سازوکار جدید مجلس برای رسیدگی به تصادفات رانندگی غیرعمدی

ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با ماده الحاقی 16 لایحه برنامه هفتم توسعه از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه، با 131 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ماده الحاقی 16 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی ازمحل منابع عمومی واختصاصی ونیز بدون توسعه تشکیلات:

1- ‌به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه تمهیدات قانونی  لازم را به عمل آورد.

2- در جهت توسعه مشارکتهای مردمی و دریافت کمکها، هبه ها، درآمدهای حاصل از موقوفات وهدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را ‌به‌منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه داری کل کشور به نام «مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب ‌آیین‌نامه ای که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداءکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی 17 این لایحه با 169 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 17؛ ‌به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر  یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت اعتراض،

راتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.

تبصره- در مورد موضوع مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر و یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ‌ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از ‌تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه، لازم‌الاجراست.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

تسنیم