بزرگترین رسالت دولت

گروه سیاسی فردا: شهریورماه سال 1400 دولت سیزدهم با کابینه جدید آغاز به کار کرد، کابینه ای که قرار بود شعار انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی یعنی «دولت مردمی ایران قوی» را محقق کند. از جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی تا پایان سال نخست دولت،  همه اعضای کابینه در یادآوری شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور و اعلام پایبندی به آن شعارها از یکدیگر سبقت می گرفتند اما به مرور صداها آرام و آرام تر شد.

تغییرات کابینه

از همان سال نخست تغییرات کابینه استارت خورد، اولین خروجی عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود. چند ماه بعد مرحوم قاسمی آنقدر قافیه را بر خود تنگ دید که از کابینه استعفا و جای خود را به مهرداد بذرپاش داد. پاییز 1401 به پایان نرسیده بود که دو عضو دیگر کابینه نیز از قطار دولت پیاده شدند، سورنا ستاری از معاونت علمی رئیس جمهور استعفا کرد و علی صالح آبادی سکان ریاست بانک مرکزی را به فرزین سپرد. بماند که سعید محمد نیز ترجیح داد بر همکاری خود با دولت سیزدهم نقطه پایان بگذارد؛ او از کاندیداهای جدی برای ریاست جمهوری سال 1400 بود که بعد از آغاز کار دولت مسئولیت سازمان مناطق آزاد کشور را برعهده گرفت اما در تنهایت با دلخوری از مسئولیت خود کنار رفت و عبدالملکی جای او را گرفت.

تغییرات کابینه به اینجا ختم نشد موج دوم تغییرات از ابتدای سال 1402 بالا گرفت، بعد از علنی شدن اختلافات میرکاظمی با یوسف نوری وزیر وقت آموزش و پرورش در پرداخت حقوق و عیدی فرهنگیان که به ورود رئیس جمهور برای حل مسئله منجر شد؛ در همان فروردین ماه دولت با یوسف نوری و میرکاظمی خداحافظی کرد و در ادامه نیز ساداتیان از وزارت جهادکشاورزی مجبور به استعفا شد. هر چند دولت در نظر داشت درباره تغییرات به همین دو مورد کابینه اکتفا کند اما اوضاع طبق نظرش پیش نرفت و مجلس فاطمی امین را استیضاح کرد. کمتر از یک ماه بعد علی شمخانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را تحویل احمدیان داد و در همان خردادماه نیز استعفای محسن رضایی از معاونت اقتصادی رئیس جمهور نیز مورد قبول قرار گرفت و او به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت. موج تغییرات کابینه در همین نقطه فروکش نکرد و سجادی وزیر ورزش و جوانان نیز ابتدای مردادماه بود که به دلیل شرایط جسمی خود تصمیم به خروج از پاستور گرفت.

تغییرات احتمالی آینده

هر چند 10 عضو کابینه طی دو سال گذشته تغییر کردند اما شواهد و قرائن از پایان تغییرات حکایت نمی کند. حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، زلفی گل وزیر علوم، وحیدی وزیر کشور، خاندوزی وزیر اقتصاد و عین اللهی وزیر بهداشت از جمله گزینه هایی هستند که خروج آنها از پاستور به دلیل استعفا، عزل یا استیضاح محتمل است. 

اخبار درباره برکناری معاون پارلمانی رئیس جمهور اواخر پاییز سال گذشته خیلی جدی بود و حتی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی استعفای خود را از نمایندگی مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد تا به عنوان معاون پارلمانی رئیس‌‌جمهور منصوب شود اما در نهایت این تغییر به تعویق افتاد. 

جا به جایی وحیدی از وزارت کشور به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از ابتدای امسال مطرح بود. هر چند در نهایت مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به احمدیان تحویل شد و وحیدی به مسئولیتش در وزارت کشور ادامه داد اما نامه معاون سیاسی او به استانداران انتقاد نمایندگان را برانگیخت تا جایی که او در آستانه استیضاح قرار گرفت. در نهایت با عزل معاون سیاسی فضای انتقادها نیز در حال فروکش کردن و استیضاح در حال منتفی شدن است.

