اخبار مصوبات امروز مجلس | ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی موافقت کردند.
ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه ماده 44 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، در اجرای بند(10) سیاست‌های کلی برنامه، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات(هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان 40 و 20 میلیارد متر مکعب در سال، سواپ فرآورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان 200 هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل 20 میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود.
این ستاد به ریاست رئیس جمهور(و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یک عضو ناظر شامل مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف، با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی و در چهارچوب قوانین، نسبت به تصمیم گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده های نفتی) اقدام می‌کند.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد./تسنیم
تکلیف مجلس برای هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه را مکلف کردند با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ را تهیه و ظرف ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران برساند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۴۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، به منظور تحقق سیاست های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود:
الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند:
۱. دالان های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی
۲. قطار سریع السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد
۳. تحول رقومی (دیجیتال)
۴. توسعه منطقه مکران با رویکرد درونزایی و برونگرایی، با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری
۵. مهار آب های مشترک و مرزی و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پس کرانه
۶. توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار با هدف گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی
۷. توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی
۸. هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ
شروط مجلس برای بازنگری در مجوزهای صادره در حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی
با تصویب مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد کلیه مجوزهای صادره در حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی که تا پایان سال ۱٤۰۳ به بهره‌برداری نرسیده باشند را ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه مورد بازنگری قرار داده و اجرا کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۱ بند «ت» ماده ۴۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است براساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادره در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱٤۰۳ به بهره برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیر ساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید.
همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجراء تا آغاز بهره برداری زمانمند بوده و مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفا بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
سازوکار مجلس برای تامین برق مورد نیاز صنایع و معادن
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سازوکاری برای تامین برق مورد نیاز صنایع و معادن تعیین کردند که به موجب آن واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجاز به طراحی و اجرای طرحهای تولید و یا ارتقای بهره‌وری برق می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند «پ» ماده ۴۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:
۱- واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجازند به طراحی و اجرای طرحهای تولید و یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صمت موظفند با استفاده از زیرساختهای موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می‌نماید در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید و یا صرفه جوئی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت طی مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲- احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان ۲۰ درصد سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجراء، می شود.
سازوکار مجلس برای توسعه و مدیریت شهرکها و نواحی صنعتی
نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای توسعه و مدیریت شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آنها تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «د» ماده ۴۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در آنها:
۱- فسخ و خلع ید از اراضی راکد و قراردادهای غیر فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان، برعهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می باشد. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲- هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفا در چارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های أخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از أخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می‌باشد.
وزارت صمت مکلف به تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها شد
مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب تبصره‌های ۲ و ۳ بند ت ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی متولی طرح های تولید و اشتغال و اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف بر مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استان ها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استان ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف دو سال پس از ابلاغ برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه های ذی ربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.
تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می باشد.»