بررسی برنامه هفتم توسعه/ مخالفت مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده / کشت محصولات تراریخته ممنوع شد
نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد و ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار دارد.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، رأس ساعت 8 و 19 قیقه و با حضور 214 نفر از نمایندگان آغاز شد.
روح اله متفکرآزاد عضو هیات رییسه مجلس دستورکار صحن را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ./خانه ملت
مخالفت مجلس با الزام ثبت یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاصی که به سن قانونی رسیدهاند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف میکرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیدهاند را فراهم کند، حذف کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.
در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.
این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند./ ایسنا
مخالفت مجلس با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات در طول برنامه هفتم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۲۷ لایحه را حذف کردند.
در بند پ ماده ۲۷ لایحه آمده بود که؛ نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد ( %۱۰) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان ها توزیع شده و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح های نیمه تمام مدارس(احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی می باشد.
بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد می باشد.
محمد باقر قالیباف در جریان بررسی این بند از لایحه با بیان اینکه دولت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴ درصد پیش بینی کرده بود، گفت: هیچ کدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می شود نه تنها مالیات بر ارزش افزوده شامل آنها نمی شود بلکه سود بازرگانی و گمرکی آنان نیز صفر است. بیش از ۷۵ کالایی که مردم مصرف می کنند اصلا شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. کالاهای خاص که افرادی که توان مالی بیشتری دارند از آن استفاده می کنند مشمول این مالیات می شود.
در نهایت نمایندگان با حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند./ ایسنا
کشت هرگونه محصول تراریخته در کشور ممنوع شد
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، رهاسازی و کشت هر گونه محصول تراریخته در اراضی کشور ممنوع است.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند:.
۱- رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.
۲- انجام تحقیقات و پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانهای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان مجاز است.
۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاستهای کلی سلامت محور و با هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فرآوردههای غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و با رعایت قانون ایمنی زیستی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراوردههای غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده میکنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی کند.
۴- وزارت جهاد کشاورزی موظف است از طریق افزایش بهرهوری، ترویج کشت محصولات علوفهای و روغنی کم آب بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقا کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه، واردات روغن، دانههای روغنی، نهادههای دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهادههای دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام، تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکلها و سازمانهای مربوطه، خام فروشی نهادههای دام، طیور و آبزیان را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری میتوانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.
درآمد عوارض صادرات محصولات آببر صرف اجرای الگوی کشت میشود
در ادامه جلسه، بند (ت) ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد که طبق این مصوبه، طی سالهای اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آببر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد به این عوارض اضافه کند تا در پایان سال پنجم میزان آن به ۲/۵ درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
۷۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این جز بهمنظور احیای قنوات، افزایش بهرهوری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژههای آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی بهمنظور نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جز، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ میگردد.