تمدید برنامه ششم به مدت ۶ ماه

مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمدید شش‌ماهه برنامه ششم توسعه موافقت کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصلحت موردنظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نیز ادامه بررسی طرح بانک مرکزی به‌ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای مجمع تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی‌های چشمگیر و بی‌سابقه جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی را تبریک گفت و اظهار داشت: طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است و همچنین ادامه بررسی ماده 22 طرح بانک مرکزی در دستورکار قرار دارند.

بنا بر این گزارش کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال 1402 و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.

پس از این توضیحات و اظهارنظر برخی اعضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت موردنظر مجلس در خصوص تمدید شش‌ماهه برنامه ششم توسعه را تأیید کرد.

در ادامه جلسه، ماده 22 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت‌ها از آرای هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی، می‌پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

محسن رضایی و سپس دانش جعفری نتیجه بررسی‌های کمیسیون مشترک را توضیح دادند.

آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم‌خواهی ضررکننده‌های احتمالی از آرای هیئت‌های انتظامی به‌نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین‌نامه‌ها،  قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند، در حالی که در مصوبه کمیسیون  مشترک این مهم لحاظ نشده است، جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست! فقط ذکر شده است شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید به مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص سلب اختیار دستور توقف احکام هیئت‌های انتظامی از مراجع قضایی، اظهار داشت: "دستور توقف" از جمله اختیارات دادگاه‌ها به‌خصوص دیوان عدالت اداری می‌باشد، افزود: برخی تصمیمات، آسیب‌های غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند، بنابراین اختیار داده شده است تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مسئله بررسی شود، این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار داشت: شعبه ویژه قضایی مذکور با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و جایگاه آن هم می‌تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد، بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.

وی در مورد ''دستور توقیف'' با اشاره به مشکلاتی که این کار به بار می‌آورد با نظر کمیسیون مشترک موافقت کرد.

در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده 22 با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رأی گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

همچنین، بند ح ماده 22 نیز به این شرح از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت؛ "صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیرقضایی مجاز نمی‌باشد."

براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده 22 این مصوبه مجلس الحاق شد، این تبصره اشعار می‌دارد: "رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌گیرد".

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده 66 طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت، در این ماده آمده است: "هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی‌باشد."

/تسنیم