کمیسیون شوراهای مجلس بدنبال دولتی کردن شهرداری ها

تمایل دولتی ها برای محدودیت هر چه بیشتر شوراها به عنوان یکی از نهادهای مردمی در کشور پایان ندارد. آنها بعد از مخالفت های فراوان با تقسیم تهران به مناطق مختلف تحت مسئولیت دولت، حال در پی انتصاب شهردارها هستند. به گزارش سرویس سیاسی « فردا» اعضای کمیسیون شوراهای مجلس ماده ای را تصویب کرده اند که بر اساس آن انتخاب شهردار در تهران به پیشنهاد وزیر کشور و در مراکز استان ها به پیشنهاد استاندار و در شهرها هم به پیشنهاد فرماندار خواهد بود.

بر اساس این مصوبه که شکل تغییر یافته طرح یک فوریتی مجلس در تاریج 25 خرداد ماه است، گزینه های پیشنهادی دولت به شورای شهر برای نشستن بر کرسی شهرداری ها، باید رای اعتماد اعضای شوراها را جلب کنند و بدین ترتیب شوراهای اسلامی شهر به نهادهایی بی تاثیر و تشریفاتی بدل خواهند شد. نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی را در جلسه 25 خرداد سال جاری از تصویب گذراندند که در صورت تصویب نهایی انتخاب شهردارها در تهران و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، از طریق آرای عمومی و نظر مستقیم مردم خواهد بود.این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی و فرعی مجلس یعنی کمیسیون شوراها و سیاست داخلی (کمیسیون اصلی) و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (کمیسیون فرعی) ارسال شد. چند روز پیش (سوم آبان) بود که اسدالله راشدي، رابط امور مجلس و دولت شوراي عالي استانها از رد شدن این طرح در کمیسیون شوراها خبر داد و گفت: پس از بررسي نظرات مهدي چمران، رئيس شوراي عالي استانها و نماينده وزارت كشور و نمايندگان موافق و مخالف كميسيون شوراها با راي اعضاي كميسيون كليات اين طرح رد شد. وی با بيان اينكه كميسيون اصلي بررسي در صورت تصويب يا رد طرح بايد گزارشي به صحن علني مجلس ارائه كند، گفت: به دنبال اين هستيم كه در صحن علني مجلس نيز اين طرح راي نياورد چرا كه به دليل وضع موجود به صلاح كشور نيست و شوراها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وي تاكيد كرد: شوراي‌عالي استانها دلايلي را ارائه كرده است كه اين طرح مورد موافقت قرار نگيرد و روند سابق در مورد انتخاب شهرداران استمرار پيدا كند. حال به فاصله چند روز از رد شدن طرح انتخاب مستقیم شهردارها، کمیسیون شوراهای مجلس- که جدی ترین چهره های حامی دولت در مجلس عضو آن هستند- همسو با تمایلات و خواست دولت برای کاهش اختیارات شوراها و محدودیت شهرداری ها، طرح انتخاب مستقیم شهردارها را به دولتی کردن شهردارها تغییر داده است. روح الله حسینیان، مهدی کوچک زاده، علی اصغر زارعی، ولی اسماعیلی, سلمان خدادی و... از جمله نمایندگان اصول گرای مجلس هستند که به حمایت از دولت شهره و عضو کمیسیون شوراهای مجلس هستند. ریاست این کمیسیون به عهده حسینیان است. این نمایندگان در حالی به دنبال دولتی کردن شهرداری ها و از خاصیت انداختن شوراهای اسلامی شهر هستند، که روند و مسیر تعریف شده در سیاست های کلی کشور در قالب سند چشم انداز، برنامه های توسعه پنج ساله و بخصوص ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، در راستای کاهش تصدی گری دولت و محدود کردن اختیارات و مسئولیت های آن است. رهبری معظم انقلاب نیز بارها در سخنان مختلف خود بر اهتمام جدی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و تحقق سند چشم انداز تاکید کرده اند. فارغ ازاینکه کارنامه دولت در اجرای سند چشم انداز و اجرای اصل 44 قانون اساسی، بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده، چندان مورد انتظار و استقبال کارشناسان نیست، این قبیل رفتارها و اقدامات برای محدود کردن نهادهای مردمی و غیر دولتی هم مضاف بر آن کارنامه و عملکرد شده و نشان از آن دارد که دولت مسیر معکوسی را طی می کند. شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نماد دخالت مردم در مدیریت شهری و برنامه ریزی های محلی است و کاهش اختیارات و بدل کردن آن به یک شورای تشریفاتی مطمئنا بر خلاف قانون اساسی و خواست تدوین کنندگان آن است. اکثریت نمایندگان مجلس که پیش از این و به کرات کیفیت تعامل دولت با مجلس را دیده اند ( اظهارات رئیس جمهور و دولتی ها درباره جایگه مجلس) نباید با رای خود به این طرح، نهاد مردمی همچون شوراهای شهر را از حیز انتفاع خارج کنند. رای به چنین طرحی یعنی افزودن مسئولیت های بیشتر به دولت و این یعنی حرکت در مسیر خلاف اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود به خوبی از انگیزه های پشت پرده دولتی ها برای طرح های گاه به گاه آنها در خصوص شهرداری ها و شورای شهر ها آگاه هستند و می دانند که از این طرح ها و لوایح ، آبی برای منافع مردم و مدیریت شهری گرم نمی شود.