شورای رقابت مکلف به تشکیل حداقل ۳ نهاد تنظیم گر شد
نمایندگان مردم در مجلس شورای رقابت را مکلف کردند ظرف سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برا ی ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 1 بند (ج) ماده 48 اصلاحی این لایحه با 144 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء 1 بند (ج) ماده 48 این لایحه؛ در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی به ویژه ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برا ی ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت موظف است بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برا ی تمام دستگاه های ذیربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان بند (د) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه را با 165 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس بند (د) ماده 48 لایحه مذکور؛ به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در آنها:
-1 فسخ و خلع ید از اراضی راکد و قراردادهای غیرفعال در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان، برعهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می باشد.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
-2 هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفاً در چارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های أخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از أخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.
نمایندگان مردم در مجلس در ادامه با جزء 6 بند (ذ) ماده 48 اصلاحی این لایحه با 133 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این جزء؛ دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در کشورهای هدف، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
همچنین وکلای ملت در بهارستان، در ادامه با جزء 7 بند (ذ) ماده 48 اصلاحی این لایحه با 117 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء 7 این بند؛ محصولات شرکت های پتروشیمی که پیش فروش نشده اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می تواند با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه ای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی ، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد .
آئین نامه اجرایی این حکم توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و سازمان شامل مشوق ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش تهیه و حداکثر 6 ماه پس از اجرای این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد./خانه ملت