صدور دستور پيگيری فروش دارايی‌های جزايری

ایسنا: سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه در ارتباط با اخبار منتشره مبني بر فروش اموال و دارايي‌هاي شهرام جزايري با سندسازي به دادستان تهران دستور داده تا صحت و سقم اين موضوع را بررسي كند. حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست اين هفته با اصحاب رسانه با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و با تاكيد بر اين‌كه همه قوا و به ويژه مردم بايد دست به دست هم دهيم تا اين قانون به خوبي اجرا شود، اظهار كرد: همه بايد در اين راستا تلاش كنيم واگر دولت در مسايل خاصي از ما كمك بخواهد اين كار را انجام خواهيم داد. وي با اشاره به حضور برخي مقامات در جلسه مسوولان عالي قضايي كه چندي پيش برگزار شده بود، اظهار كرد: در اين جلسه مطالبي مطرح و بنده مسوول شدم تا جلساتي را با آقايان در وزارت كشور كه اين مسووليت را بر عهده دارند، داشته باشم و اقدامات لازم را انجام دهيم. دستگاه قضايي در اين راستا آمادگي لازم را دارد و به همه دادگستري‌ها و دادستاني‌ها اعلام شده و تاكيد هم مي‌شود كه همكاري‌هاي لازم را براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها انجام دهند و اميدواريم كه دراين خصوص مشكلي پيش نيايد. اما اگر احيانا مشكلاتي ايجاد شود دستگاه قضايي آمادگي دارد كه برخورد به موقع و سريعي با متخلف داشته باشد. سخنگوي دستگاه قضايي هم چنين با اشاره به موضوعات جلسات مسوولان عالي قضايي و با يادآوري اين كه در جلسه اين هفته مسوولان عالي قضايي سازمان پزشكي قانوني مورد بحث و بررسي قرار گرفت، گفت: قوه قضاييه براساس مطالعاتي كه هم در دوره قبل صورت گرفته و هم در اين دوره انجام شده به بعضي از بخش‌ها توجه دارد به ويژه آنكه مردم در اين زمينه مشكلاتي داشته باشند كه به عنوان مثال اگر نيازمند تدوين آيين نامه يا تهيه لايحه باشند اين اقدامات انجام شود. در اين هفته نيز مسايل مربوط به پزشكي قانوني مورد بررسي قرار گرفت و رييس سازمان پزشكي قانوني نيز گزارش خود را در جلسه ارايه و هم چنين به مشكلاتي كه مردم در مواجهه با اين سازمان دارند نيز اشاره‌اي كرد. محسني اژه‌اي با بيان اين‌كه فعاليت در سازمان پزشكي قانوني بسيار سخت و مشكل است، يادآور شد: افراد مشغول به خدمت در اين سازمان با دشواري كار روبرو هستند كه از جمله آنها مي توان به نداشتن زمان آغاز و پايان ساعت كاري اشاره كرد. بايد به اين نكته توجه كرد كه اظهارنظرات آنها مبناي مهمي براي تصميمات قضايي است. هم چنين حقوق و مزاياي آنها نسبت به فعاليتي كه انجام مي‌دهند پايين است كه البته اين مورد به طور مشخص در اختيار قوه قضاييه نيست و نياز به هماهنگي با دولت و مجلس دارد. هم چنين اماكني كه در بعضي از استان‌ها براي فعاليت‌هاي اين سازمان در نظر گرفته شده مناسب نيست. محسني اژه‌اي مشكلاتي كه مردم در مواجهه با اين سازمان دارند را مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم توقع دارند كه پاسخ آنها سريع و به موقع داده شود.