تهران امروز/اين بار دانشگاه علوم پزشكی

روزنامه تهران امروز در يادداشت خود با عنوان "اين بار دانشگاه علوم پزشكي ايران "به قلم عمادالدين پارسا آورده است:‏تصور كنيد استاد ؛ دانشجو و كارمند دانشگاه علوم پزشكي هستيد و صبح از خواب بيدارمي شويد و به محل كارتان مي رويد در مسير يا در محل كار از طريق رسانه ها مطلع مي شويد دانشگاه و محل كار شما منحل شده است ! اول باور نمي كنيد و آن را به حساب شايعات مي گذاريد ولي وقتي به همهمه ها گوش مي سپاريد باور مي كنيد اتفاقي افتاده است و ديگر از دانشگاه علوم پزشكي ايران در نظام بهداشت و درمان و آموزش پزشكي خبري نيست. جملات بالا نه يك تصور بلكه يك واقعيت است كه مانند بمب خبري startling news فضاي اخبار كشور را در روزهاي اخير تحت الشعاع قرار داده است به گونه اي كه خانم وزير بهداشت كه شخصيت قابل احترامي نيز هستند به مجلس فراخوانده شده و اعتراض‌هايي هم برانگيخته شده است . در اين نوشتارقصد ارزيابي صحت وسقم اين تصميم را ندارم كه ظاهرا در معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري به رياست دوست گرامي آقاي فروزنده اتخاذ شده است و فرض را براين مي گذاريم احتمال قريب به يقين ادله قابل قبولي نيز براي اين تصميم وجود دارد . براي مثال شايد اين تصميم در راستاي كوچك سازي دولت و هماهنگي بيشتر نهادهاي آموزشي در بخش بهداشت و درمان گرفته شده باشد. اما مسئله اين نيست مسئله نوع و فرآيند تصميم گيري و شيوه اعلام و اطلاع رساني در باره آن است كه خلق الساعه و دور از تدبير و منطق است . براي تصميم گيري هاي مهمي مثل موضوع مذكور لازم است در دوسطح اجماع نسبي صورت گيرد هم در سطح مسئولان و نهادهاي ذي ربط و ذي نفع و هم در سطح افكار عمومي و كساني كه كار و زندگي شان با اين نهادها در ارتباط است . به‌عنوان مثال شايسته بود حداقل مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان نهادي كه « در راس‌امور» است از اين تصميم پيش‌تر مطلع مي‌شد و دست‌كم كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از اين طرح حمايت مي‌كرد . نكته قابل تامل اين است كه اينگونه تصميم گيري‌ها در دولت سابقه هم دارد مانند انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراي پول و اعتبار و انتقال كارمندان از تهران و انتصاب نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در مناطق مختلف جهان كه در زمان خود نيز تبعات بسيار زيادي در كشور داشت و هنوز هم نخبگان و نظام ديوان‌سالاري در خصوص آنها توجيه نشده‌اند. برخي از مديران دولتي مي گويند اگر اين تصميم‌گيري‌ها به نظر خواهي و رايزني كشيده شود هيچ وقت جامه عمل نخواهد پوشيد و نمي توان معطل نظر و احيانا مخالفت و ان قلت فلان نهاد و بهمان دستگاه ماند در پاسخ بايد گفت اتفاقا همه اشكال كار از اين ديدگاه نشات مي‌گيرد كه شيوه تصميم گيري اجماعي و اقناعي را بر نمي‌تابد . انتظار اين است كه مديران دولتي خود را در قبال همه تبعات تصميم‌گيري‌هاي اساسي كه تاثير‌گذاري فراگيري دارد بيشتر مسئول دانسته و رايزني‌هاي لازم در با طرف‌هاي ذي‌ربط به‌ويژه نهادهاي قانوني مسئول داشته باشند و بعد از رفع شبهات و پرسش‌هاي مطرح با قوت و اقتدار تصميمات اتخاذ شده را اجرايي كنند و اثرات جانبي آن را كاهش دهند. خطر آنجاست كه گاهي بهترين تصميم‌ها هم به‌خاطر شيوه هاي نادرست اعمال و اعلام به منصه ظهور نمي رسد و كشور از پيامدهاي مفيد آن محروم مي ماند.