جمشید عدالتیان در گفتگو با فردا:
ماهیت تورم کنونی با تورم زمان دولت دهم تفاوت دارد
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عوامل افزایش تورم در زمان دولت سیزدهم متفاوت از زمان دولت دهم است. بانک مرکزی در این اوضاع موظف است که چاپ اسکناس و نقدینگی را کنترل کند.
گروه سیاسی فردا: گزارش های دولت از این حکایت می کند که میزان فروش نفت به طور چشمگیری نسبت به دولت قبل افزایش پیدا کرده است و درآمدهای نفتی نیز به کشور بر می گردد اما سئوال این جاست که چرا تصمیمات و اقدامات این دولت همچون دولت دهم با وجود درآمدهای بالای نفتی، بیشترین تورم را در پی دارد؟
جمشید عدالتیان در گفتگو با خبرنگار فردا درباره چرایی رشد فزاینده تورم با وجود درآمد نفتی بالا همچون دولت دهم گفت: زمان دولت دهم اقتصاد کشور مبتلا به بیماری هلندی شد چون درآمد ارزی زیاد بود، قیمت ارز را به طور مصنوعی دولت پایین نگه داشت، به همین دلیل واردات به شدت افزایش پیدا کرد و تولید داخلی توجیه پذیری خود را از داست داد بنابراین بسیاری از کارخانه ها تعطیل شدند.
وی افزود: اتفاق دیگر در زمان دولت دهم این بود که معادل درآمد ارزی اسکناس چاپ و پول پرقدرت به طرح هایی همچون راه اندازی بنگاه های زودبازده و مسکن مهر تزریق شد که این اقدام هم تورم زا بود. در واقع ماهیت تورم زمان دولت آقای احمدی نژاد با تورم حال حاضر تفاوت دارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به عوامل تورم زا در اقتصاد کنونی کشور یادآور شد: چهار عامل تورم زا را می توان برای مقطع کنونی برشمرد، نخست آنکه دولت سیزدهم دسترسی به ارز ندارد و درآمدهای نفتی را تهاتری دریافت می کند یا آنکه هنوز آن درآمدها را دریافت نکرده است. ثانیا دولت پول های بلوکه شده در خارج از کشور را به بانک مرکزی پیش فروش و به جای آن ریال دریافت می کند؛ همین مسئله باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه شده است.
وی افزود: عامل سوم افزایش تورم به به تورم جهانی برمی گردد چون بعد جنگ اوکراین، برای تأمین غلات و سوخت مشکلاتی پیش آمد که به همین علت بین 8 تا 10 درصد قیمت کالاهای واسطه ای و مواد اولیه در دنیا افزایش پیدا کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: عامل چهارم تورم در زمان دولت آقای رئیسی، اصلاح ساختاری قیمت ها بود. ارز ترجیحی 4200 حذف و ارز دولتی 42 هزار تومان جایگزین آن شد که رشد 10 برابری را نشان می دهد. هر چند این اقدام تا حدودی کسری بودجه دولت را جبران کرد اما در مقابل پایه پولی را افزایش داد. در مجموع عوامل افزایش تورم در زمان دولت سیزدهم متفاوت از زمان دولت دهم است. بانک مرکزی در این اوضاع موظف است که چاپ اسکناس و نقدینگی را کنترل کند چون شاهد افزایش بی رویه قیمت ارز و بی ارزش شدن پول ملی هستیم.