افروغ:انقلاب اسلامی تراز جمهوری اسلامی
افروغ با بيان اينكه تقدم ارزشي با معنويت و اخلاق است، گفت: بدون تشكيل حكومت نميتوان تحققبخش ارزشهاي الهي بود.
فارس: استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: انقلاب اسلامي تراز جمهوري اسلامي است و هرگاه جمهوري اسلامي از آن فاصله گرفت بايد هشدار داد. عماد افروغ شامگاه ديروز در همايش حسن سياست و تاثيرات ماكياوليسم در نظام اسلامي در تالار حكمت دانشگاه گيلان اظهار داشت: بين انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي بايد تفاوت قائل شد. وي ادامه داد: فعل سياسي امروز هدف شده و بايد زنگ خطر را به صدا درآورد و از سياستزدگي بيش از حد جامعه جلوگيري كرد. افروغ برخورد با ماكياوليسم را وظيفه نهادهاي مستقل و روشنفكران حوزوي و غيرحوزوي دانست و تصريح كرد: اين نهادها وظيفه آگاهيبخشي تودهها را به عهده دارند. نماينده سابق مردم تهران در مجلس خرافهزدايي توسط روشنفكران را سبب بروز انقلاب اسلامي عنوان كرد و افزود: حوزه بايد نقش نظارتي و نظريهپردازي داشته باشد و نهادهاي واسط بين مردم و حكومت وظيفه خود را انجام دهند. وي حضور مردم را شرط حكومت خواند و خاطرنشان كرد: در مردمسالاري ديني اختيار انسان بايد اصالت و اعتبار داشته باشد و تقدم ارزشي آن اخلاق، فضائل معنوي و الهي باشد. افروغ با بيان اينكه تقدم ارزشي با معنويت و اخلاق است، گفت: بدون تشكيل حكومت نميتوان تحققبخش ارزشهاي الهي بود. استاد دانشگاه تربيت مدرس اقتدار سياسي و اقتصادي را ابزاري براي هدايت و تعالي جامعه ناميد و بيان داشت: ماركس اقتصاد را حاكم بر جامعه كرد و ماكياولي نيز سياست را حاكم بر جامعه ميخواند. وي ادامه داد: مراقب باشيم كه ما به دنبال حاكميت فرهنگ جامعه بر اقتصاد و سياست هستيم. افروغ با اشاره به اينكه تفوق تقدم ارزش بر تقدم رتبي همواره در تمام جهات و لحظهها بايد مشهود و متجلي باشد، افزود: از لحظه شكلگيري قدرت تا تداوم و استمرار آن، تقدم اين فضيلت خواه ناخواه موانع و قيدهايي را در راه تاسيس و استقرار نظام سياسي ايجاد ميكند. نماينده سابق مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه به هر شيوه و طريقي نميتوان نظامي را تاسيس كرد، اظهار داشت: نميتوان با تمسك به هر شيوه ابزاري قدرت را تثبيت و تحكيم كرد و به هيچ عنوان توجيه وسيله به واسطه هدف مطلوب و مقبول نيست. به گفته وي سايه اخلاق، معنويت و معرفت خدا بايد همواره بر سياستهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي مشهود باشد. افروغ تاكيد كرد: بايد مطمئن شد آيا فعل سياسي ما همواره بر پايه بر نيرنگ و دروغ است يا خير. استاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه در نظام سياسي ما صداقت و حقيقت وجود دارد، خاطرنشان كرد: بايد ديد آيا بستري از اختيار و آزادي در فعل سياسي ما ديده ميشود و آيا در امر رشد و تعالي انساني به حد كفايت بسترسازي شده است. وي افزود: با توجه به اختياري و غايي بودن فعل اخلاقي و با عنايت به ارتباط بين فعل اخلاقي و فعل سياسي و نيز ابزاري و ربطي بودن ماهيت اين فعل، در صورتي ميتوان سياستي را اخلاقي كرد كه به صورتي فزآينده شاهد افزايش گسترش نفوذ و اغنا در حيات سياسي و كاهش گستره قلمرو زور، تهديد و اغوا باشيم. افروغ تصريح كرد: هرچه ابعاد سياسي تهديدآميزتر، اجبارانهتر و اغواييتر باشد، سياست ما نيز غيراخلاقيتر ميشود. نماينده سابق مردم تهران در مجلس مكانيزم آخر را اطمينان از جهات اخلاقي سياست در نقد فعال و نظارت مستمر بر ابعاد سياسي صاحبان قدرت دانست و گفت: اين امر در گرو و مستلزم حضور نهادهاي مدني، مستقل و ناظر است. وي ادامه داد: در نظام سياسي مردمسالاري ديني اگر بر دو مولفه مشروعيت آن يعني حقانيت و مقبوليت نقد و نظارت لازم صورت نگيرد، به دليل اعتمادگرايي مفرط در بستري از باورهاي ديني و عاطفهگرايي مرتبط و پيشينه استبداد و ضعف و بيبنيه بودن نهادهاي مدني و تاريخي امكان بروز آسيبهايي مانند تشديد يكهسالاري و ظهور استبداد ديني و تقويت مطلقه ديني با پشتوانه مقبوليت مردمي، بروز ماكياوليسم مذهبي و دولايه شدن تزوير و ريا در قبال حكومت ديني و مردمي بيشتر ميشود. به گفته افروغ، تحقق سياستهاي اخلاقي منوط به رشد عقلاني آحاد جامعه و پرهيز از احساسگرايي، هيجانگرايي و مسئوليتگريزي است. استاد دانشگاه تربيت مدرس استقلال روحانيت تشيع را به عنوان نهادي مدني و ريشهدار امري ضروري خواند و خاطرنشان كرد: استقلال روحانيت تشيع براي ضمانت بخشيدن به جهات اخلاقي سياست از آب حياتيتر است. وي پرهيز از تصديگري صرف و پرداختن به دو وجه مبنايي نظارتي و نظريهپردازي را از وظايف بسيار خطير و زمين مانده ذكر كرد و افزود: اين امر بايد با اهتمام ويژه به اين حوزه برطرف شود. افروغ گفت: بايد مراقب بود وجه منحصر به فرد بودن اين انقلاب يعني وجه اخلاقي و معنوي آن تحتالشعاع وجوه سياسي و اقتصادي قرار نگيرد ضمن اينكه به رخ كشيدن عظمت جمهوري اسلامي با وسايل و ابزارهايي به غير از ميزان تحقق وجه منحصر به فردش انجام نشود.