طحان نظیف: شورای نگهبان در مرحله پیش‌ثبت‌نام هیچ‌گونه دخالتی ندارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ بررسی‌های صلاحیتی افراد بعد از ثبت‌نام نهایی آغاز خواهد شد و هیئت اجرایی، هیئت نظارت و در نهایت شورای نگهبان پس از احراز شرایط اولیه افراد به بررسی صلاحیت آنها ورود می‌کنند.

کد خبر : 1238513

سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ بررسی‌های صلاحیتی افراد بعد از ثبت‌نام نهایی آغاز خواهد شد و هیئت اجرایی، هیئت نظارت و در نهایت شورای نگهبان پس از احراز شرایط اولیه افراد به بررسی صلاحیت آنها ورود می‌کنند.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی تهران 20 درباره آخرین تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مرحله پیش‌ثبت‌نام که زمان آن ساعت 18 امروز به پایان رسید، یکی از تغییرات قانون انتخابات مجلس بود که برای اولین بار اجرایی شد.

وی افزود: فلسفه پیش‌ثبت نام این بود که یک سری از شرایط عینی و اولیه و شکلی داوطلبان شرکت در انتخابات ابتدا مورد بررسی قرار گیرد و صرفاً افرادی که حائز شرایط اولیه هستند، بتوانند در مرحله نهایی ثبت‌نام که در مهر ماه است،  شرکت کنند. به طور مثال احراز مدرک تحصیلی یا بحث نظام وظیفه، تابعیت ایرانی یا محکومیت‌هایی که افراد را از شرکت در انتخابات محروم می‌کرد پیش از این در یک مرحله مورد بررسی قرار می‌گرفت.

طحان نظیف گفت: بررسی این موارد در یک مرحله شاید برای داوطلبان دارای تبعاتی هم می‌بود. فرض کنید که یک فرد دوره‌های ضمن خدمتی را گذرانده است و تصورش این است که همان دوره ضمن خدمت برای او به منزله مدرک فوق لیسانس است در حالی که استعلام از وزارت علوم موجب رد شدن صلاحیت او می‌شد. خب فرد رد صلاحیت شده باید در هرجایی از خودش دفاع می‌کرد و برای همه توضیح می‌داده که علت رد صلاحیت او صرفاً تصور اشتباه او از اعتبار مدرک تحصیلی‌اش بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بررسی‌های صلاحیتی بعد از ثبت‌نام نهایی آغاز خواهد شد و هیئت اجرایی، هیئت نظارت و در نهایت شورای نگهبان پس از احراز شرایط اولیه افراد که از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد استعلام قرار گرفته شده، صلاحیت داوطلبان را مورد بررسی قرار خواهند داد.

وی در پاسخ به این سوال که ملاک‌های احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان براساس قانون جدید تغییراتی داشته یا خیر، عنوان کرد: شرایط احراز صلاحیت افراد تغییر آنچنانی نداشته و فقط 5 سال سابقه فعالیت اجرایی پژوهشی، اموزشی و  قضایی در موسسات عمومی خصوصی و دولتی در قانون پیش‌بینی شده است./تسنیم

خبر در حال تکمیل است...

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: