خریداران برای خرید خودرو از سایپا فرصت را از دست ندهید | خبر داغ از پیش فروش سایپا از امروز | جهش قیمت خودروهای پرطرفدار سایپا

 هرچند برخی از فعالان بازار خودرو نرخ دلار را دلیل تغییر مسیر خودرو می دانند، اما این افزایش چندان قابل توجه نبوده که بتواند در روزهای تعطیل، بازار خودرو را تکان دهد، براساس ارزیابی بازار دلار امروز همچنان در کانال 48 هزار تومان معامله شد و نسبت به روزهای قبل تغییر چندانی نداشته است. 

این رشد در حالی در بازار امروز رقم خورد که تصور می شد با توجه به تعطیلات آخر هفته روند قیمتی در بازار یا شکل ثابت داشته باشد و یا خودروهای داخلی با افت راهی بازار شوند، اما برخلاف تصورات امروز پرطرفدارهای ایران خودرو و سایپایی‌ها رشد قیمت را تجربه کردند.

 براساس ارزیابی بازار امروز «شاهین» با افزایش 18 میلیونی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد و رشد قیمت «کوییکR» هم در بازار 11 میلیون تومان بوده است.

از سوی دیگر در میان محصولات سایپا امروز قیمت خودروهای «شاهین»، «کوییکR »، «کوییک معمولی»، «تیبا صندوقدار»، «تیبا2 معمولی» و «ساینا» مورد ارزیابی قرار گرفتند.    در میان سایپایی ها امروز «شاهین» در بازار 550 میلیون تومانی شد و رشدی 18 میلیون را تجربه کرد. در میان خانواده کوییک هم امروز «کوییک‌R» در بازار 340 میلیون تومان قیمت خورد و  رشد 11 میلیونی داشت و قیمت «کوییک معمولی» هم 332 میلیون تومانی شد و افزایش آن به 3 میلیون رسید. از سوی دیگر ارزیابی بازار نشان می‌دهد در میان خانواده تیبا هم امروز «تیبا صندوقدار» در بازار 330 میلیونی قیمت گذاری شد و رشد یک میلیون تومانی داشت و «تیبا 2 معمولی» هم بدون تغییر در بازار 340 میلیون تومان قیمت خورد و افزایش 10 میلیونی را تجربه کرد. از سوی دیگر رصد بازار نشان دهنده آن است که «ساینا» هم امروز رشد 2 میلیونی داشت در بازار 325 میلیون تومانی ماند.

جی پلاس، مدیر سامانه یکپارچه خودرو گفت: سامانه یکپارچه برای کسانی که در نوبت دوم ثبت‌نام کردند اما خودرو به آنها تعلق نگرفت، شهریور امسال باز می‌شود، در این نوبت «‌محصولات جدید» و «ظرفیت جذب‌نشده خودروسازان» برای انتخاب این افراد عرضه می‌شود تا دوباره خودرو انتخاب کنند و در نوبت تحویل قرار گیرند.

فارس نوشت؛ مهدی تقدسی درباره تعیین‌تکلیف متقاضیانی که در نوبت دوم سامانه یکپارچه ثبت‌نام کردند اما بر خلاف رویه سامانه، با گزینه «عدم تخصیص» مواجه شدند، اظهار داشت: ‌همان طور که قبلا هم اعلام شد، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، برای تعدادی از متقاضیان خرید خودرو که در دور دوم عرضه‌ خودرویی به آنها تعلق نگرفت، ‌در شهریور امسال حتما باز می‌شود و براین اساس این متقاضیان می‌توانند در آن مرحله از بین خودروهایی که عرضه می‌شود، خودروی خود را انتخاب و در نوبت تحویل خودرو قرار گیرند.

مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو اظهار داشت: در دور دوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه به 97 درصد از متقاضیانی که برای خرید خودرو در این سامانه ثبت‌نام کردند، طبق نوبت‌‌بندی تعیین شده خودرو تعلق گرفت اما 3 درصد از متقاضیان در نوبت تحویل خودرو قرار نگرفتند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت‌‌های سازنده خودرو و مدل‌های عرضه در سامانه یکپارچه برای شهریور مشخص است؟ اظهار داشت: نوع خودرو و شرکت‌های سازنده حاضر در آن عرضه، با لحاظ «ظرفیت جذب‌نشده خودروسازان» و همچنین «ارائه محصولات جدید»، در شهریور ماه برای آن 3 درصد باقیمانده (‌متقاضیان نوبت دوم‌ که خودرویی به آنها تخصیص داده نشد) خواهد بود که ‌در قالب «طرح جایگزین» امکان انتخاب خودروی جدید برای آنها فراهم می‌شود.

به گفته تقدسی این 3 درصدی که با عدم تخصیص مواجه شده‌اند، خودروی خودر را از میان خودروهای پرتقاضا انتخاب کرد‌ه‌اند و از آنجا که تعداد تقاضا‌ها مطابق با ظرفیت خودروساز نبوده است، لذا در نوبت تحویل خودرو قرار نگرفتند.

