هشدارمرکز پژوهش‌ها درباره دولتی شدن شهرداری‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح اصلاح قانون شوراها و انتخاب شهرداران اعلام کرد: که به موجب آن بسیاری از تبصره‌ها و بندهای ماده 71 در صورت عدم تغییر به «دولتی کردن شهرداری‌ها» خواهد انجامید. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی «طرح اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن» اعلام کرده‌اند: «در واقع هر چند این طرح به دنبال اعطای حق انتخاب مستقیم شهردار‌ها به مردم است اما تبصره 1 ماده 71، بندهای الف و دال، تبصره 3 ماده 71 و تبصره 4 ماده 73 قدرت و اختیار زیادی نسبت به قانون فعلی شوراها به دولت واگذار می‌کند.»

پژوهشگران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش موافقت خود را با انتخاب شهرداران توسط مردم و مخالفت خود را با انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر اعلام کرده‌اند اما با بندها و تبصره‌هایی که در این اصلاحیه حق انتصاب شهردار منتخب را به نمایندگان دولت بخشیده است، مخالفند. به نظر اعضای این مرکز، اگر چه این طرح به نام مردم و در مخالفت با انتخاب شهرداران توسط اعضای شورا تهیه شده اما این بندها و تبصره‌های یادشده می‌توانند قدرت و اختیار زیادی را به مجموعه دولت بسپارند و به دولتی کردن شهرداران ختم شوند. دلایل انتخاب شهردار توسط مردم در بخشی از این گزارش که به بررسی استدلال موافقان انتخاب شهردار توسط مردم پرداخته، آمده است: «با توجه به بی‌ثباتی که هم اکنون در مدیریت شهرداری‌های بسیاری از شهرها به‌واسطه اختلاف و برکناری شهرداران از سوی شوراهای شهر وجود دارد، انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم می‌تواند باعث ایجاد ثبات مدیریتی در شهرهای بزرگ شود.» تقویت نقش نظارتی شورای شهر یکی دیگر از نتایج انتخاب شهرداران توسط مردم خواهد بود.» این مرکز در پژوهش خود به این موضوع اشاره کرده و آورده است: «‌به دلیل تکالیف گسترده‌ای که در حوزه شهری و رفاهی بر عهده شهرداران است آنها باید توسط مردم، انتخاب شوند. به نظر مردم شورای شهر در مقام قوه مقننه شهری، حدودی از اختیارات را دارد و این جایگاه تثبیت شده ولی حکومت محلی یعنی شهرداری‌ها که در حقیقت قوه مجریه شهرها هستند هنوز به این جایگاه دست نیافته‌اند و با انتخاب شهرداران توسط مردم می‌توان منتظر ظهور شهرداری‌های قدرتمند و مسئولیت پذیر بود.» این در حالی است که به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انتخاب شهرداران توسط مردم منافعی چون افزایش تعامل و همکاری مردم با شهرداران، افزایش مشارکت مردمی در اداره شهرها و کاهش مشکلات شهری را به دنبال خواهد داشت چرا که «کارنامه شهرداران بسیار عینی‌تر و ملموس‌تر از سایر سیاستمداران است و فعالیت‌های آنان در حوزه‌های مختلف شهری آنچنان با زندگی مردم در هم آمیخته که انتخاب آنها توسط مردم می‌تواند به جلب مشارکت مردم در اجرای بهتر وظایف شهروندی خود بیانجامد.» دلایل مخالفت با انتخاب شهردار توسط شورا البته مطرح شدن طرح انتخاب شهرداران از سوی کمیسیون شوراهای مجلس که بیشترین اعضای آن نمایندگان حامی دولت دهم به حساب می‌آیند هم در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش از نظر این اعضا به عنوان مخالفان طرح انتخاب شهردار توسط مردم یاد کرده و در تحلیل نظرات آنها به مواردی از قبیل تضعیف نقش نظارتی شوراها، افزایش درگیری و چالش در مدیریت‌های شهری، سیاسی شدن انتخاب شهرداران، مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون و مغایرت با سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص تجمیع انتخابات اشاره کرده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به نظر مخالفان انتخاب شهردار توسط مردم یکایک این نظرات را مورد ارزیابی قرار داده و با استدلال رد کرده است. مخالفان طرح انتخاب شهردار توسط مردم همچنین معتقدند که چون پست شهرداری یک پست تخصصی است، اعضای شورای شهر باید در آن دست به انتخاب بزنند. این در حالی است که پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس آماری از وضعیت تحصیلات اعضای شورای شهر در گزارش خود آورده‌اند که می‌تواند در روشن کردن این مسئله کارساز باشد: «80 درصد از کل منتخبان شوراهای دوره اول و 77 درصد دوره دوم و 67 درصد دوره سوم دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم هستند و تنها 14 درصد از منتخبان دوره اول، 15 درصد از شورای دوم و 25 درصد از شورای سوم دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم هستند!» این مرکز در پاسخ به نظر مخالفان مبنی بر تضعیف نقش شوراها با انتخاب