زمزمه کودتا در میانه بحران بی سابقه رژیم صهیونیستی

تشدید بحران داخلی در سرزمین‌های اشغالی در پی تلاش ائتلاف کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم‌صهیونیستی برای کاهش اختیارات قوه قضائیه و دیوان عالی که آخرین سنگر چپ‌ها و جریان سکولار در موجودیت جعلی این رژیم به شمار می‌رود، این رژیم را در بدترین دوره تاریخی خود قرار داده و احتمال وقوع جنگ داخلی، شاید هم کودتا را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است.

هر چند نتانیاهو و همپیمانان تندرو او مدعی هستند تصویب لایحه اصلاح ساختار قضایی خللی در وظایف دیوان عالی و قضات برای نظارت بر اقدامات مقامات ایجاد نمی‌کند، اما این اقدام موجی در اسرائیل به راه انداخته که از تنش سیاسی عبور کرده و به مرحله امنیتی رسیده است.

پروفسور محمد وتد، رئیس دانشکده حقوق در صفد و پژوهشگر برجسته مؤسسه امنیت رژیم‌صهیونیستی روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه i۲۴ گفت: «من انتظار کودتای نظامی در اسرائیل دارم. این آغاز پایان نظام دموکراتیک در اسرائیل است، حتی اگر یک سیستم دموکراتیک لنگ باشد.» وتد افزود: «ما در یک برهه تاریخی هستیم و عدم‌استقلال دیوان عالی معنای صریح و روشن دارد؛ همه افسران ارتش در معرض محاکمه در دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه هستند؛ موضوعی که دلخواه کسی نیست. بنیامین نتانیاهو که متهم برخی پرونده‌های کیفری است، رفتار نامعقولی دارد، او به واسطه پرونده‌های کیفری که علیه خود دارد، غیرمنطقی عمل می‌کند.»

پیش‌بینی کودتا علیه کابینه نتانیاهو و دوستانش با استناد به تجربه تاریخی در اسرائیل مطرح می‌شود و پیش‌تر نیز این رژیم با چنین بحرانی مواجه بود که در نهایت با ورود نظامیان بحران فیصله پیدا کرد. اولین کودتا در جریان انتخاباتی سال ۱۹۷۷ رخ داد که از دل این بحران داخلی حزب «لیکود» از جناح «راست» در نقشه سیاسی آن زمان ظهور و بروز پیدا کرد که به معنی افول حزب کارگر و کاهش نقش سکولار‌های غربی به نفع «لیکود» بود که خود را نماینده سکولاریسم و یهودیان مذهبی می‌دانست.

با وجود تصویب لایحه اصلاح قضایی، اما رهبران اپوزیسیون گفته‌اند از کابینه به دیوان عالی شکایت خواهند کرد. بنی گانتس، وزیر جنگ سابق اسرائیل هم گفت: «نتانیاهو و دولتش شکست خوردند و ما در مقابل یک خطر واقعی هستیم. زمانی که به قدرت برسیم این قانون را لغو می‌کنیم.»

 امید کودتا از ارتش فروپاشیده

احتمال وقوع کابینه نتنیاهو علیه کابینه درحالی است که در ماه‌های اخیر به دلیل تمرد سربازان و افسران از دستورات تندروها، ارتش هم حال و روز خوشی ندارد که نگرانی صهیونیست‌ها را در پی داشته است. شورش بیش از هزار نیروی ذخیره نیروی هوایی که ستون فقرات ارتش اشغالگر را تشکیل می‌دهد، چالشی جدی برای سران تل‌آویو ایجاد کرده و ابتکار عمل و قوه تصمیم‌گیری را از نتانیاهو گرفته و ذهن تندرو‌ها را به خود مشغول کرده است که در صورت وقوع جنگ جدید با حزب‌الله لبنان چه تدبیری باید بیندیشند.

در همین راستا، منابع رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی با اذعان به تشدید روزافزون بحران تمرد نظامیان از خدمت در ارتش رژیم‌صهیونیستی گزارش کردند اقدامات کابینه این رژیم بلایی سر ارتش آورده است که اصلاح آن به چند سال زمان نیاز دارد. به گزارش شبکه المیادین، رسانه‌های عبری در این باره اذعان کردند بحران در ارتش رژیم‌صهیونیستی پس از تصویب قانون «لغو استدلال معقولیت» طی روز‌های پیش‌رو تشدید و بزرگ‌تر خواهد شد. آور هلر، خبرنگار امور نظامی شبکه۱۳ رژیم‌صهیونیستی گفت: «ما پیام‌هایی را دریافت می‌کنیم که نظامیان ذخیره، چه در نیروی هوایی، چه در بخش اطلاعات و چه در سرویس عملیات ویژه، برای‌مان ارسال می‌کنند. این افراد به فرماندهان خود اطلاع داده‌اند در ماه اوت به نیرو‌های ذخیره‌ها برای خدمت ملحق نخواهند شد.» در همین راستا، شبکه «کان» نیز گزارش کرد ارتش رژیم‌صهیونیستی نگران استعفای «بی‌سروصدای» افسران «ممتاز» در بخش اطلاعات و نیروی هوایی است. هرتزی هالوی، رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی در این باره با هشدار به نتانیاهو اعلام کرده در پی تصویب قانون «لغو استدلال معقولیت»، ممکن است دامنه نافرمانی نظامی از نظامیان ذخیره، به بخش عملیات نظامی کشیده شود.