البته در اين زمينه مقدمات خوبي تدارك ديده شده و انشاالله با كمك دولت و مجلس بخشي از اين مسايل را هم براي دست اندركاران اين سازمان و هم براي مردم حل كنيم. وي در ادامه به فعاليت‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره كرد و گفت: اكنون سازمان بورس و اوراق بهادار فعال شده كه البته بايد فعالتر نيز شود. در قانون مصوب 1384 وظايفي براي دست اندركاران سازمان بورس و هم براي كساني كه اطلاعات خود را در اختيار اين سازمان قرار مي‌دهند در نظر گرفته شده است. بعضا شكايت‌هايي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار مي شود كه افرادي اطلاعاتشان را به موقع و شفاف ارايه نمي‌كنند كه اين خود جرم است، حكم حدود 30 نفر در اين زمينه قطعي شده است و شايد به همين ميزان مواردي در حال رسيدگي باشد. بنابراين افراد بايد اطلاعاتشان را به موقع و شفاف به سازمان بورس واوراق بهادار ارايه دهند واز سوي ديگر اين سازمان بايد مراقب باشد كه افراد مشغول در اين سازمان مرتكب تخلف نشوند. محسني اژه‌اي در خصوص 30 نفري كه حكمشان قطعي شده،گفت: اين افراد از جمله كساني بودند كه اطلاعات لازم را ندادند و اكنون حكم آنان قطعي شده است. خبرنگاري با اشاره به موضوع معوقات بانكي به اظهارنظر دادستان كل كشور در تبريز اشاره كرد و خواستار توضيحات بيشتر شد كه محسني اژه‌اي گفت: پرونده‌اي تشكيل شده بود كه در آن فردي با تخلفاتي از جمله پرداخت رشوه به كارمندان بانك، تسهيلاتي را دريافت كرده و به موقع نيز پرداخت نكرده است كه افرادي بازداشت شده‌اند. ميزان معوقه اين فرد نيز 159 ميليارد تومان بوده است. اين فرد علاوه بر داشتن معوقه در دريافت تسهيلات مرتكب جرايمي شده است كه به دليل قطعي نشدن حكم نمي‌توانم اسمي از وي ببرم. خبرنگار ديگري با اشاره به مقوله تجاوز به حريم خصوصي به خريد و فروش وسايل جاسوسي اشاره و از دادستان كل كشور خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: تجاوز به حريم خصوصي الزاما نياز به استفاده از ابزار خاص جاسوسي ندارد به عنوان مثال از يك قلم مي توان استفاده چند منظوره كرد اما اگر ثابت شد كه فردي با استفاده از وسيله‌اي به حريم خصوصي فرد يا افراد ديگر تجاوز كرده و اين موضوع محرز شد قطعا تعقيب و مجازات مي‌شود اما اگر ابزاري در بازار به فروش مي‌رسد كه فقط منحصر به جاسوسي باشد، خريد و فروش آن ممنوع است. وي ادامه داد: در خصوص وسايل نظامي و شبه نظامي نيز معمولا ستاد كل ليستي را اعلام مي‌كند كه خريد و فروش اين وسايل ممنوع است يا واردات آن داراي شرايط خاصي است كه اگر وسايلي در ليست اعلامي مراجع ذي صلاح باشند برخورد مي‌شود. در يكي دو هفته گذشته گزارشاتي به پليس و اطلاعات اعلام شد و نيروي انتظامي ورود پيدا كرد و سه نفر را دستگير و ادواتي را از آنها ضبط كرد. اين افراد از اين ادوات مي‌توانستند استفاده‌هاي خلاف كنند و نبايد در اختيار آنان قرار مي‌گرفت كه اكنون پرونده آنان در تهران در حال رسيدگي است. خبرنگار ديگري با بيان اين‌كه شنيده شده دشمنان به سران فتنه كمك يك ميلياردي كرده‌اند از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: تاكنون به صورت مورد مشخصي به دستگاه قضايي اعلام نشده و يا تاكنون بنده از آن اطلاعي ندارم. محسني اژه‌اي درباره‌ي عملكرد دستگاه قضايي درخصوص پيشگيري از جرم اظهار كرد: يكي از مواردي كه براي دستگاه قضايي لحاظ شده اما آن طور كه بايد و شايد به آن پرداخته نشده، مقوله پيشگيري از جرم است، آيت الله آملي لاريجاني در اين خصوص اهتمام ويژه دارد و در اين راستا معاونتي زير نظر رياست دستگاه قضايي تشكيل شده و مسووليت آن نيز بر عهده آقاي ذوالقدر است. وي باانگيزه بسيار بالايي با دستگاه‌ها در حال برگزاري جلساتي هستند، هم چنين با بخش‌هايي از دولت و خود قوه قضاييه نيز جلساتي را برگزار كرده‌اند. محسني اژه‌اي سلامت، آرامش و آينده جامعه را از جمله مسايلي برشمرد كه بايد در اين رابطه در اولويت قرار گيرد و گفت: هم چنين مسايل