بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه/ تمهیدات مجلس برای توسعه گردشگری

 نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 23 دقیقه و با حضور 233 نفر از نمایندگان آغاز شد.

رئیس قوه مقننه عنوان کرد: امروز از ساعت 6 و 45 دقیقه جلسه ما با موضوع بررسی وضعیت آموزش و پرورش، معلمان، آغاز سال تحصیلی و رسیدگی به این امورات برگزار شده است.

روح الله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران. /خانه ملت

 مجلس ورود ۱۵ میلیون گردشگر در پایان برنامه هفتم را هدف‌گذاری کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اهداف کمی سنجه های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تعیین کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،30مهر) مجلس شورای اسلامی،   ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اهداف کمی سنجههای عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تعیین کردند.

ماده ۸۲- در اجرای بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

 تمهیدات مجلس برای توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی سازوکاری را تعیین کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،30مهر) مجلس شورای اسلامی،  بند(الف) ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی سازواری را تعیین کردند.

ماده ۸۳- به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف-

۱- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آئیننامه اجرائی موضوع این بند نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه اختصاص می‌یابد.

۳- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود.

۴- اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به أخذ مجوز لازم از تشکل‌های ذیربط اقدام نمایند.

۵- فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

 سازوکار مجلس برای مرمت و بهره‌برداری از آثار تاریخی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مکلف کردند با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،30مهر) مجلس شورای اسلامی،  بندهای(ب) و (ت) ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مکلف کردند با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید. همچنین نمایندگان تصویب کردند که مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی صادر شود.

بند(ب)- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و أخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.

بند(ت)- وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی می تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاورهای و اجرائی طرح ها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادرنماید. این مؤسسات مجازندبارعایت مقررات،ضوابط وشیوه نامه های  ابلاغی درامورمربوط به فرایندسرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره- وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

همچنین بند (پ) جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

مجوز واردات کشتی‌های گردشگری صادر شد

تهران- ایرنا- واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه آن برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی طبق برنامه هفتم توسعه با مجوز سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ب)، (ت) و (ث) ماده (۸۳) به تصویب نمایندگان رسید و بندهای (پ) و (خ) این ماده با نظر محمدباقرقالیباف که ریاست صحن را بر عهده داشت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس بند (ب)، مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود.

فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ۱۰ سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.

همچنین بند (ت) ماده (۸۳) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی» صادر کند.

این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌ گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه‌ کمی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام کند.

طبق بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در تعیین تعرفه برای تمامی کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام کند.

داودمنظور در موافقت با بند (ث) اظهار داشت: در این بند گفته شد که این مجوزها به صورت تجاری و اداری و حتی مسکونی انجام شود تا علاوه بر کاربری گردشگری، کاربری دیگری هم دیده شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اصل حکم بسیار مهم است. اما در لایحه دولت از آنجا که مجوزها را میراث فرهنگی صادر می‌کند، باید مسئولیت را به وزارت میراث فرهنگی انجام دهد و وزارت راه و شهرسازی فقط هماهنگ کننده باشد.

محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در این باره توضیح داد: در محدوده و حریم شهرها و روستاها مناطقی با عنوان گرشگری به سرمایه گذار واگذار کردیم و قرار نیست که کاربری تجاری و غیر از آن ایجاد کنیم. به عبارتی ما اجازه می دهیم که سرمایه گذار مجوز ترکیبی بگیرد و می‌تواند در آن محدوه تغییر کاربری ایجاد کند تا حوزه گردشگری آن هم بچرخد.

وزارت آموزش و پرورش مکلف به تنوع‌بخشی مدل‌های مهدکودک شد

وزارت آموزش و پرورش مکلف شد تا برنامه تنوع‌بخشی به مدل‌های مهدکودک را تهیه و تدوین کرده و ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران برساند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (یکشنبه ۳۰ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بند الف ماده ۸۱ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۸۱- در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده؛ زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است نسبت به تدوین برنامه تنوع بخشی به مدل‌های مهدکودک (از جمله مهدهای خانگی (خانه‌های مادر- کودک، کودکستان‌های وابسته به نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی (سازمانی)) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی و با رعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه نموده و ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.