شهردار دولتی، مخالف اندیشه امام و رهبری

بسم الله الرحمن الرحيم از تجارب مديريت ها و حكومتهاي محلي در جهان مخصوصاً در كشورهاي پيشرفته و متعادل كه تركيبي از پارلمانهاي شهري و شهردار است و با مديريت يكپارچه اداره مي شوند چنين برداشت مي شود كه موفقيت آنان مرهون يك سري مطالعات دقيق و درك صحيح از وضعيت و واقعيات موجود و با بكارگيري تفكرات سيستمي و متناسب با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي آن كشورها مي باشد و مهمترين پارامتر موفقيت آنان را مي توان در توجه به خرد جمعي و پرهيز از نظرات شخصي و حب بعض هاي سياسي و اجتماعي دانست . البته بايد اذعان داشت چنين مديريت هايي زماني موفق شدند كه ساختارمند و با ديگر مديريت هاي جامعه هماهنگ و همگرا شدند . مجموعه فعاليت و كاركرد مديريت ها و حكومت ها و يا دولت هاي محلي براي كاهش حجم وظايف بي رويه دولتهاي ملي و يا مركزي است و از فربه شدن دولتها جلوگيري مي نمايند. از علوم دانشمندان مديريت و برنامه ريزي شهري چنين استفاده مي شود كه « مديريتهاي محلي براي تكميل فرايند تراكم زدايي نبوده بلكه براي همراهي و كمك به اصل تمركززدايي ايجاد مي شوند » . و در اين تجارب موفق مديران محلي در سطوح مختلف توسط راي مستقيم مردم و يا از طريق منتخبين مردم به طور غير مستقيم تعيين و نظارت مي شوند و سهم عزل و نصب مديران و شهرداران و انحلال شوراها از سوي دولت مركزي بسيار و بسيار نا محدود و حتي در بعضي از كشورها انحلال شوراها غير ممكن به نظر مي رسد و شهردار و بخشدار و فرماندار و استاندار توسط همان محل به روش مستقيم و غير مستقيم انتخاب مي شوند. چنانچه بسترهاي لازم جهت فعاليت مديريت هاي محلي فراهم گردد مي توان انتظار داشت كه بتوانند فرصت هاي زيادي را از طريق مشاركتهاي مردم براي كسب منافع عادلانه در قلمروهاي محلي ايجاد كنند و باعث تقويت پايه هاي نظام اجتماعي و سياسي كشور شوند چرا كه در هر جامعه اي كه مديريت و دو لت هاي محلي براساس تجارب و قوانين معقول مستقر است شك نكنيد كه همكاري و انگيزه شهروندان و ديگر مديريت هاي شهري افزايش مي يابد. چنانچه بخواهيم محدوديت هايي را براي مديريت و دولت هاي محلي در نظر بگيريم مي توان گفت كه قلمرو مسا ئل امنيتي و قضايي و سياست خارجي و برخي از سياست هاي داخلي و انتظامي مختص دولت هاي مركزي مي باشد. - طرح انتخاب شهردار توسط مردم و توسط دولت در صورت تصويب نهايي حتماً با واكنش هايي سياسي و اجتماعي مواجه خواهد شد. - بسيار باعث تاسف است كه در يك حكومت كاملاً مردمي و اسلامي چنين تفكرات وا پسگرايانه وجود دارد . دلسوزان انقلاب بايد توجه داشته باشند كه اين تفكرات مخالف انديشه هاي امام خميني و مقام معظم رهبري و قانون اساسي در مورد شوراهاي اسلامي است و اصولاً اين نوع تفكرات در كشورهاي پادشاهي و سلطنتي بيشتر يافت مي شود .نبايد شك نمود با تصويب چنين طرحي شهرداران كاملاً به يك چهره سياسي و دولتي تبديل و روز به روز به مشكلات شهرا فزوده شده و شوراهاي شهر خاصيت اصلي خود را از دست داده و كار آنها مانند بعضي از نهادها و سازمانهاي فعلي به يك نهاد تشريفاتي تبديل خواهد شد . - اساساً تجمع قدرت در يك مجموعه اي مانند شهرداري و در اختيار گرفتن فرمايشي يك فرد با توجه به تناقضاتي كه در شرح وظايف و كاركرد شوراها وجود دارد معضلات و مشكلات جدي و عديده اي را ايجاد خواهد نمود . - در اين طرح سياسي وعجولانه ابهامات زيادي وجود دارد و قطعاً پاسخگويي شهردار و دولت را نسبت به شوراي شهر و مردم و ديگر نهادهاي نظارتي كمتر خواهد نمود چنانچه طراحان سياسي وافراطي اين طرح نسبت به مسائل مطروحه برايشان شكي وجود دارد خوب است كمي به تاريخ گذشته نه چندان دور ومعضلات بوجود امده توسط شهرداران وقت توجه ويژه داشته باشند البته اين تفكر افراطي كه متاسفانه در حال گسترش مي باشد تماميت خواه است و مي توان پيش بيني نمود كه طرحهاي آينده آنان اين است كه روساي مجلس و قوه قضائيه و تشخيص مصلحت نظام و خبرگان را هم دولت تعيين كند . - لذا به دوستان عزيز مان در مجلس شوراي اسلامي توصيه مي نمايم كه برنامه هاي مصوب و محقق نشده توسعه چهارم و پنجم را كمي تورق نمايند و براي تحقق مديريت يكپارچه شهري تلاش نمايند كه اين تفكر و عمل هم آگاها نه است هم عالما نه چرا كه با تحقق مديريت يكپارچه شهرداران و مديران و مسئولان و سازمان هاي ذيربط در امور شهري داراي ثبات شده و با توجه به تشخيص و تاييد شرائط احراز تصدي شهردار ، مردم و جامعه از شهرداري با تجربه ، مدير و مدبر و مطلع به امور شهري برخوردار خواهند شد و پاسخگويي شهرداران نسبت به مطالبات مردم و همچنين انگيزه آنان براي برنامه ريزي جدي براي اداره امور افزايش خواهد يافت. انشاء الله * حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر تهران