مجلس مقررات اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا ساز و کار اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه را مشخص کردند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند(الف) ماده 118 این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) حذف شده؛ در طول سال‌های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص می‌یابد. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده ازمنابع بودجه کل کشور درغیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (181) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در ادامه بررسی ماده 118، نمایندگان با حذف بند (ب) موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) حذف شده؛ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح ناماست در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجرا می‌گردد.

بنابراین گزارش، ، نمایندگان با بند (پ) ماده 118 این لایحه با 146 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طبق بند (پ) ماده 118 این لایحه؛ شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) براساس اذن معظم‌له خواهد بود.

در بررسی بند (ت) ماده 118، قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: بیان این بند ضرورتی ندارد، در لایحه دولت موجود است و یک بند اضافه محسوب می‌شود که در هیأت دولت تصویب و در برنامه بودجه بررسی می شود. این بند خلاف اصل 138 قانون اساسی است.

بنابر بند (ت) حذف شده؛ درکلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواداین قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه، تصویب آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه میرسد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.

همچنین وکلای ملت با بند الحاقی (1) ماده 118 این لایحه با 142 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

داوود منظور در توضیح بند الحاقی (1) این ماده گفت: این حکم یک الحاق است که بسیار حکم خوبی محسوب می‌شود، قوانین توانمندی در برنامه تصویب شده است، در حال حاضر بودجه سال آینده بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شود ، تمام تلاش ما بر این است که ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور را بر اساس قوانین به کار بگیریم، باید بپذیریم ظرفیت مالی دولت اندک است، قانون باید بر اساس توان مالی دولت اجرایی شود، امیدواریم ظرفیت کشور به لحاظ مادی بهبود پیدا کند تا برخی از تکالیف دولت مشخص شود.

وی افزود: واقعیت این است که ما تلاش می‌کنیم دولت بتواند منابع مالی خود را تأمین کند تا شاهد اجرایی شدن برنامه باشیم، باید بپذیریم پیش بینی که از فروش 75 درصدی نفت در بودجه ارائه شده بود محقق نشده و اجرایی شدن این تکالیف بستگی به فروش نفت دارد.

طبق بند الحاقی (1) این ماده؛ دولت بارمالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام این قانون که مستلزم استفاده ازمنابع عمومی می‌باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی، اجرا می‌نماید.

در رسیدگی بند الحاقی (2) ماده 118 با پیشنهاد محمدباقر قالیباف از این بند عبور کردند.

در بند الحاقی (2) آمده بود؛ اجرای مواد و تبصره‌های الحاقی و تغییرات لایحه که دارای بار مالی است و همچنین اجرای احکامی که بر اساس کاهش منابع قابلیت اجرا ندارند، منوط به تأمین منابع مالی درقالب قوانین بودجه سنواتی می‌باشد./تسنیم