عضو دیگر کابینه بهرام عین اللهی است که طرح استیضاح او زمستان 1401 با 70 امضا تحویل هیأت رئیسه مجلس شد. همایون سامه یح نجف‌آبادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی علت این طرح استیضاح را مشکلات دارویی کشور خواند و گفت «از شخص وزیر گله وجود دارد، البته هر استان برای خودش مشکلاتی دارد». البته چون مجلس در آن ایام مشغول بررسی لایحه بودجه بود و التهابات بازار ارز نیز وضعیت حادی پیدا کرده بود، در نهایت نمایندگان خواهان استیضاح با وجود باقی ماندن انتقادها، ترجیح دادند فعلا دست نگه دارند.

خاندوزی وزیر اقتصاد نیز از جمله گزینه هایی بود که بهار امسال موضوع استیضاحش مطرح شد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به نشست بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس مبنی بر استیضاح وزیر اقتصاد گفت «با توجه به اینکه سه طرح استیضاح جداگانه از سوی وی، علی‌اصغر خانی و آصفری مطرح شده، هر سه نفر به‌شکل مجزا نقطه‌نظرات خود را به وزیر اقتصاد ارائه کرده‌اند. البته بر اساس تبصره یک ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس این امکان وجود دارد که هر سه استیضاح به‌شکل یکپارچه و در قالب یک طرح به هیأت رئیسه ارجاع شود که در این صورت تعداد امضاها به حدود 30 امضا می‌رسد». البته بعد از رأی آوری استیضاح وزیر صمت و پررنگ شدن احتمال استیضاح وزیر کشور، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد به حاشیه رفت.

انتقاد به عملکرد دیگر عضو کابینه یعنی وزیر علوم از دومین سال دولت رئیسی آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. انتقادانی که نمایندگان مجلس را وادار کرد نام زلفی گل را در ردیف وزرای حائز شرایط استیضاح قرار دهند، مخصوصا بعد از طرح موضوع ورود داوطلبان متقلب به دانشگاه ها، زمزمه ها درباره احتمال استیضاح وزیر علوم را بیشتر کرده است.

محوری‌ترین انتظار از دولت سیزدهم

شعار انتخاباتی «دولت مردمی ایران قوی» این انتظار را در افکارعمومی و اهل سیاست ایجاد کرد که سرمایه اجتماعی تضعیف شده با عملکرد این دولت احیا شود، به همین خاطر نظرسنجی ها در 6 ماه نخست دولت سیدابراهیم رئیسی حکایت از افزایش محبوبیت او حتی نسبت به دوران انتخابات داشت اما اوضاع این طور نماند.

جراحی اقتصادی دولت به نتیجه مورد انتظار نرسید. از 4 میلیون واحد مسکونی خبری نشد. در سال حمایت از تولید و مهار تورم نیز اوضاع تعریف چندانی ندارد و حتی قیمت کالاهای اساسی همچون مرغ و نان نیز فنرشان در حال دررفتن است. درباره افزایش قیمت بنزین و نان نیز هر از گاهی شایعاتی مطرح می شود که البته با تکذیب مسئولان مواجه می شود..

در حوزه سیاست خارجی دولت قرار بود برجام را قوی اجرا و طرف مقابل را ملزم به ادای تعهداتش کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بسته شدن پرونده برجام بود. هر چند گشایش هایی در روابط با کشورهای همسایه به ویژه عربستان اتفاق افتاد و حتی صحبت است که روابط دیپلماتیک با مصر عادی شود اما این موارد با عواید اقتصادی ملموس همراه نبوده است. توافق با آمریکا برای تبادل زندانیان و آزادسازی پول های ایران گرچه دستاورد دیپلماتیک محسوب می شود اما آنقدر خبر این توافق از ابتدای دولت سیزدهم مکرر مطرح شد که پس از 2 سال وقتی به سرانجام رسید گویا یک اتفاقی عادی رخ داده است.

در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز وضعیت نیاز به تشریح ندارد. به عنوان نمونه وضعیت اینترنت به حدی طی 2 سال گذشته افت کرده است که حتی اخیرا رئیس مجلس اعلام کرد «مانع شدن راه چاره نیست؛ مردم دلخور هستند».

قطعا دولت در این 2 سال زحمات زیادی کشیده است و کسی نیز منکر این زحمات نمی شود اما عملکرد با آنچه در انتخابات 1400 وعده داده شد، همخوانی ندارد. انتظار از دولت سیزدهم آن است که زحمات خود را از زاویه نگاه مردم برای حل مسائل کشور کانالیزه کند تا آثار و نتایج این زحمات و تلاش ها برای جامعه ملموس شود. بزرگترین رسالت دولت احیای سرمایه اجتماعی بود، نه رضایت مسئولان از گزارش عملکرد خود.