پیشنهادِ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان | حقوق کارگران چقدر افزایش خواهد یافت؟

 اوایل مهرماه، دولت بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه افزایش ضریب ریالی حقوق به شکل علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد اعلام شده که البته باید به تصویب هیات وزیران برسد. افزایشِ بیست درصدیِ حقوق آن هم زمانی که نرخ تورم، بالای ۴۰درصد مانده، انتقادات بسیاری در پی داشته است. به علاوه این نگرانی وجود دارد که دولت همچون سال گذشته بخواهد با استناد به درصدِ افزایش حقوق کارکنان خود، حقوق کارگرانِ مشمول قانون کار را نیز تحتِ تاثیرِ قرار دهد و با مقاومتِ وزرای اقتصادی‌‌اش در شورایعالی کار و همراهیِ گروه کارفرمایی، حرفِ خود را به کرسی بنشاند.

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در مورد این ابلاغیه به «ایلنا» گفت: این رویه‌ای است که دولت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش گرفت و امسال نیز برای سال ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش ۲۰درصدیِ حقوق کارکنان خود را داده است. به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده که هزینه‌‌های خود را از جیبِ حقوق‌بگیران تأمین کند و با کمتر پرداخت کردنِ حقوق، هزینه‌ها را کنترل کند. در صورتیکه راه کنترل هزینه‌های دولت برای برقراری تناسبِ هزینه و درآمد، تحت فشار قراردادنِ حقوق‌بگیران نیست. دولت باید مجموعه‌ی سیاست‌هایش را تغیر دهد.

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: وقتی جامعه‌ای در تنگنا قرار می‌گیرد، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و این هزینه را نباید کم شمرد. به طور مثال، اثر دستمزدها سبب شده سیر مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج بیشتر شود. همین امروز هم در حوزه‌ی مهمی مثل حوزه‌ی سلامت با کمبود نیرو مواجه هستیم و مهاجرت در این حوزه روز به روز بیشتر می‌شود و اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد در آینده کمبود کادر درمان پیامدهای بدی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگرچه دولت می‌خواهد با کاهش قدرت خرید، مصرف را در همه‌ی حوزه‌ها کاهش دهد و از این طریق هزینه‌های خود را هم پایین بیاورد، که خب بله دولت از این طریق بخشی از هزینه‌های خود را که مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان و حمایتهای اجتماعی‌اش است کاهش داده، اما در عوض چند برابر هزینه درست کرده است. اما باید مفروضات را درست چید تا نتایج خوبی گرفت. نگاه جزیره‌ای پیامدش این می‌شود که در سطح کلان مشکلات به شکل اساسی‌تر ظهور می‌کند.

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی در موردِ آمارهایی که از سویِ مراجع رسمی در موردِ بهبودِ شرایطِ اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش رکود و افزایش اشتغال منتشر می‌شود، گفت: آقای منظور در آخرین مصاحبه‌هایشان به تناقض آماری اشاره کردند. ما دو مرکز آماری‌سنجی داریم یکی مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی که تناقضِ آماری دارند و نتایجِ متفاوتی از داده‌هایشان بیرون می‌آید. وقتی این تناقض در نتایج آماری به وجود می‌آید یعنی باید به ورودی‌ها شک کرد.

حیدری گفت: همانطور که یکی از نمایندگان مجلس گفتند، اگر همه چیز رو به بهبود است چرا این را در زندگی مردم احساس نمی‌کنیم؟ می‌گویند قیمت مسکن رو به کاهش است در حالی که نزدیک به صد درصدِ دستمزدِ یک کارگر صرفِ اجاره مسکن می‌‎شود. معلوم است در چنین وضعیتی تقاضا برای خرید مسکن پایین می‌آید و این بازار دچار رکود می‌شود.

وی تأکید کرد: وقتی شخصی مثل آقای منظور که رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند به این تناقض آماری اشاره می‌کنند باید به آنچه به عنوان آمار رسمی بیرون می‌آید شک کرد.

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: دولت باید دیر یا زود از سیاستِ سرکوبِ مزدی دست بکشد. متغیرهای مختلفی در حوزه‌ی تجارت، صادرات و واردات، نرخ ارز و غیره در برقراریِ تعادل در اقتصاد مهم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

حیدری البته به لفظِ علی‌الحسابی که در بخشنامه لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳ آمده اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالیِ دولت در رویه‌ی خود نسبت به دستمزدِ حقوق‌بگیران برای سال جاری دانست. او گفت: به هر حال در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. همچنین فراموش نکنیم که دولت در نیمه‌ی سالِ ۱۴۰۲ تغییراتی در قالبِ مزایا و رفاهیاتِ در دریافتیِ کارکنان اعمال کرد تا دریافتی‌ها را کمی بهبود بخشد. دولت از منابع داخلی برای کارکنان بخش‌های اجرایی استفاده کرد تا کاهش قدرتِ خریدشان را تا حدودی جبران کند. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است. در واقع می‌خواهم بگویم که به نظر می‌رسد دولت نیز به وخامتِ اوضاع پی برده است.

ایلنا