عفاف و حجاب در تنگنای اصل ۸۵

جلسه علنی روز گذشته مجلس به لایحه عفاف و حجاب اختصاص داشت؛ لایحه تازه‌ای که در طول یکی، دو ماه گذشته موافقان و مخالفانی را در برابر خود به صف کرده‌است. با وجود این، اما آخرین نسخه از این لایحه توانسته نظرات موافق بیشتری را با خود همراه کند و نقاط قوتی دارد که به نظر می‌رسد می‌تواند به عنوان جدیدترین قانون در این حوزه برای اجرا مجوز بگیرد. بهارستانی‌ها، اما برای به سرانجام رساندن این لایحه عجله دارند. تعجیلی که البته با توجه به وضعیت کنونی عفاف و حجاب در جامعه و نمایش بی‌حجابی از سوی برخی افراد توجیه پیدا می‌کند.

بر همین اساس، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی را داشتند. درخواستی که با ۱۷۵ رأی موافق مورد تأیید قرار گرفت. با وجود این باید توجه داشت مسئله حجاب و عفاف مطالبه‌ای عمومی و موضوعی است که مدت‌هاست جامعه با آن درگیر است، پس سپردن آن به یک کمیسیون خاص بی‌توجهی به عمومی است که این لایحه قرار است برای آن‌ها اجرایی شود؛ همه مردم حق دارند مضمون این لایحه و مذاکرات پیرامون آن را به تفصیل بدانند؛ لایحه‌ای جدید برای عفاف و حجاب در جامعه باید با اقناع عمومی همراه باشد تا بتوانیم بازدارندگی مورد انتظار را از آن ببینیم. بنابراین سپردن چنین لایحه‌ای به یک کمیسیون خاص به مثابه تصویب لایحه پشت در‌های بسته و در پستو است و در چنین شرایطی اقناع عمومی نمی‌تواند اتفاق بیفتد. از همه این‌ها گذشته خروجی اصل ۸۵ معمولاً موقت و آزمایشی است در حالی که ما در این حوزه نیازمند قانونی دائمی هستیم. شاید هم مجلس یازدهم به دنبال آن است پیش از پایان عمر چهارساله خود مدال افتخار تصویب لایحه‌ای برای حجاب و عفاف را بر گردن بیندازد، اما با عنایت به چالش‌های حوزه حجاب در جامعه ما و آثار و تبعاتش، جامعه نیازمند قانونی جامع است.

حجاب فقط یک انتخاب شخصی نیست، بلکه آثار و تبعات گسترده اجتماعی هم دارد. به این معنا که ما با نوع پوشش‌مان در سطح جامعه بخشی از شخصیت و نوع تفکر و جهان‌بینی خودمان را به نمایش می‌گذاریم. در کنار این مسئله نوع پوشش و رفتار اجتماعی زنان در جامعه می‌تواند در شکل‌گیری ذائقه اجتماعی و انتظار مردان از زنان اثرگذار باشد. حکم حرمت حجاب و تأکید به پوشانیدن جذابیت‌های زنان از افراد نامحرم، امری است که می‌تواند ضمن حفظ شخصیت زنان در جامعه، کنترل نگاه و رفتار مردان را هم در پی داشته باشد. نوع پوشش ما به خصوص پوشش زنان فراتر از یک لباس و بیانگر جهان‌بینی و طرز تفکر و تلقی افراد در جامعه است. در واقع نوع پوشش دارای پیام‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید داشته و مسئله حجاب را علاوه بر موضوعی شرعی، امری سیاسی دانستند و تأکید کردند: «در مسئله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است نه محدودیتی دولتی و کشف حجاب نیز هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی.» شاید به همین‌خاطر هم هست که معاندان از همان سال‌های نخست انقلاب حجاب بانوان ایرانی را در نوک پیکان هجمه علیه کشورمان قرار دادند و این هجمه‌ها تا به امروز ادامه دارد. در کنار هجمه‌های بیرونی، اما کم‌کاری‌های درونی هم موجب‌شده مسئله حجاب در جامعه به یک چالش جدی تبدیل شود و این چالش نیازمند تدابیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت است و حالا لایحه جدید عفاف و حجاب به دنبال آن است که این مسئله را لااقل در کوتاه‌مدت تدبیر کند.

رأی به رسیدگی از مسیر اصل ۸۵

روز گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت با رسیدگی به لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ رأی موافقت کردند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۶۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «هر گاه دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحه‌‌ای را طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌‌های مجلس یا دولت کنند، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد.»

