مصوبات عصر امروز مجلس | تشکیل سازمان ملی مهاجرت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛  به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد./ایسنا

سازوکار مجلس برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده را تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی یکطرفه یا مسدود نماید.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ژ) و (س) ماده ۸۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند «ژ» ماده ۸۵ لایحه برنامه؛  قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه ها را اعلام نماید.

بر اساس بند س ماده ۸۵ لایحه برنامه؛ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

تدابیر مجلس برای تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور برای تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیری را اتخاذ کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ز ماده ۸۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ز- به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.

تصویب احکامی در برنامه هفتم توسعه درباره مبارزه با مواد مخدر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران احکامی را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ر ماده ۸۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ر- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می‌پذیرد:

۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصد(۱۰%)ی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.

۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه‌ای اقدام کنند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد(۱%) افزایش یابد.

۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضاییه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضاییه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نمایند. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد(۲۰%) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های متبادله ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق ستاد در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

۴- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و کنترل کامل سخت افزاری و نرم‌افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگران‌ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (۵%) نسبت به سال پایه ۱۴۰۱ افزایش یابد.

۵- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد را هر پنج سال یک‌باربه شکل منظم اجرا کند.

۶- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره‌ای شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.

ارجاع بند مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که به تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق دخیره فرهنگیان و لحاظ کردن معافیت مالیاتی برای این دارایی‌ها بازمی‌گشت را جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره‌های ۱ و ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

محمد باقر قالیباف، ضمن ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق تاکید کرد: کمیسیون تنها به نحوی این بند را اصلاح کند که دولت ظرف شش ماه اول اجرای قانون برنامه مکلف به تهیه اساسنامه برای صندوق ذخیره فرهنگیان شده و آن را به مجلس ارائه کند. ما نمی توانیم برای بخشی که از نظر حقوقی تکلیف آن مشخص نبوده و حتی اساسنامه ندارد، معافیت مالیاتی لحاظ کنیم.

در تبصره ۱ بند چ ماده ۸۸ آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان در جهت کاهش تصدی گری و بنگاهداری صندوق ذخیره فرهنگیان، دارایی های صندوق را تجدید ارزیابی کند. دارایی های تجدید ارزیابی شده معاف از پرداخت مالیات می‌باشند و افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. سهم هر یک از فرهنگیان پس از تجدید ارزیابی با قابلیت واگذاری در بازار سرمایه مشخص می گردد.

در تبصره ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه آمده است که  وزارت آموزش و پرورش مکلف است شش ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده به طوری که در پایان برنامه هشتاددرصد (%۸۰) ازبنگاه های صندوق، واگذار و صندوق از طریق سهام غیرمدیریتی دارایی های افراد را مدیریت نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش بازطراحی می‌شود

وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازطراحی و توسعه رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ث) ماده ۸۹ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت سال) و دانش آموزان از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده پژوهش و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستان‌ها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها بازطراحی و توسعه دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.