آب وهوايي، محيط زيست، بعضي از داروها و غذاها و مواردي كه به سلامت جامعه بر مي‌گردد نيازمند مورد توجه قرار دادن پيشگيري است و بايد توجه داشت كه اگر در يك جامعه امنيت نباشد نمي‌توان هيچ كاري را انجام داد و اميدواريم نتيجه اين حركت رادر آينده‌اي نه چندان دور شاهد باشيم. خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات اخير رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص اقدامات شهرام جزايري مبني بر فروش اموالش با سندسازي بدون آنكه اقدام به پرداخت بدهي‌هايش كند، از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد و سوال كرد كه آيا اين متهم مي‌تواند مانند ساير زندانيان به مرخصي بيايد؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: مرخصي در اختيار سازمان زندان‌ها، بازپرس و قاضي پرونده است بنابراين اين افراد به صورت موردي مي‌توانند نظر دهند كه فردي مي‌تواند از مرخصي استفاده كند يا خير؟ يكي از مواردي كه مانع ارايه مرخصي مي‌شود احتمال فرار است كه اين فرد يك بار اين كار را انجام داده است. از سوي ديگر مرخصي دادن به افرادي كه هنوز حكمشان در حال اجراست نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، من اكنون نمي‌دانم نظر دادستان در اين خصوص چيست ولي اگر من باشم و اين دو احتمال را بدهم در اين خصوص احتياط مي‌كنم و مرخصي نمي‌دهم. محسني اژه‌اي اظهار كرد: در مهرماه گزارشي به سازمان بازرسي كل كشور رسيد كه اين فرد در حال جابه جايي اموالش به صورت نادرست است كه سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص تحقيقاتي را انجام داد، نسخه‌اي را به دادستان تهران ارايه كرد، يك نسخه نيز با تاخير به من رسيد و به دادستان تهران دستور دادم كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور را جدي بگيرد و اگر صحت دارد با جديت برخوردكند. خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارنظراتي در خصوص وجود مواد مخدر در زندان‌ها از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار صحت يا تاييد اين موضوع شد كه وي گفت: اين اقدام، كار بسيار بدي است و ما بايد جلوي آن را بگيريم، معنا ندارد فردي كه به دليل جرم مواد مخدر دستگير شده در زندان از مواد مخدر استفاده كند. بنده نيز در اوايل مسووليتم نامه‌اي به سازمان زندان‌ها نوشتم و تاكيد كردم كه جلوي اين موضوع بايد گرفته شود. وي افزود: البته اكنون لوازمي وارد شده كه مي‌تواند جلوي اين امر را بيش از گذشته بگيرد. به نيروها نيز در اين خصوص آموزش‌هاي لازم داده شده است و پيش بيني شده كه اگر نياز باشد از سگ نيز استفاده شود. جلوگيري از اين موضوع به صورت 100 درصد كار بسيار سخت و دشواري است و در سفري كه به چين نيز داشتم بيان شد كه اين مشكل در ديگر كشورها نيز وجود دارد. بايد توجه داشت كه اين افراد به صورت پيچيده اقدام مي‌كنند و به صفر رسيدن اين موضوع كار بسيار دشواري است اما بايد تلاش شود. وي در اين راستا به مواردي اشاره و تصريح كرد: در مواردي فرد اقدام به بلعيدن مواد مخدر مي‌كند و پس از دفع آن را استفاده مي‌كند. در مورد ديگر نيز توسط وكيل (كه البته وكيل مدعي بود كه از اين موضوع خبري ندارد) عكس‌هاي فرزند تازه متولد شده متهم را براي وي آورده بود كه با مهارت خاصي در پشت عكس‌ها كه بروي كاغذ يا آلبومي چسبيده بود براي متهم آورده مي‌شد، اين‌كه غذا، لباس، كفش، قلم، كاغذ با عرض پوزش شكم اين افراد بازرسي شود كار بسيار سختي است واميدواريم اين موضوع به صفر برسد.