشده‌اند يا بيمه‌اي نيستند تحت پوشش در آوريم.وي در ادامه با اشاره به اينكه در ارائه شماره حساب از سوي مردم 99 درصد خطاها، خطاهاي انساني بود گفت: شماره‌هايي كه ثبت نشدند با ارسال پيامك به آنها اعلام شد كه دوباره شماره حساب بدهند و سامانه وزارت رفاه براي اصلاح شماره حساب از سوي اين افراد باز است. واريز استان به استان يارانه‌ها تبليغاتي نبود وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از منتقدان اعتقاد دارند كه واريز استان به استان يارانه‌ها به براي تبليغات در زمينه عملكرد اين وزارتخانه بوده است تا عملكرد ضعيف يك سال گذشته آن جبران شود، تاكيد كرد: شما بايد دلايل خود را در زمينه ضعف عملكرد وزارت رفاه ذكر كنيد، البته فعاليت‌هاي ما نيز بدون اشكال نبوده است.وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: واريز استان به استان يارانه‌ها به هيچ وجه با هدف تبليغاتي صورت نگرفت و فرآيندي بود كه بايد انجام مي‌شد. دولت به جد به دنبال واريز يارانه نقدي به حساب تمامي خانوارهايي است كه علاقه‌مند دريافت يارانه هستند، بر همين اساس فرصت دوباره‌اي در آذر ماه در نظر گرفته شده است تا هيچ كس از اين فرآيند جا نماند. برخي اشكالات در روند اجراي اين قانون در سال اول وجود دارد.وي درباره احتمال افزايش ميزان يارانه نقدي در سال 90 گفت: با توجه به نتايج به دست آمده از اجراي اين قانون، امسال ميزان يارانه نقدي همين مقدار است و براي سال بعد براساس ارقام و گزارش‌هاي تنظيم و اعلام شده تصميم‌گيري مجدد انجام مي‌شود.محصولي با اعلام اينكه به دليل مخالفت مجلس با پرداخت مابقي سهام مربوط به همسان سازي حقوق بازنشستگان، وزارت رفاه به دنبال اجرايي كردن اين قانون در سال آينده است، اظهار داشت: در سال 88 سهام در نظر گرفته شده بابت پرداخت بازنشستگان براي همسان سازي حقوق، دو هزار و 500 ميليارد تومان بود كه از اين مبلغ بيش از 900 ميليارد تومان در سال 88 تخصيص يافت.وي افزود: به دليل اينكه در بودجه سال 89 همسان سازي حقوق مورد تصويب مجلس قرار نگرفت، با پيگيري‌هاي ما و اجازه دولت قرار است مابقي سهام از طريق بودجه سال 90 تامين شود.محصولي در ادامه درباره معوقات مربوط به قانون خدمات كشوري از مهرماه سال 86 تا 87 اظهار داشت: اين موضوع در كارگروه ويژه‌اي كه از سوي دولت تشكيل شده در حال بررسي است و به زودي زمان پرداخت آن مشخص مي‌شود.محصولي با تاكيد بر اينكه از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي تحت پوشش قرار دادن كامل بيماران صعب‌العلاج برنامه‌ريزي شده، تاكيد كرد: بايد بازتعريف مجددي از بيماران صعب‌العلاج ارائه شود.