 موساد طبق قانون عمل می‌کند

با تشدید اوضاع امنیتی در سرزمین‌های اشغالی، مقامات ارشد امنیتی اسرائیل هم خود را برای روز‌های سخت‌تر آماده می‌کنند. دیوید بارنیا، رئیس سازمان جاسوسی موساد دوشنبه‌شب در سخنانی گفت: «حذف استاندارد معقولیت هنوز مرز وارد کردن این سازمان به یک دوراهی قانونی را رد نکرده، اما در صورت رسیدن به این نقطه، موساد همیشه ابتدا به حاکمیت قانون وفادار خواهد ماند.» به گزارش سایت صهیونیستی «وای نت نیوز» بارنیا به مقامات ارشد موساد گفت در صورت بروز بحران قانون اساسی در پی طرح جدید، او در سمت درست تاریخ قرار خواهد گرفت. بارنیا به کارکنان خود گفت: «ما به یک کشور دموکراتیک خدمت می‌کنیم و در حال حاضر در بحران قانون اساسی نیستیم. اگر خود را در چنین بحرانی ببینیم، طبق موازین قانونی عمل خواهیم کرد.» لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر تعدادی از کارکنان موساد در واکنش به لایحه اصلاح قضایی نتانیاهو، به جمع معترضان پیوسته و مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده‌اند این مخالفت و پس‌زمینه ذهنی نیرو‌های موساد علیه کابینه افراطی است.

از سوی دیگر، دنی یاتوم، رئیس پیشین موساد در مصاحبه با روزنامه معاریو درباره قصد مقامات ارشد این سرویس جاسوسی برای استعفا پس از رأی‌گیری کنست گفت: «اطلاعات تفصیلی درباره آنچه در آنجا رخ داد، ندارم، اما می‌دانم که رئیس موساد گاه نشست‌هایی را با کارمندان برگزار می‌کند. من موساد را می‌شناسم و با آن آشنا هستم، زمانی که رئیس آن می‌گوید در بحران در طرف درست خواهد بود، فکر می‌کنم منظورش این است که او در کنار دستگاه قضایی است نه ساختار حاکم.» رئیس پیشین موساد همچنین از «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم‌صهیونیستی خواست در اعتراض به تصویب بخش‌های جنجالی از طرح تغییر ساختار قضایی این رژیم استعفا کند.

ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم‌صهیونیستی هم در مصاحبه با شبکه۴ تلویزیون انگلیس به شدت تصویب طرح لغو اصل «عدم‌معقولیت» در پارلمان این رژیم را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اکنون یک تهدید بسیار جدی وجود دارد که پیش‌تر به هیچ عنوان رخ نداده است. ما در مسیر جنگ داخلی قرار داریم.» او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه منظوری از جنگ داخلی دارد، بیان کرد: «بله، منظورم نافرمانی مدنی با تمام پیامد‌های احتمالی آن برای ثبات اسرائیل و قدرت عملکرد کابینه و فرمانبرداری بخش بزرگی از ساکنان اسرائیل از کابینه‌ای است که تعداد زیادی از مردم آن را نامشروع می‌دانند.»

با وجود هشدار‌های مقامات سیاسی و امنیتی نسبت به بروز جنگ داخلی یا کودتا علیه کابینه، نتانیاهو و احزاب راست افراطی حاضر نیستند از مواضع خود عقب‌نشینی کنند و حتی ایتامار بن گویر، وزیرامنیت داخلی که طراح و معمار این آشوب‌هاست، گفته تازه این اول کار است و اسرائیل امروزه بیش از هر زمان دیگری یهودی‌تر شده است. نتانیاهو علاوه بر دلایل شخصی که فرار از صدور حکم در ارتباط با پرونده‌های فسادش است، از شورش تندرو‌ها علیه کابینه خود هم به شدت نگران است و حفظ کابینه راست‌گرا را بر منافع صهیونیست‌ها ترجیح می‌دهد. نتانیاهو نمی‌خواهد فرصتی را که در اختیار دارد و شاید آخرین فرصت در زندگی سیاسی او باشد، به خطر بیندازد. اصرار احزاب تندرو برای پیشبرد برنامه‌های جاه‌طلبانه خود و عزم مخالفان برای ادامه اعتراضات تا پای سرنگونی کابینه، ناگزیر پای نیرو‌های امنیتی را به میان خواهد کشید تا بتوانند این بحران درون‌صهیونیستی را خاموش کنند. با توجه به موج گسترده اعتراضات داخلی و فضای انتقادی بین‌المللی، شاید برگ پیروزی دست مخالفان باشد، زیرا ادامه این بحران که با اعتصاب گسترده شرکت‌های تجاری که اقتصاد رژیم‌صهیونیستی را هم تهدید می‌کنند، عواقب جبران‌ناپذیری برای این رژیم به همراه خواهد داشت و آنگونه که اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم بار‌ها به آن اعتراف کرده است، شاید به فروپاشی اسرائیل منجر و برگزاری جشن ۸۰ سالگی برای صهیونیست‌ها به رؤیا تبدیل شود. به گفته کارشناسان، روز‌های آینده در سرزمین‌های اشغالی آبستن تحولات غافلگیرکننده زیادی هستند و شاید تجربه اسحاق رابین، نخست وزیر سابق اسرائیل که به دست همین تندرو‌ها ترور شد، دوباره اتفاق بیفتد و ریتم لکوموتیو چموش اسرائیل را از مسیر خود خارج و هر طرف مطابق آنچه می‌خواهد بازی کند.

منبع: روزنامه جوان