مصوبات امروز مجلس | حکم اختلاس برای هرگونه تصرف غیرمجاز اموال بانک‌ها | مصوبه ارزی مجلس برای بانک مرکزی
هر گونه تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های بازنشستگی توسط اشخاصی که این اموال حسب وظیفه به آنها سپرده شده، در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
هر گونه تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های بازنشستگی توسط اشخاصی که این اموال حسب وظیفه به آنها سپرده شده، در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ به ماده ۵ این لایحه موافقت کردند.
بند الحاقی ۲- هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمانهای بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرایی می‌باشد، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود./مهر
بانک مرکزی مسئول ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم شد
با تصویب مجلس شورای اسلامی مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره مواد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«تبصره ۳- مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.»
برنامه اجرایی برای مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان تهیه می‌شود
وزارت کشور مکلف به تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هریک از دستگاهها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
بر این اساس، به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سالهای اجرای برنامه:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیستمحیطی که براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
۲- به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر انسانی و حیوانی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های مردم نهاد و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هریک از دستگاهها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.
تعیین سازوکار واگذاری فعالیت‌های بهره‌برداری از میادین نفت‌وگاز به شرکت ملی نفت و سایر متقاضیان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را جهت واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند ب ماده ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد(۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد(۵%) از افزایش توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر تولید نفت تعیین می‌شود.»
تعیین سازوکار واگذاری فعالیت‌های بهره‌برداری از میادین نفت‌وگاز به شرکت ملی نفت و سایر متقاضیان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را جهت واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند ب ماده ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت‌های اکتشاف و تولید، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد(۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد(۵%) از افزایش توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر تولید نفت تعیین می‌شود.»
راهکار مجلس برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اجازه دادند تا به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون با تصویب تبصره‌های ۲ و ۳ بند ب ماده ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود با تصویب شورای اقتصاد مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
تبصره ۳- صنایع انرژی بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صالحیت، با رعایت شرایط مذکور در بند (ب) در اولویت واگذاری طرحهای جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین گازی جدید گازی جدید قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.»
سازمان محیط زیست مکلف به همکاری با سایر وزارتخانه‌ها برای تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور شد
نمایندگان مجلس سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 22 این لایحه با 158 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمد علی پور در مخالفت با بند (الف) ماده 22 گفت: باید برنامه‌های توسعه‌ای موافق با قوانین محیط زیست باشد، پیشنهاداتی برای مناطق آزاد ارائه می‌شود که امکان اجرایی شدن آنها به زمان طولانی نیاز دارد. برنامه‌های محیط زیستی متأسفانه با کندی پیش می‌روند و سرمایه‌گذاران در این راستا به اندازه کافی صبر نمی‌کنند، در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری به دلیل طولانی شدن پروسه از ادامه فعالیت امتناع می‌کنند.
سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با این بند گفت: برنامه‌های توسعه‌ای محیط زیستی یکی از بندهای لازم و ضروری برنامه هفتم محسوب می‌شود، برنامه‌های توسعه‌ای در کلانشهرها که شاهد آن هستیم بیشتر آلایندگی و آلودگی هوا را به دنبال دارد، این موضوع به مردم آسیب می‌زند، ارزیابی با استعلام بسیار فرق دارد، منظور از ارزیابی این است که طرح‌ها و اقدامات پروژه ای نیازمند کار کارشناسی هستند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در بررسی بند (الف) ماده 22 با اشاره به صحبت‌های رهبری انقلاب در خصوص اهمیت محیط زیست یادآور شد: محیط زیست تنها مسئله‌ای است که رهبر انقلاب هر ساله در 15 اسفندماه به آن تأکید داشتند و تکالیفی را بر دوش دولت‌ها و ملت‌ها می‌گذارند که متأسفانه بسیاری از آنها اجرایی نمی‌شود.
براساس بند (الف) ماده 22 این لایحه؛ کلیه طرح (پروژه)های بزرگ جدید و طرح های توسعه ای بزرگ که توسط دستگاههای اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجار ی، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای محیط ز یستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارز یابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید این سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید می باشد.
آیین نامه اجرائی این حکم مشتمل بر شاخص‌ها، ضوابط، معیارها ی محیط زیستی و مصادیق طرح ( پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وز یران می رسد .
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (1) ماده 22 این لایحه با 150 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی ماده 22 آمده است؛ به استناد بند ( 8) سیاست‌های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز ، صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها تهیه می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را در پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«بند الحاقی ۳- به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آنها تولید می‌شوند:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، در پایان سال اول برنامه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاههای ذی ربط مکلفند نسبت به اجرائی نمودن برنامه های مذکور در طول سال های اجرای برنامه به گونه ای عمل نمایند که مدیریت پسماند در کلان شهرها و شهرهای استان های شمالی به صورت کامل اجرائی گردد.
۲- با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه‌های اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می باشند.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»