کارت هدیه 2 میلیونی دولت به کارگران | واریز 9 میلیون افزایش حقوق کارگران به کارت دستمردشان از این ماه
بخشنامه بودجه می‌گوید که قرار است حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد؛ این یعنی حقوق از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد.
ظاهرا دولت برای افزایش حقوق و یا دستمزد بر رقم «۲۰» درصد حالا کمی کمتر یا بیشتر امید بسته است. پارسال هم حداقل دریافتی کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا رفته بود و حالا هم با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که قرار است حداقل حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد.
همین موضوع نگرانی‌هایی نیز از بابت افزایش اندک دستمزد کارگران به وجود آورده است. کارمندان و کارگران متفق‌القول بر یک عبارت تاکید دارند؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد نه منطق اقتصادی دارد و نه پشتوانه قانونی!
سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش ۲۰ درصدی. موضوعی که با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر حقوق‌بگیران از این محل، با انتقادات فراوانی همراه شد. حالا هم ظاهرا افزایش روی همان رقم خواهد بود البته تنها در بخشنامه. این احتمال هم وجود دارد که با وجود بالا باقی ماندن نرخ تورم در اقتصاد ایران، این رقم تغییر کند. اما اگر دولت بر همین عدد پافشاری کند، حقوق کارکنان دولت با افزایش یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد. ناگفته نماند این رقم حتی به خواسته کارگران هم در سال جاری که ۱۳ میلیون تومان بود و با قیمت سبد معیشت همخوانی داشت، نمی‌رسد.
کارگران نگران افزایش ۲۰ درصدی حقوق
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، به نگرانی‌ها از بابت اینکه دستمزد کارگران هم تنها ۲۰ درصد بالا رود، دامن زده است. سال ۱۴۰۱ بود که تصمیم بر آن شد تا دستمزد کارگران افزایش ۵۷ درصدی داشته باشد اما همین رقم هم پاسخگوی هزینه‌ها و درخواست جامعه کارگری نبود. به همین دلیل وقتی اعلام شد که دستمزد در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، آن هم با تورم بالای ۴۰ درصدی، کارگران با یک سوال بزرگ مواجه شدند؛ چگونه باید از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآمد؟
حالا مراکز و مجامع بین‌المللی برعکس ادعای دولتمردان که از برتری جایگاه اقتصاد ایران دم می‌زنند، پیش‌بینی می‌کنند که تورم کماکان در اقتصاد ایران بالاست؛ بالای ۴۰ درصد! البته زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل جلسه با محوریت دستمزد و با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار شنیده می‌شود اما معلوم نیست این اتفاق بیفتد یا نه و اگر جلسه‌ای تشکیل شود واکنش نمایندگان دولت و کارفرمایی در قبال خواسته کارگران چه خواهد بود.
اگر تورم کماکان بالا بماند و بانک مرکزی به تورم ۳۰ درصدی که وعده داده، نرسد؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد فاجعه خواهد بود. این در حالیست که ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار بر این نکته تاکید می‌کند که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود.
با اینحال کارگران و کارمندان می‌گویند هر وقت صحبت از حقوق می‌شود، دولت دم از تورم می‌زند اما از سمتی دیگر. یعنی حقوق را مولد تورم می‌داند اما حقوق‌بگیران حرفشان چیز دیگری است و آنها حقوق و دستمزد را مولود تورم می‌دانند و بنابراین خواسته اصلی آنها تعیین رقم حقوق متناسب با تورم است که اثرات آن امروز بر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آنها به کرات قابل مشاهده است./ تجارت نیوز
ایلنا نوشت:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف انجام شده است. بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم انجام می‌شود.
سید صولت مرتضوی درباره همسان‌سازی حقوق کارگران گلایه آنان از دولت مبنی بر اینکه دولت تمرکزش روی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است، گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف صورت گرفته و این کار انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم قابل پیگیری است.
