محصولات کشاورزی شناسنامه دار می شوند / بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف ایجاد شود

 سیزدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون تا ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و البته برخی از مواد را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده اند.

تا پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

اهداف برنامه هفتم برای تولید محصولات کشاورزی مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس اهداف برنامه هفتم برای تولید محصولات کشاورزی را مشخص کردند.

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 33 این لایحه با 206 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده  و جزء 4 این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس این گزارش عبدالرضا مصری بیان کرد: در جز (4) بند (ت) ماده 33 به دلیل اینکه ذکر شده بود "نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات... " همکاران اخطار اصل 75 دادند و همچنین دولت نیز به دلیل وجود بار مالی با این بند مخالفت کرد اما با توجه به اینکه این بند یک بسته کامل بود در جلسه روز گذشته احساس کردم کامل باید به کمیسیون ارجاع شود اما با توجه به اینکه موافق، مخالف و دولت در این رابطه صحبت کرده بودند، درخواست دارم تنها بند 4 آن به کمیسیون ارجاع شده و مابقی رأی‌گیری شود چرا که در صورت بارگذاری مجدد تمام این مراحل باید تکرار شود. در این رابطه کمیسیون و دولت هم موافق هستند.

براساس بند (ت) ماده 33 لایحه مذکور؛ برای تولید محصولات اساسی:

-1 نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.

-2 نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهرهبرداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.

-3 نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‌رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%50) و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

-4 نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کوچک مقیاس به صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفه‌جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل‌بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می‌باشد.

تبصره 1– به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرح‌های آب و خاک، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرح‌های موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و منافع طرح‌ها، از جمله در قالب طرح‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.

تبصره -2 تعرفه آب مصرفی کشته‌ای گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره‌مند می‌شوند.

-5 نسبت به صرفه‌جویی سالانه یکدرصد (%1) از مصارف کشاورزیِ آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

-6 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید./خانه ملت

صندوق بیمه کشاورزی موظف به بیمه اجباری محصولات اساسی کشاورزی در مقابل سوانح طبیعی و حوادث شد

نمایندگان مردم در مجلس صندوق بیمه کشاورزی را موظف کردند تا از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر کند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره 2 ماده 33 این لایحه با 207 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره 2 ماده 33 لایحه مذکور؛  بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با تبصره الحاقی ماده 33 نیز با 195 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره الحاقی ماده 33 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/6/21 با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.

همچنین وکلای ملت با بند الحاقی ماده 33 این لایحه نیز با 182 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ماده 33؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (7) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال 1401 نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

شایان ذکر است که نمایندگان تبصره 1 ماده 33 را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس تبصره 1 ارجاع شده ماده 33 لایحه مذکور؛ به منظور اختصاص کمک های فنی- اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر به صورت رایگان قرار دهند./خانه ملت

محصولات کشاورزی شناسنامه دار می شوند

نمایندگان مردم در مجلس وزارتخانه های بهداشت و جهاد کشاورزی را مکلف به صدور مجوز تاسیس کانون های مسئولان فنی و بهداشتی به منظور افزایش سلامت و ایمنی مواد غذایی کردند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 34 این لایحه با 136 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 34 این لایحه؛ به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاه های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346 و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب 1334 و کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب ،1387 نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون ها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزارتخانه های ذیربط و سایر دستگاه های نظارتی ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 34 لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن اصلاح بند الحاقی 1 این ماده، آن را با 195 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی 1 ماده 34 لایحه مذکور؛ شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی انجام می گیرد.

همچنین بند الحاقی 2 این ماده با تصمیم دکتر محمدباقر قالیباف جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.

