پشت پرده نظرسنجی 142 درصدی
شائبه دخالت دولت در انتخابات/ آیا دولت خلاف قانون عمل می کند؟
در طول ماه‌های گذشته برخی اخبار درباره تحرکات نزدیکان دولت در انتخابات مجلس شنیده می شد که مهم ترین آنها مربوط به نامه غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور و شکل گیری شریان با حضور وزیر مسکن بود که اکنون با انتشار این نظرسنجی سه نمونه شاهد برای این فرضیه به وجود آمده است.
به گزارش سایت فردا، انتشار یک نظرسنجی با درصد آرای 142 درصدی در یک سایت نزدیک به دولت علاوه بر اینکه موجب تعجب کارشناسان افکارسنجی و حتی مخاطبان اخبار قرار گرفت، نشانه ای از علاقه یک طیف خاص به وارد کردن دولت و شخص رییس جمهور به انتخابات مجلس هم بود.
در این نظرسنجی که اعتبار علمی آن بسیار سریع توسط کارشناسان و کاربران زیر سوال قرار گرفت و دقیقا مشخص نیست که مربوط به کدام مرکز افکارسنجی است، از مردم پرسیده شده که به لیست کدام شخصیت سیاسی رای می دهید؟ در میان شخصیت های مختلف نام سید ابراهیم رییسی هم وجود دارد که مشخص نیست بر چه اساسی نام رییس دولت به میان انتخابات مجلس آمده است.
در طول ماه‌های گذشته برخی اخبار درباره تحرکات نزدیکان دولت در انتخابات مجلس شنیده می شد که مهم ترین آنها مربوط به نامه غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور و شکل گیری شریان با حضور وزیر مسکن بود که اکنون با انتشار این نظرسنجی سه نمونه شاهد برای این فرضیه به وجود آمده است.
از چند ماه گذشته انتشار نامه ای از معاون سیاسی وزیر کشور که نمایندگان را در انجام وظایف نمایندگی به بهانه انتخابات محدود می کرد و حتی مورد انتقاد وزیر کشور هم قرار گرفت، شائبه مداخله برخی جریان های دولتی در انتخابات را مطرح می نمود. پیش از این هم جلسه سیاسی شریان با حضور مهرداد بذرپاش و قاضی زاده هاشمی به عنوان دو عضو کابینه این گمانه را به شدت تقویت کرده بود. حتی در برخی محافل شنیده شد که جلساتی هم میان لیدر سیاسی شریان و رائفی پور برگزار شده که تایید یا تکذیب نشد. اما سخنرانی های انتخاباتی رائفی پور در مدت اخیر بی تردید نمی تواند بدون ارتباط با این تحرکات باشد.
انتشار یک نظرسنجی عجیب 142 درصدی اما ضلع سوم مثلثی است که شائبه دخالت برخی جریان های دولتی در انتخابات مجلس را پررنگ می کند. سوال این است که به چه دلیل یک رسانه نزدیک به دولت باید با عنوان لیست رییسی به میدان بیاید در حالی که اولا مشی رهبر انقلاب مبتنی بر عدم دخالت دولت ها در انتخابات مجلس بوده است. ثانیا، وظیفه اصلی دستگاه اجرایی حل مشکلات معیشتی مردم ، کنترل تورم و انجام وعده هایی است که دو سال پیش داده شده است. و ثالثا طبق قانون جدید انتخابات دخالت اعضای دولت و وزرا در انتخابات منع شده است.
در این شرایط وظیفه اصلی در سطح سیاسی باید برگزاری یک انتخابات پرشور و مبتنی بر راهبردهای رهبر انقلاب باشد تا شائبه‌ای درباره وارد شدن دولت و شخص آقای رییسی به موضوع انتخابات مجلس ایجاد نشود و از سوی دیگر هدف اصلی دستگاه اجرایی و نزدیکان دولت باید حل مشکلات اقتصادی مردم و در عین حال پایبندی به قانون باشد.