آیا تاب‌آوری ما کم شده یا افزایش نزاع‌ها منشا اقتصادی دارد؟
سرانه زد و خورد ایرانی‌ها
آمارهای تازه سازمان پزشکی قانونی یک گزاره استدلالی آشکاری را پیش روی ما می‌گذارد، گزاره‌ای که حکایت از این دارد که تاب و تحمل ما کم شده است و در برابر کوچک‌ترین بهانه‌ای دست به یقه می‌شویم. این را می‌توان از آمار دیروز سازمان پزشکی قانونی با توجه به میزان مراجعه افراد به این سازمان متوجه شد. آماری که نشان می‌دهد همچنان به شیب افزایشی خود ادامه داده است و طی یک دهه گذشته همواره رو به افزایش بوده است، اما یک گواه دیگری هم پیوست این آمارها می‌توان دید که به تحلیل ما از این داده‌ها کمک می‌کند. اینکه در همه زمانه این افزایش زد و خوردها می‌توان رد پای افزایش تورم را هم دید.
شیب محسوس افزایش نزاع
آمار پرونده‌های نزاع در سازمان پزشکی قانونی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار مراجعه برای ثبت نزاع به این سازمان انجام شده بود. این تعداد در چهار سال اخیر افزایش یافت و به ۵۸۵ هزار مراجعه در سال ۹۹ رسیده است (۷٫۵% افزایش). این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۹۶ آمار نزاع پزشکی قانونی روندی نزولی داشته و از ۶۰۷ هزار به ۵۴۴ هزار مورد کاهش پیدا کرده بود (۱۱٫۵% کاهش)
اما چه چیزی باعث تغییر رفتار این شاخص شده و روند تغییرات آن را از وضعیت نزولی به وضعیت صعودی تغییر داده است؟ خشونت و نزاع می‌تواند به علل گوناگونی مانند عوامل ریشه‌دار یا اختلافاتِ آنی بروز پیدا کند اما به نظر می‌رسد زمینه‌های کلانِ اجتماعی-اقتصادی نیز در افزایش احتمال بروز آن موثر است. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که در میانه دهه نود شمسی، تغییر جهت داده نرخ تورم است.
نرخ تورم از سال ۹۲ تا ۹۶ روندی نزولی داشته و از 33 درصد به 25 درصد کاهش یافته است اما از سال ۹۶ روندی صعودی پیدا می‌کند و در سال ۹۹ به حدود 36می‌رسد. روند تغییرات آمار نزاع در دهه نود شمسی شباهت زیادی دارد به تغییرات نرخ تورم دارد.
از میانه دهه نود قیمت‌ها با شدت بیشتری افزایش یافته و فشار اقتصادی بر جامعه بیشتر شده است. به بیان دیگر به نظر می‌رسد وضعیت کلانِ اقتصادی در بروز خشونت و نزاع به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در سطح ملّی نقش‌آفرینی کرده است.
تورم بیشتر، نزاع بیشتر
اگر نرخ تورم را به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر آمار نزاع فرض کنیم، این رابطه از نظر آماری معنادار است. به عبارت دیگر، تغییرات تورم می‌تواند بخش قابل توجهی از تغییرات آمار نزاع را توضیح دهد. بررسی رابطه نزاع و تورم نشان می‌دهد به طور متوسط هر یک درصد رشد در نرخ تورم با افزایش ۱۲۰۰ مورد نزاع همراه بوده است. به عنوان مثال اگر نرخ تورم ۱۰% زیاد شود انتظار می‌رود آمار نزاع پزشکی قانونی نزدیک به ۱۲۰۰۰ مورد افزایش یابد.
زد و خورد زنان‌ها بیشتر شد
از هر ۱۰ مورد مراجعین نزاع به سازمان پزشکی قانونی ۷ مورد مرد و ۳ زن هستند. در سال‌های اخیر سهم زنان از این آمار قدری افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۲ آمار نزاع پزشکی قانونی مربوط به زنان ۳۰٫۳۵% بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۳۲٫۳۰% افزایش یافته است.
افزایش سهم زنان در آمار نزاع پزشکی قانونی می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد و نیازمند بررسی بیشتر است. مثلا ممکن است آمار واقعی زنانی که دستخوش نزاع می‌شوند تغییر چندانی نکرده باشد اما گرایش ایشان به مراجعه به پزشکی قانونی در یک دهه اخیر افزایش یافته باشد. آمار نزاع پزشکی قانونی تمام موارد نزاع را شامل نمی‌شود. این آمار مواردی از نزاع را شامل می‌شود که کار در آن‌ها به مراجعه به پزشکی قانونی و تشکیل پرونده کشیده است.