موافقان بررسی لایحه از مسیر اصل ۸۵

جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن)، به عنوان یکی از متقاضیان این درخواست به ارائه توضیحاتی درباره علت درخواست خود پرداخت و گفت: «نکته اول این است که اگر لایحه مذکور در کمیسیون تخصصی بررسی شود، نخبگان و نمایندگان سایر کمیسیون‌ها می‌توانند در جلسه حضور یابند و نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند، این در حالی است که اگر لایحه در صحن علنی بررسی شود، نخبگان اجازه حضور در جلسه را نخواهند داشت. همچنین نمایندگانی که عضو کمیسیون تخصصی بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب نیستند نیز می‌توانند به عنوان موافق و مخالف صحبت کنند، از سوی دیگر در سه سال گذشته قوانین بسیار زیادی در حوزه اقتصادی در مجلس دنبال شده‌است که لازم است در سال آخر تکمیل شود، از این‌رو اگر لایحه عفاف و حجاب که هزارو ۶۰۰ پیشنهاد دارد به صحن بیاید، باید چندین ماه زمان برای بررسی آن در نظر بگیریم.»

وی ادامه داد: «اگر در کمیسیون لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، در نهایت قانونی در حوزه حجاب داریم که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و فرصت تصحیح و تنقیح مجدد آن وجود دارد. این در حالی است که اگر در صحن بررسی شود، امکان اصلاح وجود ندارد.»

موسی غضنفر‌آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به عنوان موافق این درخواست تأکید کرد: «امروز این لایحه نه در پستو و پنهانی تنظیم‌شده و نه هشت نفر آن را تنظیم کردند، بلکه جمع بزرگی از اندیشمندان و عقلای جامعه اسلامی ما آن را تنظیم کردند؛ محور کار نیز این است که قوانین قبلی کفاف مبارزه با این موضوع را نداشت.»

چالش‌های تعجیل برای تصویب قانونی که آحاد جامعه را درگیر می‌کند

بررسی لایحه از مسیر اصل ۸۵ در عین حال مخالفانی هم داشت. جلال محمودزاده، نماینده مهاباد نیز به عنوان مخالف این تقاضا گفت: «بر اساس اصل ۸۵، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند این کار صورت گیرد؛ پس چه ضرورتی دارد این لایحه که تمام آحاد جامعه و کشور را مستقیماً تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، با عجله تصویب شود؟»

غلامرضا نوری قزلجه هم در مخالفت با تقاضای اصل ۸۵ شدن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب گفت: «اینکه ما باید قانونی برای پوشش و زیست عفیفانه در جامعه داشته باشیم، شکی نداریم، منتها کم و کیف کار باید با رعایت دقیق قوانین و قوانین بالادستی صورت گیرد.»

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه فوق با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه به دولت ارجاع و نهایتاً تحویل مجلس شورای اسلامی شد، افزود: «پیرو بررسی این لایحه در کمیسیون مربوطه مواد این لایحه به ۷۰ ماده رسید. به واقع ایجاد ۷۰ ماده در لایحه فوق نشان از شاکله ذهنی و منویات کمیسیون تخصصی در برخورد با این

موضوع دارد.»

نوری قزلجه با بیان اینکه تقاضای اصل ۸۵ شدن لایحه فوق دارای خطراتی است، تأکید کرد: «در مورد تقاضای اصل ۸۵ شدن این لایحه آیین‌نامه تأکید دارد که تنها موارد ضرورت باید در قالب این اصل مطرح شود، اما چه ضرورتی دارد که لایحه عفاف و حجاب با چنین مکانیزمی در صحن علنی بررسی شود؟»

وی با بیان اینکه لایحه فوق همه آحاد جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، تأکید کرد: «چرا ما باید موضوع به این مهمی را که همه جامعه با آن سروکار دارند در پستو یا به صورت اصل ۸۵ بررسی کنیم.»

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با توجه به محتویات لایحه فوق تصریح کرد: «این لایحه اشکال مبنایی زیادی دارد، همچنین مبانی فقهی و شرعی در این لایحه ایراداتی دارد که باید برطرف شود. همچنین این لایحه در مسائل حقوقی هم دارای ایراد و اشکالات عمده‌ای است.»

روند رسیدگی از مسیر اصل ۸۵

با تمام اینها، اما اکثریت نمایندگان به رسیدگی این لایحه از مسیر اصل ۸۵ قانون اساسی رأی مثبت دادند. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره روند رسیدگی به این لایحه از مسیر اصل ۸۵ اینگونه توضیح می‌دهد: «طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس، اعضای کمیسیون مشترک برای رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب از اعضای کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مجلس انتخاب می‌شوند. هر یک از این کمیسیون‌ها در جلسه خود نمایندگان‌شان را برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی انتخاب می‌کنند.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌افزاید: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در صورت موافقت اکثریت نمایندگان در صحن مجلس، لایحه یا طرح برای رسیدگی سریع‌تر به‌جای بررسی در صحن در کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و گزارش مصوبات آن به عنوان مصوبه مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.»

راستینه خاطر نشان می‌کند: «قوانینی که به این شکل به تصویب می‌رسند، اجرای آن‌ها به صورت آزمایشی و سقف زمانی که برای آن در نظر گرفته شده، پنج سال است. در مورد مدت زمان اجرای مصوبه کمیسیون مشترک در صحن مجلس رأ‌ی‌گیری می‌شود.»

منبع: روزنامه جوان