وی در خصوص در نظرگرفتن تمهیداتی برای بهبود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، بیان کرد: کار کارشناسی در حال انجام است امیدواریم بتوانیم زودتر از موعد مقرر برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.
کارگران هفته آینده منتظر افزایش حقوق باشند
نمایندگان کارگران معتقدند که کارگران به جز بحث دستمزد مطالبات دیگری هم دارند، چرا دولت از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار امتناع می‌کند.
تسنیم: اواخر هفته قبل بود که صولت مرتضوی؛ وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در امسال گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
بحث ترمیم دستمزد کارگران مدت هاست که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و چندین بار درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار به دبیرخانه شورا ارائه شده اما تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده است.
آنطور که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید در مهرماه قرار بود جلسه شورا برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. آخرین جلسه شورای‌عالی کار در شهریورماه برگزار شد.
وی گفت: ما ماهانه باید یک جلسه برگزار کنیم که با توجه به این که مهرماه هم رو به پایان است، عملاً در مهرماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است.ترمیم دستمزد هم درخواست کارگران بوده و هم اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک پالس مثبتی را نشان داده است. اما به هرحال ما درخواست داشته‌ایم که بنشینیم و درباره مزد مذاکره داشته باشیم.
به گزارش تسنیم، در حالی که تقریباً نیمی از هفته سپری شده است هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار نیست و نمایندگان کارگران از اعلام زمان رسمی برگزاری جلسه از سوی وزارت کار اعلام بی‌خبری می‌کنند.
با وجود اینکه نمایندگان کارگران اصرار دارند جلسه برگزار شود و با دولتی‌ها به مذاکرات درباره سبد معیشت کارگران بپردازند اما چندی پیش رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک نشود.
این در حالی است که بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند که مبلغ یارانه را به صورت نقدی دریافت کنند.حتی صولت مرتضوی، وزیرکار هم در مورد دلایل عدم استقبال از کالابرگ الکترونیکی گفته است: دلایل مختلفی دارد، برخی مردم ترجیح می‌دهند پولی که به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند، در اختیار خودشان باشد و هر طور که علاقه دارند هزینه کنند. دلایل دیگری هم هست و ما هرچند ماه یکبار بررسی جامعی انجام می‌دهیم و یافته‌های جدیدی به‌دست می‌آوریم و بر اساس آن یافته‌ها، تصمیم جدیدی گرفته می‌شود.
کارگران معتقدند که ترمیم مزدی وعده وزیرکار هنگام تعیین دستمزد در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ در جلسات شورای‌عالی کار بوده است و همین مسئله باعث می‌شود که گلایه هایی از بی‌تفاوتی نسبت به درخواستشان دارند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هم معتقد است که مگر درخواست کارگران فقط بحث دستمزد است که می‌ترسند از برگزاری جلسه؟
وی دراین باره در گفت‌وگویی بیان کرده است: به‌هرحال آنچه که تصویب می‌شود، باید با نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تناسب داشته باشد، اما از آن‌جایی که از اساس دستمزد در سال ۱۴۰۲ با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به رشد است، بر این اساس مطالبه تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگری این است که دولت محرومین، دستمزد را با نرخ تورم همسان کند و در این زمینه حرکتی داشته باشد.
وی درباره درباره جلسه احتمالی شورای‌عالی کار می‌گوید: ما این مطالبه را داریم که چرا در مسئله شورای‌عالی کار، جلسه را اصلا تشکیل نمی‌دهند. موضوع شورای‌عالی کار که صرفا تعیین دستمزد نیست؛ کارگران ده‌ها مطالبه دیگر در موضوعات مختلف تولید، اشتغال، قراردادها، قراردادهای موقت، معین و... دارند. مگر فقط مسائل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه وزیرکار چندین بار درباره بحث دستمزد پالس مثبت داده است ولی عملیاتی نشده، کارگران منتظر هستند ببینند این هفته جلسه شورای‌عالی کار برای بحث دستمزد برگزار خواهد شد یا خیر؟