بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس /تصمیم مجلس درباره دارایی‌های شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته
یازدهمین نشست بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه، 15مهرماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 32 دقیقه و با حضور 197 نفر از نمایندگان آغاز شد.
روح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران./خانه ملت
نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته را مشخص کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده 25 این لایحه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع دادند.
براساس بند (الف) و تبصره ارجاعی ماده 25؛ به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.
تبصره- فعالیت‌های اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکت‌ها از شمول این حکم مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 25 این لایحه با 164 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ب) ماده 25 آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (%100) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین نمایندگان با بند (پ) ماده مذکور با 171 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس بند (پ) ماده 25 این لایحه؛ شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند./خانه ملت
تعییین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی
نمایندگان مردم در مجلس نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و مالیات به اعتبارات هزینه‌ای در برنامه هفتم توسعه را مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 26 این لایحه با 143 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 26 این لایحه؛ در اجرای بند (4) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.
دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی شد
نمایندگان مردم در مجلس براساس بند (ت) ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف به بازنگری و اصلاح در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصلاحاتی بند (ت) ماده 25 این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس بند (ت) ماده 25 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال ،1352 اصلاحی 1379/11/30 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید. در شرکت های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده 25 و تبصره آن و همچنین بند الحاقی ماده 25 را که درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و نظام مند کردن آن بود، را به منظور بررسی بیشتر و با توجه به وجود پیشنهادات مختلف در این خصوص در چارچوب رفع فساد، تبعیض و مرتفع کردن ویژه خواری به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند (ث) ماده 25 ارجاع شده به کمیسیون؛
ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های دولتی، شرکت های مستلزم ذکر نام، شرکت های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی بهصورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می گردد. مجامع عمومی شرکت ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.
تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت های مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.
براساس بند الحاقی ماده 25 ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ در اجرای بند (3) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت ها، بانک و بیمه هایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و شرکت های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید./خانه ملت