شهردار توسط مردم آورده است: «حذف اختیار انتخاب شهردار از وظایف شورای شهر به معنای تضعیف نقش شوراها نیست چرا که بعد نظارتی شورا در مواردی چون تذکر، سوال و استیضاح شهردار تجلی دارد و نه در انتخاب! در مقابل اگر شهرداران توسط شورای شهر انتخاب شوند، اعضای شورا همواره به همسویی بیشتر با شهردار فکر می‌کنند تا نظارت بر تخلفات احتمالی وی از وظایف قانونی‌اش.» سیاسی شدن انتخاب شهردار همچنین این گزارش در خصوص سیاسی شدن انتخاب شهردار توسط مردم نیز یادآور شده است که «در مقایسه بین شهردار انتخابی توسط مردم و شهردار انتخابی توسط شورای شهر، شهردار دوم سیاسی‌تر خواهد بود چرا که پیشنیه شوراها نشان از تاثیر سوابق سیاسی افراد در راه یافتن به این نهاد دارد. بدیهی است که اعضای شورای شهر می‌کوشند فردی را شهردار کنند که با گرایشات آنها همسو و همگرا باشد اما اگر مردم شهرداری را انتخاب کنند بیشتر به توانمندی‌های وی توجه خواهند کرد.» این مرکز به نمایندگانی که انتخاب شهردار توسط مردم را باعث افزایش بار مالی انتخابات کشور و مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی می‌دانند این نکته را متذکر می‌شود: ‌«انتخاب شهردار توسط مردم قطعاً منجر به افزایش هزینه‌های انتخاباتی بر بودجه کشور خواهد شد اما باید این نکته را مدنظر داشت هزینه‌هایی که بودجه عمومی کشور بابت بی‌ثباتی مدیریتی، فساد، ناکارآمدی شهرداری‌ها در حل مشکلات شهری و همچنین نارضایتی مردم می‌پردازد قابل مقایسه با هزینه برگزاری انتخاب مستقیم شهرداری نیست.» هشدار در باره دولتی شدن شهرداری‌ها در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی تفصیلی خود را از مواد این طرح به این شکل بیان کرده است:‌ «تبصره یک ماده 71 طرح که حق صدور حکم نصب شهرداران را پس از انتخاب توسط مردم در شهرداری بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان‌ها به وزیر کشور و در سایر شهرها به استاندار اعطا کرده و بند الف تبصره 3 ماده 71 که استعفای کتبی شهردار را منوط به تایید وزیر کشور و در شهرهای کوچک منوط به تایید استاندار کرده و... همگی به معنای دولتی کردن شهرداری‌هاست.» این مرکز همچنین افزوده است: «هرچند که این طرح به دنبال اعطای انتخاب شهردار به مردم است اما تبصره یک ماده 71، بند الف و دال تبصره 3 ماده 71 و تبصره 4 ماده 73 قدرت و اختیار زیادی نسبت به قانون فعلی شوراها و برخلاف عنوان این طرح به دولت واگذار می‌کند.» براساس این گزارش، در صورت تصویب این طرح شهردارانی که توسط مردم انتخاب شده‌اند زمانی سمت شهرداری می‌یابند که از طرف وزیر کشور یا استاندار به این سمت منصوب شوند، بنابراین این مقام بیش از آنکه انتخابی از سوی مردم باشد انتصابی از سوی دولت است. در پایان این بخش مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است که برای جلوگیری از نارضایتی و اعتراض مردم نسبت به عدم نصب شهردار مورد انتخابی توسط وزیر کشور یا استاندار تبصره یک ماده 71 را حذف و به‌جای آن این تبصره را جایگزین کنند: «وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار منتخب و شهردار معرفی شده را ظرف مدت 10 روز صادر کنند.» این در حالی است که در این گزارش پیشنهاد شده است تمامی تبصره‌ها و بندهایی که به نقش استاندار و وزیر کشور در پروسه انتخاب شهردار تاکید شده، حذف و جایگزین شوند. در پایان مرکز پژوهش‌ها نتیجه‌گیری کرده است که با توجه به اختلال و چالش‌ جدی موجود در زمینه برنامه‌ریزی، اداره امور شهرها و انجام وظایف قانونی و خدمت‌رسانی مناسب و لازم به شهروندان در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها به واسطه استیضاح و برکناری مکرر شهرداران وجود دارد. انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم می‌تواند این مشکلات را رفع کرده و با آثار مثبتی نظیر ایجاد ثبات مدیریتی، تقویت نقش نظارتی شورای شهر، ظهور شهرداری‌های قدرتمند و مسئولیت‌پذیر، افزایش تعامل و همکاری مردم با شهرداران، افزایش مشارکت مردم و... به همراه داشته باشد. البته با همه محاسنی که در انتخاب مستقیم شهرداران در این طرح وجود دارد، برخی از مواد پیشنهادی آن دارای ضعف‌های عمده‌ای است که می‌تواند این محاسن را بی‌اثر کرده و شهرداری‌ها و شورای شهر را با مشکلات و معضلات جدی روبه‌رو کند که در صورت رفع ایرادات می‌توان به محاسن و آثار مثبت انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم امیدوار بود. مرکز پژوهش‌ها همچنین هشدار داد که حضور وزیرکشور و استانداران در پروسه انتصاب شهرداران موجب دولتی کردن شهرداری‌ها شده و قدرت و اختیار زیادی را به دولت در حوزه اداره شهرها واگذار می‌کند.