"بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ناموفق بود"

ایلنا: بررسی کارنامه برنامه چهارم توسعه در حوزه پولی کشور نشان می دهد که در طول اجرای برنامه پنج ساله چهارم ، متوسط رشد 20 درصد نقدینگی در طول برنامه هدف‌گذاری شده بود،این درحالی است که براساس اطلاعات مندرج در جدول شماره 2، نقدینگی با رشد 15.9 درصد به 1901.366هزار میلیارد ریال در پایان سال 1387 رسیده است. این گزارش می‌افزاید؛ فشار کنترل رشد نقدینگی در سال گذشته به اندازه 2.1 واحد درصد کمتر از نرخ رشد هدف‌گذاری شده (18درصد) رسیده است. اگرچه کاهش قابل توجه عملکرد رشد خالص بدهی دولت به نظام بانکی و عملکرد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب به بیش از 300 واحد درصد و 76.8واحد درصد و کاهش عملکرد رشد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی به میزان 23.5واحد درصد نسبت به سال 1386 رسید،اما تنها در سال 87 افزایش عملکرد رشد خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی به میزان 17.8واحد درصد نسبت به سال 1386، سبب شد که عملکرد رشد نقدینگی از هدف برنامه در سال 1387 کمتر شود. عملکرد خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی (یکی از پایه‌های رشد نقدینگی ) در سال 1387 دارای نرخ رشد 28.6 درصد بوده که در مقایسه با هدف برنامه‌ای آن در سال مزبور (صفر درصد) بیشتر است، اما به دلیل آنکه نرخ رشد عملکرد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی (یکی دیگر از پایه‌های پولی نقدینگی) در سال 1387 در مقایسه با هدف برنامه (20.3درصد) به اندازه 8.1واحد درصد کمتر بوده است، برآیند تأثیر این دو متغیر، اثر تعدیلی بر نرخ رشد نقدینگی داشته است. براساس گزارش رسمی نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری، عملکرد خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی با نرخ رشد منفی 386.6درصد به رقم 44081.2- میلیارد ریال در پایان سال 1387 رسید که کاهش بسیار زیادی داشته است و در مقایسه با هدف برنامه‌ای آن در سال مذکور (صفر درصد) کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در این کاهش چشمگیر دو عامل نقش کلیدی داشته‌اند: یکی کاهش رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به اندازه5.6 واحد درصد و دیگری افزایش رشد سپرده‌های بخش دولتی در نظام بانکی به اندازه 3/6 واحد درصد در مقایسه با عملکرد سال 1386. این گزارش می‌افزاید؛ اگرچه ایجاد نقدینگی با رعایت سایر الزام‌های سالم‌سازی اقتصادی و کنترل آن در اقتصاد کشور دارای اهمیت بسزایی است،اما طبق مطالعه‌های تجربی انجام گرفته یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده است. از سویی کاهش سرعت رشد اعطای تسهیلات نسبت به سال‌های گذشته برای حفظ سلامت مالی نظام بانکی و نیز مهار رشد نقدینگی به میزان کمتر از هدف برنامه در سال 1387، در راستای کنترل تورم صورت گرفته است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گزارش داده که رکود اقتصادی در کنترل تورم کشور مؤثر بوده است. بررسی عملکرد برخی از متغیرهای مهم بازار پول مهم‌ترین متغیر بازار پول، به عنوان فرآیند مبادله‌های بازار ، نقدینگی است؛ نقدینگی در سال 1387 با رشدی برابر با 15.9 درصد به 1901366 میلیارد ریال رسید که نسبت به میزان رشد سال قبل کاهش چشمگیر به اندازه 11.8 واحد درصد را نشان می‌دهد. طی دوره یادشده، نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه آن نشان می‌دهد که رشد خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی از 10.8درصد در سال 1386 به 28.6درصد در سال 1387 افزایش یافته است. هرچند که سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی در افزایش نقدینگی که در سال 1386 حدود 12.8 درصد بود، در سال 1387 به میزان 51.7 واحد درصد رسیده است. این گزارش می افزاید؛ پایه پولی طی سال 1387، 48 درصد رشد داشت که نسبت به رشد سال قبل، حدود 17.4واحد درصد افزایش نشان می دهد. یکی از دلایل این امر رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 28.6 درصد در طول سال 1387 بوده است. دلیل دیگر افزایش پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، به طوری که رشد این متغیر در سال 1387 برابر با 74.1 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد که میزان نقدینگی از بعد تقاضا رشد متغیرهای پول (اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی) و شبه پول (سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) در سال 1387 نسبت به سال قبل کاهش داشته است. به طوری که میزان رشد پول در سال 1387 معادل 1.9- درصد بود که نسبت به رشد آن در سال قبل، حدود 31.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. رشد منفی سپرده‌های دیداری در این بین رشد منفی سپرده‌های دیداری (19.3- درصد) در سال 1387 مهم‌ترین عامل کاهش پول و سهم آن در نقدینگی بوده است. آن هم به نوبه خود از افزایش ایران چک‌های صادر شده توسط بانک مرکزی و جایگزینی آن با چک‌های صادر شده بانک‌ها، ناشی شده است. کاهش رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در سال 1387 به ترتیب برابر با 13 واحد درصد و یک واحد درصد نسبت به سال 1386، موجب کاهش رشد شبه پول به میزان 24.6 درصد در سال 1387 شده است که کاهش حدود 2.4واحد درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد (جدول 6). نسبت تسهیلات به سپرده‌های شبکه بانکی یکی از متغیرهای مهم در بازار پول و به عنوان شاخص‌ قدرت وام‌دهی نظام بانکی مورد استناد قرار می‌گیرد. این نسبت در سال 1387 برابر با 87.2 درصد بود که نسبت به سال قبل کاهش اندکی در حدود 1.5 واحد درصد را نشان می‌دهد. بالا بودن نسبت یادشده با وجود کاهش اندک آن در سال 1387، همچنان بیانگر آن است که نظام بانکی، تناسب لازم بین منابع و مصارف را رعایت نکرده و در اعطای تسهیلات، احتیاط لازم را به عمل نیاورده است. پیشنهادها برای بهبود عملکرد برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در این گزارش برای حل چارچوب مشکل‌ها و چالش‌های مطرح شده در حوزه پولی کشور پیشنهاد داده که؛ تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی در رعایت الزام‌های سیاست‌های مالی و پولی کشور در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی به عمل آید،بانک مرکزی نظارت پی‌گیر بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور داشته باشد و سیاست مالی با رعایت ملاحظه‌های انضباط بودجه‌ای و مالی دولت در راستای کنترل منسجم بر روند متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ شود. بنا به پیشنهاد این معاونت بانک مرکزی باید برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید علاوه بر کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد و متناسب با رشد اقتصادی،نرخ سود بانکی را با توجه به عملکردها و سیاست‌های کنترل تورم کنترل کند.ضمن آنکه اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای بازپرداخت بدهی‌های بخش غیردولتی به نظام بانکی و گسترش نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول، ارتقای بهره‌وری استفاده از منابع مالی بانک‌ها، بهبود کارآیی و بهره‌وری سیستم بانکی از دیگر پیشنهادهاست. بانک مرکزی همچنین پیشنهاد داده که به منظور افزایش رقابت در شبکه بانکی با تشویق سرمایه‌گذاران به ایجاد بانک‌های خصوصی نظارت دقیق شورای پول و اعتبار بر اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی صورت بگیرد.