در این بند الحاقی ارجاع شده آمده است؛  کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع می باشد./خانه ملت

سازوکارهای اجرایی مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور تعیین تکلیف شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را به ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم تا پایان سال اول برنامه جهت اجرای حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرایی برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز این حقابه مکلف کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 38 این لایحه مبنی بر ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب ها و دریاچه های کشور با حتی المقدور جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت های پیرامون آنها با 167 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده 38  لایحه مذکور؛ دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با حتی المقدور جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید./

تکلیف وزارت نیرو برای تهیه برنامه اصلاح ساختار و شرکت‌های زیرمجموعه خود به منظور مدیریت حوزه آب

نمایندگان مردم در مجلس در راستای ایجاد وحدت رویه در اجرای سیاست‌ها و مدیریت منابع و مصارف آب در سطح ملی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و شرکت‌های زیرمجموعه خود با هدف مدیریت بخش آب کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 38 این لایحه و بند (الف) آن با 167 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده 38 لایحه مذکور؛ به منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را  به تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی بند (ب) ماده 38 این لایحه بر اساس اخطار قانون اساسی سید سلمان ذاکر نسبت به مفاد این بند با 150 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتع از 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت خود در خصوص این اخطار را اعلام کردند، سپس با 130 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه به حذف این بند از ماده مذکور رأی موافق دادند.

سید سلمان ذاکر در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 74، 3 و 40 و سیاست‌های کلی گفت: ما درصدد هستیم هزینه کشاورزان را کاهش دهیم و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری داشته باشیم اما با این بند از لایحه برنامه هفتم، لایروبی کانال‌ها، قنوات، آبخیزداری، آبخوان‌‌داری و حتی سدی که برای کشاورزی احداث شده را به مردم واگذار می‌کنیم تا هزینه‌های آنها را پرداخت کنند و در کنار آن اقدام به کشاورزی هم داشته باشند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تأکید کرد: این انصاف نیست که مردم را درگیر آبخیزداری و آبخوان‌داری کنیم که دولت نمی‌تواند آن را اداره کند و هزینه حداکثری در این بخش را به آنها تحمیل کنیم چرا که این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی است که تأکید کرده است آبخیزداری، آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و تجهیز اراضی با استفاده از آب‌های غیرمتعارف برعهده دولت است ضمن اینکه باید بخش مردمی آن نیز تقویت شود.

وی تصریح کرد: ما نباید مردم را درگیر اداره این حوزه کنیم، آن هم در شرایطی که دولت توانایی اداره این بخش را ندارد.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری این اخطار را وارد دانست و افزود: اگر در این بند گفته شده بود وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو می‌توانند و مجازند، منافاتی با قانون اساسی نداشت اما وقتی گفته شده موظف هستند یعنی بدون مشارکت مردم نمی‌توانند این بخش را اداره کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این بند تکلیف و موضوعی که در اختیار دولت است و بدون مشارکت مردم هم می‌تواند انجام دهد را از این وزارتخانه‌ها گرفته است ضمن اینکه مردم باید هزینه این بخش را بپردازند بنابراین اخطار داده شده پیرامون بند (ب) ماده 38 کاملاً وارد است.

در بند (ب) حذف شده آمده بود؛ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرح‌های آب و خاک را در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوط به صورت هماهنگ اجرا نمایند./

وزارت نیرو مکلف به ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف شد

نمایندگان مردم در مجلس وزارت نیرو را مکلف کردند در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد کند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده 38 این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس بند (ت) ارجاعی ماده 38 لایحه مذکور؛ به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)  موظف است:

1- طی پنجسال برنامه، سالانه نیم درصد (%0/5) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد (%0/5) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به سه درصد (%3) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (%70) درآمد حاصل از اجرای این جزء به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (%30) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌گردد.

2- زمینه واردات محصولات کشاورزی آببر در سال اول برنامه و اجرای آن ازابتدای سال دومبرنامهرا فراهم نماید.

در ادامه نوبت به بررسی بند (ث) ماده 38 این لایحه رسید که نمایندگان با 162 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ث) آمده است: وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت بند (ج) ماده 38 لایحه مذکور را با 158 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

بر اساس بند (چ) ماده 38 این لایحه؛ هزینه‌های نقدی و غیرنقدی انجام‌شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود./