برای جبران کمبود معلم، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان باید سالانه ۲۵ درصد افزایش یابد

در نشست غیرعلنی روز گذشته که برای بررسی کمبود معلم کشور برگزار شد نیز مطرح شد کشور بیش از 100 هزار معلم کم دارد، سالانه35 هزار نفر نیز از سیستم بازنشست می شوند.

هم اکنون برای حل این کمبودها به سراغ جذب از طریق ماده 28، تمدید بازنشستگان و... که کارهای خوبی هم هستند رفته ایم اما باید حداقل امکاناتی را به صورت موقت فراهم کنیم تا سالیانه 25 درصد به ظرفیت پذیرش دانشگاه های فرهنگیان اضافه شود تا در سال به 45 هزار نفر به عنوان خروجی دانشگاه فرهنگیان برسیم که بتوانیم سالانه 35 هزار نفری را که بازنشست می شوند را جایگزین کنیم.

اگر افزایش ظرفیت دانشگاه‌های فرهنگیان در برنامه توسعه را نیاوریم یعنی مشکل آموزش و پرورش باید تا آخر ادامه پیدا کند،  در برنامه توسعه رویکرد اعلام و در سند جامع نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش نیز باید با همین رویکرد ادامه یابد، قطعا این موضوع بار مالی ندارد بلکه وظیفه به جا مانده است.

 نمایندگان مجلس به منظور جبران کسری نیروی انسانی آموزش و پرورش دولت را موظف کردند ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش دهد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت و مواد الحاقی 1و 2 ماده 92 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در مخالفت با بند ت اظهار داشت: به جای بخشش و معافیت مالیاتی لازم است تدبیری اتخاذ شود تا اعتبارات نوسازی مدارس به طور کامل اختصاص یابد لذا بهتر است مالیات دریافت شود و از محل درآمدهای کشور نوسازی مدارس اعتبارات مناسبی دریافت کند.

نجم آبادی نیز در موافقت بند ت، گفت: بسیاری از خیرین از عدم همکاری با آن ها در بخش های مختلف کشور گلایه دارند ضمن آنکه درآمدهای مالیاتی و هزینه کرد آن ها مشخص است و لحاظ کردن هزینه های خیران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آن ها کاملا اقدامی منطقی است.

منظور نماینده دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با در نظر گرفتن هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث و تکمیل تجهیزات فضاهای آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، گفت: این بند در چهارچوب دهی و تنظیم گری به مالیات موثر است و این روشی است برای تشویق جهت انجام فعالیت های توسعه ای و زیرساختی.   

در نهایت بند (ت) با اصلاحاتی به تصویب رسید.

براساس بند (ت)؛ سازمان امورمالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن های ورزشی، کارگاه ها و هنرستان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه های علمیه، فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس فراکسیون فرهنگیان تاکید کرد: دانشگاه فرهنگیان قلب تپنده سند تحول آموزش و پرورش است و رهبری نیز بارها تاکید کرده ظرفیت این دانشگاه باید به شدت افزایش یابد و این بند در مسیر اجرای سخنان رهبری نظام است.

وی افزود: به طور متوسط در هر سال 35 هزار بازنشسته در آموزش و پرورش داریم و در برخی از سال ها نیز این تعداد افزایش پیدا می کند و لازم است متناسب با این ظرفیت نیروی جدید جذب شود.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: بحث دیروز جلسه غیرعلنی مجلس به دلیل کمبود بیش از 100 هزار معلم در کشور بود و با توجه به بازنشستگی سالانه حدود 35 هزار نفر در آموزش و پرورش و ظرفیت محدود دانشگاه باید این موضوع جبران شود و حالا ما به سراغ ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و راهکارهای مختلف و البته بازگشت به کار بازنشستگان که البته این کار خوبی است لذا باید حداقل به صورت موقت تمهیدی بیاندیشیم که سالی 25 درصد به ظرفیت دانشگاه اضافه کنیم تا در سال به 45 هزار نفر خروجی دانشگاه فرهنگیان به طور ثابت برسیم تا جبران بازنشستگی نیروها را بکنیم.

وی افزود: اگر ما این موضوع را در برنامه ذکر نکنیم پس جای آن کجا است و اگر این مشکل حل نشود مشکل آموزش و پرورش همچنان به قوت باقی می ماند و حتما در سند جامع نیروی انسانی آموزش و پرورش نیز همین رویکرد باید دنبال شود و بار مالی ندارد و مربوط به وظیفه به زمین مانده ای است که همین حالا در جلسات سران سه قوه برای آن به صورت جداگانه اعتبار در نظر گرفته می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک نقد نیز به ادوار مختلف مجلس وارد است چرا که ما شاهدیم در 10، 12 سال گذشته در مقاطعی 7، 8 و یا 10 هزار نیرو را اضافه کرده اند و کار اصولی انجام نشده و امروز این مشکل را در آموزش و پرورش پیدا کردیم.

در نهایت بند الحاقی یک با رأی نمایندگان به تصویب رسید و براساس آن؛ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

1-  اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

2- به گونه ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل تا سقف ردیف یک جدول شماره (20) لایحه برنامه هفتم حداقل بیست و پنج درصد (%25) افزایش یابد.

3- در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.

همچنین بند الحاقی 2 با رعایت بند (د) ماده 28 الحاق 2 به تصویب رسید.

بند الحاقی 2- کلیه درآمدها، کمک ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه به صورت صددرصد (%100) تخصیص یافته به این واحدها اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید./خانه ملت