سخنگوی شورای رقابت درباره اینکه کدام متقاضیان مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند، توضیحاتی ارائه داد

جی پلاس، سپهر دادجوی توکلی در خصوص مصوبه جدید شورای رقابت که منجر به افزایش مجدد قیمت خودروهای مونتاژی شده است، گفت: در مصوبه اردیبهشت ماه شورای رقابت معیار قیمت‌گذاری محصولات شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بود اما در بازنگری جدید معیار تغییر قیمت‌ها شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده است

وی در خصوص تکلیف خریداران خودروهای مونتاژی از سامانه یکپارچه، گفت: اگرخریداری تا پیش از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به خرید خودروهای مونتاژی کرده و منجر به تنظیم قرار داد شده باشد، همان قیمت‌های قبلی مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود.

به گفته مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در صورت تخلف خودروساز از قیمت‌های یاد شده و تمکین نکردن به نرخ‌های شورای رقابت، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا و به نقل از شبکه تی.آر.تی.خبر، لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان در هفت ماده به مجلس ملی ترکیه ارائه شده که بر اساس آن، کمترین میزان حقوق کارمندان دولت به ۲۲ هزار و ۱۷ لیر(حدود ۸۴۱ دلار) افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه مجلس ترکیه، این افزایش حقوق که از جمله وعده های «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه پیش از برگزاری انتخابات همزمان پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر این کشور برای جبران عوارض ناشی از تورم بالا بود، از نیمه دوم سال و از ماه هفتم میلادی در حقوق همه کارمندان و مستمری بگیران اعمال می شود.

وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه چند روز پیش از افزایش حقوق ۱۵.۹ میلیون بازنشسته و ۴.۹ میلیون کارمند این کشور برای نیمه دوم سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد که این افزایش بسیار بالاتر از تورم و برای ارتقای سطح رفاه این قشر خواهد بود.

«محمد شیمشک» اعلام کرد: در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۲، امسال میزان افزایش حقوق کارمندان دولت حداقل ۱۴۱.۸ درصد و میزان حقوق بازنشستگان نیز ۱۱۴.۳ درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایرنا، حقوق کارمندان ترکیه اول سال جاری میلادی ۳۰ درصد افزایش یافت، ولی حقوق بگیران این کشور این میزان را نصف میزان تورم رسمی اعلام شده دانسته و با نارضایتی شدید آن را ناچیز خواندند.

کنفدراسیون اتحاد کار و تجارت عمومی ترکیه چهار ماه پیش با هشدار به دولت برای تعیین حقوقی بالاتر از میزان خط فقر اعلام کرد که خط فقر در این کشور به ۲۶ هزار لیر رسیده است.

کاهش مستمر ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی به خصوص افت حدود ۳۰ درصدی ارزش لیره ترکیه در ایام پس از انتخابات اخیر و تورم رسمی حدود ۴۰ درصدی اعلام شده، سبب افزایش قیمت کالاهای مصرفی شده و مردم این کشور پس از حدود دو دهه دوباره درگیر تورم لجام گسیخته و گرانی غیرقابل مهار شده‌اند.

بانک جهانی پیش بینی خود در خصوص رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که بر اساس آن، میزان رشد اقتصادی این کشور با حدود نیم درصد کاهش، به ۲.۷ درصد و میزان افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز به ۳.۷ درصد خواهد رسید.

ترکیه هم‌اکنون ۳۱.۶ میلیون نفر نیروی شاغل و بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد ولی این کشور با وجود این تعداد نیروی کار و ذخیره ارزی قابل توجه، با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان است.

مرکز پژوهش‌های مجلس: "برنامه هفتم توسعه" در حوزه محیط زیست عقبگرد داشته است

این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه‌وبیگاه آنان، پایین ‌بودن بهره‌وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ... نشان می‌دهد.

این گزارش یکی از چالش‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر را اصلاح قواعدی می‌داند که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند؛ به‌عبارت دقیق‌تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش‌های عمده‌ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره‌وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه‌رو است.

به‌ این‌ ترتیب با توجه به نقصان‌های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به‌منظور ساماندهی به این فضا بر‌مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستورکار قرار گیرد.

از‌ آنجا که طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح‌ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می‌تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند. این گزارش بیان کرده است که لایحه برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبردی مشخص به‌منظور سامان‌ دادن به قواعد محیط کار، مسائل مختلف حوزه کارگری را مسکوت گذارده است؛ امری که می‌تواند به باقی‌ماندن مسائل جامعه کارگری بینجامد. با اینکه به استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در حکمرانی، در بند «13» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصریح شده است، به پرداختن به تشکل‌های کارگری، مسائل آنان و بهره‌بردن از ظرفیت آنها در سامان‌دادن به مناسبات محیط کار، توجهی نشده است.