کلاه شرعی بر سر زوار اربعین
تسهیلات ۱۰میلیون تومانی اربعین یکی از اقدامات شبکه بانکی کشور است اما با انتقاداتی مانند بالا بودن نرخ سود و همچنین آلوده به ربا بودن آن همراه است. هفته گذشته خبر اعطای تسهیلات به زوار اربعین منتشر شد، در قانون آن آمده بود متقاضی باید دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان در حساب بانکی خود بلوکه کند و پس از تسویه وام امکان برداشت آن را خواهد داشت.
زمانی که این بحث مورد انتقاد کارشناسان و مردم قرار گرفت حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات زوار اربعین قرض به شرط قرض نیست و مشکل ربا ندارد. وی تاکید کرد: این تسهیلات براساس عقد مرابحه که مورد تایید قانون بانکداری بدون رباست، پرداخت خواهد شد و مشکل شرعی ندارد. بر این اساس متقاضی دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان باید در حساب خود برای دریافت تسهیلات ۱۰میلیون تومانی داشته باشد که پس از واریز تسهیلات این مبلغ نیز قابل برداشت خواهد بود.
تسهیلات اربعین «مرابحه» است؟
آن‌طور که کارشناسان بانکی بیان می‌کنند تسهیلاتی که برای زوار اربعین پرداخت می‌شود آلوده به رباست. به این دلیل که در عقد مرابحه بیشتر فروش کالا مد نظر است اما در این تسهیلات بحث خدمات به میان می‌آید که این موضوع جای ابهام دارد. هرچند برخی مسئولان بانکی معتقدند کمک هزینه سفر به عتبات نوعی خدمت است و بر همین اساس این تسهیلات پرداخت می‌شود.
در چارچوب قانون عمل می‌کنیم
محمدرضا محمودپناه، رئیس اداره‌کل اعتبارات بانک ملی در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به چگونگی دریافت تسهیلات زوار اربعین پرداخت و تصریح کرد: سفر اربعین حدود ۱۳میلیون تومان هزینه دارد و بانک برای صحت‌سنجی این موضوع اعلام کرده رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را باید برای دریافت تسهیلات در حساب داشته باشد. وی افزود: این تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود و نرخ آن اکنون ۲۳درصد است. همچنین اقساط بر پایه همان ۱۰میلیون تومانی که پرداخت تسهیلات انجام می‌شود محاسبه خواهد شد. نکته قابل‌توجه اینجاست که برای این تسهیلات تفاوتی قائل نشده است. اعتبارسنجی برای این نوع تسهیلات نیز انجام می‌شود و قراردادی که بانک ملی با متقاضیان منعقد می‌کند این اجازه را خواهد داد که در کوتاه‌مدت در صورت پرداخت نشدن اقساط اقدامات قانونی انجام شود. طبق قراردادی که بانک با متقاضی منعقد می‌کند اگر اقساطی پرداخت نشود بانک اجازه توقیف اموال و محرومیت از خدمات بانکی را دارد. البته بانک در این زمینه حق دارد که مستندات قانونی و ضمانت برای خود دریافت کند اما با توجه به محدود بودن این نوع وام بهتر بود یا سیستم اعتبارسنجی یا روش ودیعه دو میلیون و ۵۰۰هزار تومانی اجرا شود اما هر دو روش برای اعطای تسهیلات اجرا می‌شود. محمودپناه به انتقادات مربوط به تسهیلات زوار اربعین اشاره کرد و توضیح داد: عقد مرابحه قدمت زیادی دارد اما در سال ۹۲ وارد چرخه بانکی ایران شد. در واقع عقد مرابحه نوعی فروش اقساطی است و اینجا بحث خدمات مطرح است. نرخ آن هم توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و به صورت جزئی و موردی تعیین سود نمی‌کند. اکنون نرخ سود ۲۳درصد است و بانک ملی هم بر همین اساس تسهیلات زوار اربعین را می‌پردازد. رئیس اداره اعتبارات بانک ملی درباره این‌که چرا این بانک برای کاهش نرخ سود اقدام نمی‌کند، گفت: پرداخت تسهیلات پایین‌تر از نرخ شورای پول و اعتبار باید توجیه داشته باشد و به سهامداران باید توضیح داده شود. این نکته را هم باید عرض کنم که بانک ملی وارد میدان شده تا به متقاضیان اربعین کمک‌هزینه سفر پرداخت کند که این موضوع نکته مثبتی است. این وام غیر حضوری است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه بام بانک ملی ایران تقاضای خود را ثبت و از یکم تا پنجم شهریور ماه تسهیلات را دریافت کنند.
انتظار برای تسهیلات قرض‌الحسنه
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور همان‌طور که در بخش‌های مختلف اقتصادی ورود کرده و بازارها سامان‌یافته، در این زمینه نیز مداخله کند. چندی پیش به خودروسازان مونتاژی هشدار داده شد که باید قوانین را اجرا کنند و از دریافت پول‌های اضافی بپرهیزند. همچنین به شورای رقابت نیز دستوراتی داد تا بازار این بخش اصلاح شود. در این بخش نیز از رئیس‌جمهور مردمی انتظار می‌رود سود تسهیلات زوار اربعین را که برای زیارت سید و سالار شهیدان راهی کربلا می‌شوند قرض الحسنه و ۴درصد در نظر بگیرد. شاید این تسهیلات در نگاه اول سودی برای یک‌بانک تجاری نداشته باشد اما قطعا برکات معنوی آن بیش از سود آن ارزشمند است.
منبع: روزنامه جام جم